نفى لـ«الوطن» إشاعة تأجيل مشروع السكن البديل أو التريث به … وزير الإسكان يصدق على قرار نقابة المهندسين بتخفيض الأتعاب لمعالجة وضع المباني المتضررة

صدق وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف على قرار مجلس نقابة المهندسين القاضي بتخفيض أتعاب المهندسين عند معالجة وضع المباني والمنشآت المتضررة نتيجة الزلزال في المحافظات المنكوبة (اللاذقية- حلب- حماة- إدلب).

وبيّن القرار أنه لا تستوفى أتعاب الدراسات والتدقيق بالنسبة للمباني والمنشآت 100 بالمئة في حال كان البناء مرخصاً سابقاً أصولاً، ويعاد البناء إلى ما كان عليه من دون استيفاء أتعاب دراسات وتدقيق، وتستوفى أتعاب الإشراف على التنفيذ بنسبة 50 بالمئة من التعرفة المعمول بها.

ولفت القرار إلى أنه تستوفى أتعاب الدراسة والتدقيق والإشراف بنسبة 50 بالمئة من المساحات الطابقية المطلوب دراستها من التعرفة المعمول بها في القرار 43 لعام 2022 في حال كان البناء مرخصاً سابقاً ولا يوجد له مخططات أو مطلوب تعديل مخططاته المصدقة بناء على طلب الوحدة الإدارية.

وبيّن القرار أنه لا تستوفى أي أتعاب هندسية وتصديق تقارير الخبرة الفنية للتقييم الوصفي للبناء المعدة من قبل المكاتب الهندسية بالفرع بناء على طلب الوحدة الإداربة ووفق التوصيفات الواردة بقرار نقيب المهندسين المذكور أعلاه وذلك إذا كان البناء مرخصاً سابقاً.

إعفاء 50٪ من أتعاب الدراسات

وأشار إلى أنه عند إعداد الدراسات والمخططات القنصلية لأعمال التدعيم والترميم للأبنية والمنشآت المدروسة والمنفذة من قبل الجهات العامة والخاصة تستوفى أتعاب تصديق الدراسات التدعيمية بواقع 50 بالمئة من التعرفة المعمول بها كما تستوفى أتعاب تدقيق الدراسات بواقع الثلث من أتعاب الدراسات وتستوفى أتعاب الإشراف على التنفيذ لأعمال الترميم بواقع 50 بالمئة من التعرفة المعمول بها ويتم ذلك من خلال لجنة تشكل من المهندسين ذوي الخبرة والاختصاص بموجب قرار نقيب المهندسين رقم 43 لعام 2022.

وبيّن القرار أن نقابة المهندسين وفروعها تسهم بنسبة 10 بالمئة من قيمة أتعاب الدراسات والتدقيق والإشراف بحيث تصبح الأتعاب المستوفاة من المواطنين أصحاب الأبنية والمنشآت المتضررة نتيجة الزلزال 40 بالمئة من التعرفة المعمول بها بدلاً من 50 بالمئة.

وأكد القرار أنه يتم إعداد التقارير الفنية (التقييم الوصفي- السلامة الإنشائية-…) ودراسة التدعيم للعناصر المتضررة بناء على طلب الوحدة الإدارية، وتصدق التقارير الفنية والدراسات وعقود الإشراف من فرع النقابة المختص بموجب القرار 43 لعام 2022 حسب تعرفة الأتعاب أعلاه.

السكن البديل

من جهة أخرى نفى وزير الأشغال العامة والإسكان في تصريح خاص لـ«الوطن» ما يتداوله بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل السكن البديل لضحايا الزلزال في المناطق المنكوبة والتريث به.

وأكد الوزير أنه لم يردهم حتى اللحظة أي توجيه بهذا الخصوص، ولو كان فعلاً هناك أمر بالتريث أو التأجيل، فسيكون ضمن قرار يصدر عن الحكومة ويتم إبلاغ الوزارة به.

إنجاز 45 ألف تقرير وصفي

بدوره كشف نقيب المهندسين في سورية غياث القطيني عن إنجاز 45 ألف تقرير وصفي للأبنية السكنية التي تعرضت للزلزال من المهندسين في جميع المحافظات وبشكل مجاني تماماً.

وبيّن نقيب المهندسين في تصريح لـ«الوطن» أن مثل هذه التقارير في الأحوال العادية يتقاضى المهندس عليها وفق تسعيرة النقابة 275 ألف ليرة، لكن تقديراً من المهندسين لما تعرض له وطننا في هذه الكارثة ومساهمة في التخفيف على المتضررين تم إنجاز هذه الأعمال بشكل مجاني، وهذا واجب إنساني تؤكد عليه النقابة في هذه المحنة.

وأوضح القطيني أن هناك خلطاً بين التقرير الوصفي الذي يتطلبه تحديد الوضع الفني لكل بناء ومدى حاجته للترميم أو الإزالة (وهو مجاني تماماً) وبين الدراسة التدعيمية التي يطلبها من يحتاج البناء لديه إلى تدعيم، حيث تعتبر هذه الدراسة بمنزلة دراسة كاملة لكل عناصر الجملة الإنشائية، ولا تقوم بها نقابة المهندسين، إنما تقوم بها مكاتب هندسية خاصة، تأخذ الأتعاب على عملها الهندسي.

حسم 60٪ من أجور الدراسة

وأوضح أن نقابة المهندسين قررت في حال طلب الدراسة التدعيمية أن يكون هناك حسم 60 بالمئة من أجور هذه الدراسة، حيث يدفع طالب الدراسة 40 بالمئة من قيمة الدراسة للمكتب الهندسي الذي يقوم بمثل هذه الدراسة، وليس لنقابة المهندسين، لأن النقابة حسمت كل مستحقاتها عن تلك الدراسات وذلك في إطار الدور الذي تقوم به النقابة في الوقوف إلى جانب المتضررين.

وعن مدى دقة ما يشاع على لسانه بأنه في الكوارث يتم الإعفاء من الرسوم المطلوبة بالنسبة للمساكن التي تتعرض للأضرار، نفى القطيني صحة ما ينسب له في هذا الإطار، وأضاف إنه لا علاقة لنقابة المهندسين بموضوع الرسوم المحددة في قانون التنظيم العمراني، لأن النقابة أصلاً لا تتقاضى أي رسوم، لأن الرسوم محددة للوحدات الإدارية وليس لنقابة المهندسين، وفي قانون تنظيم المهنة لا يوجد مثل هذا الكلام، مؤكداً أن نقيب المهندسين لا يتحدث بأمر ليس من اختصاصه.

مخالفات مهندسين

وعن مدى وجود مخالفات من بعض المهندسين في تقرير وصف الحالة الراهنة بين القطيني أن هناك حالتين وصلت إلى النقابة المركزية واحدة في حلب والأخرى في اللاذقية عن طلب المهندس الذي قام بالكشف والتقرير مبالغ مالية من المواطنين الذين قام بالكشف على مساكنهم، وتمت محاسبة هؤلاء المهندسين فوراً من فروع النقابة في محافظاتهم، متمنياً على أي مواطن يتعرض لمثل هذه الحالة عدم السكوت وإعلام فرع نقابة المهندسين بذلك لتتم محاسبة المهندس الذي قام بذلك.

وبالنسبة لحاجة إذن الترميم إلى دراسة هندسية نفى القطيني ذلك، مؤكداً أن موافقة الترميم تمنح من البلدية المختصة ولا تحتاج إلى دراسة هندسية، لأن الدراسة الهندسية تجرى على جملة إنشائية والترميم لا علاقة له بالجملة الإنشائية للبناء، وبالتالي لا علاقة للنقابة بموضوع منح موافقة الترميم.

وعن وضع المهندسين المتقاعدين بين النقيب أنه يوجد 22 ألف مهندس متقاعد في سورية يتقاضى الواحد منهم 85 ألف ليرة كراتب تقاعد شهري من النقابة في الحد الأدنىويمكن أن يصل إلى 150 ألف حسب سنوات الخدمة، وأغلب هؤلاء المهندسين كانوا عاملين في الدولة وبالتالي يستحقون كذلك راتبهم التقاعدي عن الوظيفة، والنقابة تسهم مع المهندسين الذين لديهم أوضاع صحية أو اجتماعية معينة في تقديم الدعم لهم، وخصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها الجميع في ظل هذه الحرب التي استمرت منذ أكثر من 12 عاماً، وتأثرت بها جميع الشرائح الاجتماعية.