في بانوراما 2015.. العدل تمنع المصارف غير السورية رفع دعاوى على السوريين في المحاكم المصرفية … 1300 دعوى بت فيها.. معظمها لصناعيين متعثرين و175 أخرى مازالت قائمة

| محمد منار حميجو

في وقت أصدر فيه وزير العدل نجم الأحمد تعميما خلال عدة شهور تضمن عدم الجواز لوكلاء المصارف الأجنبية والعربية المرافعة أمام المحاكم المصرفية المحدثة في عام 2013 باعتبار أن ذلك يخالف قصد الشارع، كشفت إحصائيات قضائية أن عدد الدعاوى التي بت فيها أمام المحكمة بدمشق بلغ 1300 دعوى في حين هناك 175 دعوى مازالت منظورة أمام المحكمة.
ونص التعميم الذي حصلت الـ«الوطن» على نسخة منه أنه في بعض الحالات تحاول المصارف الأجنبية والعربية من خلال وكلائها في سورية اتخاذ إجراءات المحاكمة والتنفيذ على المواطنين السوريين المدنيين عبر الاستفادة من قانون المصارف والمحكمة الخاصة بذلك وهذا ما يخالف قصد المشرع في إحداثها.
وبين التعميم أن هذه القوانين هي نصوص استثنائية مما هو وارد في قانون السلطة القضائية وأصول المحاكمات وقانون البينات أتى بها المشرع لتحقيق حماية خاصة للقطاع المصرفي السوري بشقيه العام والخاص معتبرا أنها تهدف إلى ضمان تحصيل ديونه التي تشكل الأموال الاستثمارية والادخارية للمواطن سواء كان مودعاً أو مساهماً إضافة إلى ضمان استمرارية عمل المصارف كقطاع تمويل فضلاً عن أن هذه الديون تعد من الأموال العامة بالنسبة لمصارف القطاع العام.
وشدد التعميم على أنه حرصا على استمرارية عمل هذه المصارف لذلك فإنه لابد من تخصيص هذه القوانين على المصارف السورية فقط موضحاً أن المصارف العربية والأجنبية ترفع الدعاوى الخاصة بها أمام المحاكم التجارية وليس أمام المحاكم المصرفية.
وأشار التعميم إلى أنه لا تعتبر أسناد القروض المبرمة مع المصارف العربية أو الأجنبية أسناداً تنفيذية بل تخضع للقواعد العامة الخاصة بالأسناد الأجنبية مشدداً على أنه لا يستفيد من إجراءات القانون سوى المصارف السورية.
وفي الغضون كشفت إحصائيات قضائية عن أن عدد الدعاوى التي بت فيها خلال العام الحالي في المحكمة المصرفية بلغ 1300 دعوى في حين تنظر حالياً بـ175 دعوى فقط مشيرة إلى أنه في بداية العام الحالي ستبت بجميع الدعاوى المنظورة أمام المحكمة.
وأكد مصدر قضائي أن جميع الدعاوى التي بت بها تخص البنك الصناعي ما يشير إلى أن جميع المتعثرين من الصناعيين الذين حصلوا على قروض لبناء منشآت صناعية إلا أن الظروف الراهنة كانت سبباً في تعثر العديد منهم.
وأضاف المصدر إن الدعاوى المتعلقة بالمصارف الخاصة قليلة وهي معدودة ضاربا مثلا أنه توجد دعوى واحدة لبنك بركة ودعوى أخرى لبنك خاص آخر في حين أكثر الدعاوى المنظورة تخص المصارف الخاصة لافتاً إلى أن المحكمة تسهم في شكل كبير في استعادة القروض للقطاع العام.
وأكد المصدر أنه خلال النظر بالدعاوى المتعلقة بالقروض المتعثرة تبين لنا أن هناك أشخاصاً تعثروا عن سداد القرض للبنوك العامة منذ عام 1990 إلا أن المبالغ بسيطة لا تتجاوز في 100 ألف ليرة إلا أن المحكمة لعبت دوراً كبيراً في استرداد هذه القروض ما يدل على أن إحداثها تعتبر خطوة إيجابية نحو حماية المال العام ولاسيما ما يتعلق بالقروض المتعثرة.
وأعلن المصدر أن المحكمة أعادت المليارات للقطاع العام معتبرا أن الإجراءات الشديدة ساهمت بشكل مباشر في استعادتها وخاصة ما يتعلق بإجراء منع السفر وأن رفعه لا يتم إلا بعد سداد القرض أو مراجعة البنك مرة أخرى لإحداث جدول بيانات جديد له خاص بسداد القرض.