«التجاري» ينحاز للرقابة المالية مخالفاً «المركزي»: المدقق الخارجي غير مؤهل لتدقيق أعمال الحكومة

| محمد راكان مصطفى

أصدر مجلس إدارة المصرف التجاري السوري قراراً بعدم استخدام مدقق خارجي لحساباته، وذلك رداً على كتاب مصرف سورية المركزي حول اتخاذ المصرف التجاري الإجراءات اللازمة لتعيين مدقق حسابات خارجي.
وكشف مسؤول حكومي لـ«الوطن» أن المصرف التجاري أرسل كتاباً لمصرف سورية المركزي، برر فيه قرار مجلس إدارته رقم 323/ م/ 2015 القاضي بعدم استخدام مدقق خارجي لحساباته، مبيناً أن الجهاز المركزي للرقابة المالية يقوم بعملية التدقيق بكفاءة عالية وعلى أكمل وجه، على اعتبار أن الجهاز متخصص بتدقيق عمل الجهات الحكومية مالياً ومحاسبياً.
وذكر كتاب المصرف التجاري أن شركات ومكاتب التدقيق الموجودة لا تملك القدرة العلمية والمهنية في مجال تدقيق الأعمال المالية والمحاسبية في المؤسسات الحكومية، وليس لديها الكفاءة والخبرات العالية المسؤولة والمتخصصة التي يتمتع بها الجهاز المركزي للرقابة المالية.
إضافة إلى أن مجلس إدارة المصرف يستند في قراره بعدم استخدام مدقق حسابات خارجياً إلى التوجه الحكومي في ترشيد الإنفاق وعدم تكبيد المصرف أعباء مالية ونفقات تدقيق كبيرة لا طائل منها.
وجاء في كتاب وجهه الجهاز المركزي للرقابة المالية لرئاسة الحكومة أن الجهاز يمارس في مؤسسات القطاع العام العمل ذاته الذي يقوم به المدقق الخارجي بما ينسجم مع معايير التدقيق الدولية، كما تم عرض مقارنة بالمعايير التي تحكم عمل المدقق الخارجي وما يقابله من قوانين تحكم عمل مفتشي الجهاز، ومنها المعيار رقم 100 الخاص بقيام المدقق الخارجي بتدقيق ومراجعة البيانات المالية، يقابله في عمل مفتشي الجهاز النظام المحاسبي للمصارف العامة الصادر بموجب المرسوم 416 لعام 2010 الذي ينسجم مع المعايير الدولية وقرارات مجلس النقد والتسليف وهو من المعايير التي تم اعتمادها في التقرير الصادر عن الجهاز لعام 2015.
كما تم عرض معيار التدقيق رقم 200 الخاص بالأهداف العامة للمدقق المستقل، ومعيار التدقيق رقم 510 الخاص بتدقيق الأرصدة الافتتاحية، ومعيار التدقيق الدولي رقم 230 الخاص بوثائق التحقق، ومعيار 580 الخاص بالإقرارات الخطية، ومعيار التدقيق الدولي رقم 400 الخاص بالإبلاغ عن نواحي التقصير في الرقابة الداخلية، ومعيار التدقيق 401 الخاص بالمخاطر الناجمة عن العمل على النظام الحاسوبي، والمعيار 402 الخاص بتدقيق المؤسسة الخدمية، ومعيار التدقيق الدولي رقم 450 الخاص بتدقيق التقديرات المحاسبية، والتي يقابلها في عمل مفتشي الجهاز جميع الفقرات والمواد من قانون الجهاز التي سمحت للمفتش التابع للجهاز المركزي للرقابة المالية بمتابعة المهام نفسها التي يقوم بها المدقق الخارجي بما ينسجم مع معايير التدقيق الدولية، حيث تم تطبيق المعايير ذاتها التي يتبعها مدقق الحسابات الخارجي في التقرير الصادر عن الجهاز لعام 2015.
كما حددت المادة الرابعة من قانون الجهاز اختصاصاته، والمادة 28 حددت المخالفات المالية التي تستوجب التحقق والمساءلة، والمادة 30 من المرسوم لجهة إعداد تقرير خاص بالحسابات والميزانية الختامية للمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي.