من وراء الهجمة على الجهاز المركزي للرقابة المالية … جمعية المحاسبين: الجهاز لا يقوم بمهامه بالشكل الأمثل ومدققوه يحابون المديرين

نشرت صحيفة «الوطن» في عددها الصادر بتاريخ 6/12/2015 مقالاً بعنوان:
(تضارب حكومي.. جهات تهرب من الرقابة الداخلية على الحسابات إلى الرقابة الخارجية وأخرى بالعكس).
وقد صرح رئيس الجهاز أن مطالبة تعيين الجهات العامة كالمصارف العامة بالاستعانة بمراقبين خارجيين لن ينجم عنه أي إجراءات إيجابية وسوف يؤدي إلى تكاليف إضافية وضخمة تتحملها المصارف العامة.. وأنه من سلبيات الاستعانة بمراقب خارجي بأداء العمل بطريقة تناسب مديري هذه الجهات من أجل الحصول على رضاها وضمانة أن يتم تجديد التعاقد معها، وهذا من شأنه إغفال التفاصيل التي تتعارض مع مصالح الإدارة.
لذلك فإن جمعية المحاسبين القانونيين ترد على ذلك التصريح والاتهامات الظالمة بحق مدققي الحسابات بما يلي:
1- إن الجمعية تستغرب الاتهام الصادر عن رئيس أعلى جهة رقابية بحق مدققي الحسابات هذا الاتهام الذي يطول مهنة تدقيق الحسابات وممارسيها التي تعتبر من المهن العلمية الحرة والمستقلة التي نظمها القانون رقم 33 لعام 2009، ووضع لها الخطوط والضوابط وأصول ممارستها.
2- يبدو أن رأي رئيس الجهاز قد بني على (توجه لدى مصرف سورية المركزي لاعتماد مدققي حسابات خارجيين من المصارف العامة كما هو معتمد لدى المصارف الخاصة) واقتراح صدر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية لتعديل قانون الهيئة رقم 22 بالاكتفاء بتدقيق مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية لحسابات الهيئة، وعدم اعتماد مدقق خارجي للهيئة وذلك لإزالة الازدوادج في عملية الدقيق وليس لأن أداء المدقق الخارجي يحابي المديرين.
3- إن اعتذار المؤسسات والشركات العامة عن اعتماد مدقق حسابات مستقل يرجع إلى عدم وجود موازنة أو مخصص لتسديد أتعاب التدقيق الخارجي، وكذلك لأن تلك الجهات ملزمة باختيار الجهاز المركزي لتدقيق حساباتها بموجب القانون لضمان إصدار قرارات قبول ميزانياتها وليس لعدم خبرة وكفاءة المدققين الخارجيين.
4- هل ينسحب ذلك الاتهام على مدققي الجهاز المركزي عندما تصر المؤسسات والشركات العامة على اعتمادهم لكونهم يحابون مديري تلك المؤسسات التي يكلفون تدقيق حساباتها.
5- لا نعتقد أن الجهاز المركزي يقوم بأداء مهامه الرقابية بالشكل الأمثل بدليل وجود العديد من الأحكام القضائية التي تصدر ببراءة العديد من الأشخاص الذين نسب إليهم مفتشو الجهاز مخالفات ثبت عدم صحتها، ونتساءل أيضاً ماذا عن الملاحظات التي أبداها الجهاز المركزي حول المخالفات المسجلة على بعض الوزارات والجهات العامة والتي كانت في غير محلها القانوني…؟
6- لابد أن نشير إلى أن عدداً كبيراً من مدققي الحسابات شغلوا مناصب عليا ومارسوا مهامهم بكفاءة عالية عندما كانوا على رأس عملهم… فهل تغيرت سلوكياتهم بعد أن تركوا الجهاز ومارسوا تدقيق الحسابات وأصبحوا يعملون بطريقة تناسب مديري الجهات التي يقومون بتدقيق حساباتها؟
7- إن مدقق الحسابات الخارجي ينظم تقاريره ويمارس أعماله وفق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية ويتابع التطورات والتحديثات المتلاحقة لتلك المعايير، في حين أن تدقيق الجهاز لا يعتمد على تلك المعايير ولذلك فإن الحاجة إلى مدققي حسابات يمارسون عملهم وفقاً لإطار تدقيق يعتمد المعايير الدولية للتدقيق قد لا تكون متوافرة لدى جميع مفتشي الجهاز المركزي.