الزراعة عاجزة… ولا إحصاءات فعلية عن أعداد الثروة الحيوانية … 35% نسبة تراجعها خلال سنوات الحرب

| ميليا عبد اللطيف

تأثر قطاع الثروة الحيوانية كغيره من القطاعات بتداعيات الأزمة التي تشهدها سورية، حيث تراجعت أعداها بشكل ملحوظ، ما أثر سلباً على ارتفاع أسعار اللحوم، الألبان، الأجبان. هذا ما أكده مدير تطوير مشروع الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أيمن دبا، فقد وصل عدد الأبقار عام 2014 إلى 2 مليون رأس بقر، على حين بلغت أعداد الأغنام نحو 18 مليون رأس غنم، وعدد الماعز 2 مليون و300 ألف رأس ماعز، أما العدد الإجمالي للماعز الشامي الحلوب وغير الحلوب فقد وصل إلى نحو 40 ألف رأس ماعز شامي، يتركز 26 ألف رأس منه في محافظة ريف دمشق، ولاسيما في منطقة القلمون والرحيبة لكونها تعد حالياً منطقة آمنة، على حين يوجد 6 آلاف رأس في الحسكة، و3 آلاف رأس في كل من إدلب ودرعا، على حين بلغ العدد الإجمالي للدجاج في سورية نحو 17 مليون طير منها 11 مليون طير بياض.
وأشار مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية إلى أن هذه البيانات مكتبية تأشيرية نظراً لصعوبة الوقوف على الواقع الفعلي لأعداد الثروة الحيوانية في ظل الأزمة الراهنة، علما أنها المعتمدة في العام الحالي، مبيناً أنه وحسب منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) تراجعت نسب قطيع الثروة الحيوانية في سورية ما بين 30–35% وأنه على أساس هذه النسبة تحدد (الفاو) مقدار المساعدات المقدمة للقطيع من المنظمات الدولية.
وأضاف دبا: إن أسباب التراجع الحاصل في أعداد القطيع يعود إلى ارتفاع تكاليف النقل بشكل عام للمواد الداخلة في صناعة المنتجات الحيوانية، أو في تربية الحيوان، ولاسيما ارتفاع أسعار المحروقات، إضافة إلى العمليات التخريبية التي لحقت بالمراكز الداعمة للعملية الإنتاجية مثل مستودعات الأعلاف– معامل تصنيع الحليب، وأيضاً وحدات الخزن، لافتاً إلى أن 70% من تكاليف الإنتاج سببها الأعلاف من حيث نقلها، أو إنتاجها أو استيرادها، على حين 30% من التكاليف تكمن في تأمين اللقاحات والتحصينات، علماً أن العديد من المربين هربوا قطعانهم إلى خارج البلاد ولاسيما في المناطق الحدودية، على حين البعض منهم ونتيجة تراجع الحالة الاقتصادية لهم عمد إلى بيع قسم من قطيعهم ما انعكس سلباً على نسبة نمو القطيع.
وختم مدير تطوير مشروع الثروة الحيوانية بالقول: إن أسباب تراجع القطيع لم يكن ناتجاً عن انخفاض مستوى الخدمات المقدمة للثروة الحيوانية في سورية، بل كان نتيجة طبيعية لما تشهده البلاد من ظروف استثنائية صعبة، علماً أن سياسة الحكومة المتبعة قبل الأزمة هي الاعتماد على الثروة المحلية للقطاع الحيواني، من خلال تطوير وتحسين إنتاجية الوحدة الحيوانية من لحم، وحليب، إضافة إلى سياسة الاعتماد على الذات، لذلك نجد أنه ورغم وجود ارتفاع كبير لأسعار المنتجات الحيوانية في السوق المحلية ضمن فترات الأزمة، إلا أن ذلك لم يؤثر على انقطاع أي مادة من تلك المنتجات حتى تاريخه.