ملائكة الرحمة يشتكين الظلم.. أحد عشر عاماً ولم يطبق مرسوم إنشاء نقابة التمريض والمهن الصحية … تردّي واقع الممرضين ينعكس سلباً على مجمل القطاع الطبي .. لجنة زيادة تعويضات الممرضين منذ نيسان الماضي من دون نتائج

تكررت الأخطاء الطبية في المشافي في الآونة الأخيرة وأدى بعضها إلى نتائج كارثية لم تنته مع وفاة المريض، إذ تتمحور الكثير من الشكاوى التي وصلت الوطن حول انتحال موظفين إداريين صفة ممرض وقيامهم بمهام الممرض في بعض المشافي والمستوصفات.

وعند السؤال عن الأسباب التي وصلت بقطاعنا الصحي إلى هذا الحال تبين أن تردي قطاع التمريض وباقي المهن الصحية من أهم أسبابه وعدم تفعيل دور نقابة التمريض والمهن الصحية ما أدى إلى عدم القدرة على وضع ضوابط لتحديد مهام العاملين بالمهنة عن طريق إعطاء تراخيص مزاولة المهنة مثلاً، إلى جانب عدم إعطاء الممرضين تعويضات ومكافآت كباقي العاملين في المجال الطبي ما جعل من استمرارهم بالعمل مهمة مستحيلة خاصةً بعد ما تعرضوا له من ضغوط وأخطار في خلال فترة وباء كورونا من دون أن يحصلوا على أي تعويض مما دفع العديد منهم إلى الاستقالة.

«الوطن» تواصلت مع العديد من الممرضين وأصحاب المهن الصحية والجميع أكد مظلوميته حيث قال التقني الشعاعي سعد الدين الكردي لـ«الوطن»: إن واقع القطاع مخالف للمرسوم رقم 38 لعام 2012 والمتعلق بإنشاء نقابة للتمريض والمهن الصحية، حيث لم يتم انتخاب نقيب للتمريض حتى الآن ولم يتم إقرار النظام الداخلي المالي للنقابة.
‎

في حين تساءل عدد من الممرضين، هل يحتاج مرسوم إلى 12سنة لكي يطبق؟ وإلى متى يبقى الممرضون من دون صندوق تقاعد؟ ولماذا لا يتم منحهم راتباً تقاعدياً من النقابة أسوة بالمنتسبين إلى النقابات الأخرى؟ لافتين إلى أن هناك من يعرقل التعليمات التنفيذية لمرسوم إحداث نقابة التمريض سواء من المجلس المؤقت أو من بعض الجهات الأخرى!

كما تساءل الممرضون عن أسباب استثنائهم من القرارات التي منحت تعويضات ومكافآت مادية لأطباء العناية والتخدير والطوارئ والأسرة والطب الشرعي والمعالجة والمخدرين والمعالجين ومشافي الأورام والصيادلة، مع طبيعة عمل وحوافز 75 بالمئة شهرياً من دون أن يشملهم مثل تعويضات كهذه، مضيفين «أين العدالة والمساواة وعدم التمييز بين كل الموظفين ممن يتحملون ذات المخاطر؟.

ورأوا أن تشكيل وزير الصحة الدكتور حسن الغباش للجنة لزيادة تعويضات الممرضين برئاسة الدكتور أحمد ضميرية منذ نيسان2022 التي لم تجتمع إلى الآن ولم تقر شيئاً، كان تشكيلها شكلياً من أجل إسكات الممرضين عن المطالبات المستمرة لحقوقهم.

وعبّر الممرضون عن شعورهم بالغبن والظلم نتيجة التمييز غير المسوّغ بينهم وبين بقية الطاقم الطبي في المشافي على الرغم من أن الممرضين هم أساس العمل في كل مشفى، ويقومون بأعمال مجهدة وكثيرة، مؤكدين أن حرمانهم من حقوقهم سيدفعهم إلى التقاعد المبكر كما حصل في مشفى الأطفال في دمشق والمشافي الأخرى، أو إلى السفر خارج القطر حيث فقدت المشافي الكثير من كوادرها من دون أن تحرك الجهات المعنية ساكناً.

وبيّن الممرضون أن القرار رقم (36) منح الأطباء تعويضاً شهرياً شمل جميع الاختصاصات الطبية، إلى أنه لم يدرج في أي بند من بنود ما يخص الممرضات والممرضين سواء مكافأة أم طبيعة عمل، رغم الأعمال المجهدة التي يقومون بها ورغم أن نظام المناوبات ينطبق عليهم، لافتين أيضاً إلى أنه تم إيقاف قانون الأعمال المجهدة رقم 346 لعام 2006 أي السنة بسنة ونصف السنة والشامل لتمريض المشافي، من دون وجود أي توصيف وظيفي لمهنة التمريض وعدم شمول العاملين بالتمريض بالوجبة الغذائية رغم قيامهم بأعمال خطرة في ظل انتشار كورونا وأزمة السير والتنقل وكذلك دورهم خلال الأزمة.