مرعي لـ«الوطن»: البحث عن الشركات المؤهلة للإدراج في بورصة دمشق خلال العام القادم … هيئة الأوراق والأسواق المالية بانتظار رد الحكومة لتأسيس سوق السندات

| علي محمود سليمان

بينّ رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية عبد الرحمن مرعي أن الدراسة النهائية لسوق السندات قد رفعت إلى رئاسة مجلس الوزراء، وتم تحويلها من مجلس الوزراء إلى مصرف سورية المركزي ووزارة المالية وسوق دمشق للأوراق المالية، لتبيان رأيهم في الدراسة ووضع المقترحات، إضافة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لكونها الجهة المشرفة على دائرة الشركات.
وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هيئة الأوراق والأسواق المالية بانتظار الردود من الجهات المذكورة إلى رئاسة مجلس الوزراء، ليتم دراستها من الحكومة التي ستأخذ بكل الآراء إضافة إلى رأي هيئة الأوراق والأسواق المالية المعنية كجهة لتنسيق وربط ما بين آراء جميع الجهات، لافتاً إلى أنه لا يمكن تحديد سقف زمني لموعد إطلاق سوق السندات لأن هناك متغيرات كثيرة يمكن أن يكون لها تأثير في تحديد موعد تأسيس السوق، وأشار إلى أن الهدف من تأسيس سوق السندات هو إيجاد قنوات استثمار وطنية للفوائض المالية لدى النقابات المهنية وصناديق المعاشات وحتى لدى المصارف الخاصة، مضيفاً إن الهيئة رأت ضرورة تفعيل ما ورد في قانون الشركات من أحقية الشركات في المساهمة في إصدار سندات للعموم.
ومن جانب أخر أكد مرعي أن هيئة الأوراق والأسواق المالية ستركز من خلال خطة عملها للعام القادم 2016 على واقع الشركات المؤهلة للإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية، وقد قامت الهيئة بتشكيل لجنة لدراسة أسباب عدم إدراج هذه الشركات وأسباب التعثر ووضع الحلول المناسبة لهذه الشركات وتحديد الجهة المعنية بإزالة العثرات سواء هيئة الأوراق المالية أو سوق دمشق للأوراق المالية.
وأشار مرعي إلى أن أداء سوق دمشق للأوراق المالية خلال عام 2015 يعتبر جيداً من ناحية التقييم، على الرغم من الظروف الاقتصادية التي مر بها البلد خلال هذا العام، حيث انعكست هذه الظروف على عمل الشركات المدرجة في البورصة وبالتالي أثرت في التداول، ولذلك ستعمل هيئة الأوراق والأسواق المالية بالتعاون مع سوق دمشق للأوراق المالية خلال العام القادم على إيجاد الحلول لجميع الصعوبات التي مرت بها بورصة دمشق لتنشيط التداول ورفع أسهم السوق، إضافة إلى استمرار العمل على المقترحات التي تتعلق بتعديل بعض مواد نظام الإدراج في البورصة، حيث قامت الهيئة بمراسلة السوق حول المقترحات، وقامت السوق بدراستها وإرسال الرد المتعلق بذلك وهو حالياً في طور الدراسة، حيث إن هذه التعديلات المقترحة تهدف إلى تفعيل عمليات الإدراج وإعادة الإدراج وعمليات التداول، وهي خطوة في تطوير آلية العمل في البورصة.
وفي سياق متصل أوضح مرعي أن الهيئة مستمرة مع مصرف سورية المركزي بدراسة إمكانية إدراج شركات الصرافة في السوق المالي من خلال لجنة مشتركة لدراسة النقاط المطلوب تطويرها ورفع المقترحات الخاصة بها.