44 عاماً على حصار سورية اقتصادياً … مصطفى: المركزي يقوم بخطوات متوازنة بين تأمين الحاجات وسعر الليرة

مضى ما يقارب ثلث المدة المحددة في قرار الخزانة الأميركي الذي سمح للشركات والأفراد الأميركيين ودول العالم أن تحول الأموال والمنتجات إلى سورية بما يخدم أغراض إغاثة الزلزال الذي ضرب سورية حتى تاريخ 8 أب 2023، وخلال هذه المدة ما هي الإجراءات التي اتبعتها الحكومة لتعزيز المخازن في سورية.

رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى بين في تصريح لصحيفة «الوطن» حول الجهود المبذولة في هذا السياق أن حركة التجارة في سورية لن تتوقف في ظل العقوبات المفروضة على سورية، وتم تأمين احتياجات الأسواق بالبضائع المسموح استيرادها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمستلزمات الرئيسية، وبالرغم من جميع الضغوطات خلال فترة الحرب لم يتوقف الاستيراد من التجار والصناعيين لتأمين الحاجات الأساسية للشعب السوري.

واعتبر مصطفى أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة من الجانب الأوروبي والأميركي تشكل عائقاً كبيراً في موضوع النقل والشحن بسبب الرسوم العالية المفروضة على تأمين البضائع المتجهة إلى سورية، ومن جهة أجور الشحن الدولي التحميل والتمويل، كل هذا يؤدي في النهاية إلى رفع أسعار السلع في الأسواق، وهذه الإجراءات تعاقب الشعب السوري في معيشته وترفع الأسعار بشكل جنوني وتشكل جريمة موصوفة.

وحول مطالبات بعض التجار بإخراج استيراد جميع المواد المسموح استيرادها من المنصة، والسماح باستيراد جميع المواد الأولية الضرورية، واستغلال هذه الفترة من رفع العقوبات وخاصة الغذائية منها، أوضح مصطفى أن المصرف المركزي يقوم بخطوات متوازنة بين تأمين حاجيات السوق من مواد وبين المحافظة على قيمة الليرة السورية، وسعر الصرف والأمور تسير بأفضل ما يمكن العمل بها، والمواد الأولية متوافرة بشكل مقبول ولا يوجد نقص كبير فيها وسورية بلد الخير والإنتاج.

ويرى التاجر عاصم أحمد أنه من المفروض إلغاء المنصة بشكل كامل وأضعف الإيمان استثناء جميع المواد الأولية الغذائية وغير الغذائية إذا أحبوا الاستفادة من القرار، معتبراً أن العقبة الأساسية في ارتفاع الأسعار المنصة وما خلفها وتحتها والعمولات غير المنظورة.

ومن خلال البحث في تاريخ الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية كما تسمى في القانون الدولي بحسب أكاديمي فضل عدم الكشف عن اسمه، قال لـ«الوطن»: إن أول إجراءات أميركية صدرت من مكتب «أوفر» أو ما يسمى مراقبة الأصول كانت في عام 1979 عندما ادعت الولايات المتحدة أن سورية تدعم «الإرهاب» وتضمن القرار وقتها منع تصدير التكنولوجيا والسلع والتي تزيد قيمتها على 7 ملايين دولار إلى أميركا ومنع التجهيزات الطبية والسلع التي تحتوي على مكونات أميركية الصنع بأكثر من 10 بالمئة.

وفي عام 2004 أقرت الولايات المتحدة بحسب الأكاديمي حزمة إجراءات جديدة ضد سورية من قبل مكتب أوفر وما سمي في حينها «قانون محاسبة سورية» هذا القانون أعطى حظرا على جميع الصادرات إلى سورية عدا الطعام والدواء وحظر الشركات الأميركية التي كانت تعمل في سورية وحظر سفر سوريين على طائرات أميركية وممنوع هبوط الطائرات السورية في أراضي الولايات المتحدة، والتضييق على سفر دبلوماسيين سوريين إلى الولايات المتحدة وتقييد حركتهم في واشنطن.

وفي عامي 2006 و2008 صدرت بعض التعليمات التنفيذية التي وضعت أشخاصاً سوريين على قائمة العقوبات، إضافة إلى وضع البنك التجاري السوري وهو أكبر بنك قطاع عام في سورية على لوائح العقوبات، وبين عام 2004 وعام 2011 صدرت عدة أوامر تنفيذية أميركية تتضمن منع كافة المعاملات التجارية الاستيراد والتصدير والاستثمار والتمويل وأخطر أمر تنفيذي صدر برقم 13608 ووضع القيود على المصرف المركزي السوري وأخرج سورية من نظام التحويلات العالمي السويفت.

وقال الأكاديمي: إن قانون قيصر لم ينتج في عام 2019 بل تم الحديث عنه في عام 2016 وتمت محاولة إقراره عدة مرات ولن يمر من الكونغرس حتى تم إدراجه ضمن بنود وزارة الدفاع الأميركية.

الأوروبيون لحقوا الأميركيين بحسب الأكاديمي وأصدروا عدة قوائم منع من تجهيزات وسلع وتكنولوجيا وحظر الاستثمار في القطاع النفطي السوري ومنع المساهمة في تشييد محطات الكهرباء الجديدة إضافة إلى حظر توريد الأوراق المالية وتوقف القروض وتجميد أصول ومنع تجارة الذهب والمعادن الثمينة.

اليوم مع هذه الفترة المتبقية من رفع العقوبات نأمل أن يتم العمل بما يعزز المخازن ويرفع الألم عن الشعب السوري الذي يعاني من الحصار الاقتصادي منذ أكثر من 44 عاماً وأن ينهض الاقتصاد السوري كما نهض في فترة التسعينيات وإعادة النظر بالمنصة حتى لو بشكل مؤقت للاستفادة القصوى من هذه الفترة.