سورية

اتفقوا على تشكيل فريق فني لمتابعة مخرجات الاجتماع.. وأكدوا أن العودة الطوعية والآمنة للاجئين أولوية قصوى … وزراء خارجية سورية والأردن والسعودية والعراق ومصر: دعم سورية لبسط سيطرتها على أراضيها وإنهاء الإرهاب وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة

| الوطن- وكالات

أكد وزراء خارجية سورية فيصل المقداد ونظيره السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، والأردني أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري والعراقي فؤاد حسين أمس خلال اجتماع خماسي عقد في العاصمة الأردنية عمان، على إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السوري، عبر حل سياسي يحفظ وحدة سورية وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من وجود الجماعات المسلحة والإرهابية وجميع القوات الأجنبية غير المشروعة الموجودة في أراضيها، من خلال تقديم الدعم لها ولمؤسساتها ووقف التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، داعين إلى تعزيز التعاون بين حكومتها والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح، وتكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر وتعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية.

وأكد الوزراء في بيان بختام الاجتماع التشاوري، تلقت «الوطن» نسخة منه، أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السوري الشقيق، ومن انعكاساتٍ سلبيةٍ إقليمياً ودولياً، عبر حل سياسي يحفظ وحدة سورية وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، ويفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية، ويعيد لسورية أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها.

وأشار البيان إلى أن المجتمعين بحثوا، الجانب الإنساني والخطوات المطلوبة لتحقيقِ تقدم في جهود معالجته، وبما ينعكس مباشرةً على الشعب السوري الشقيق، إضافة إلى عدد من القضايا الأمنية والسياسية.

واتفق الوزراء حسب البيان، على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمني يتفق عليه، وبما يتكامل مع كل الجهود الأممية ذات الصلة وغيرها.

وأضاف: إنه تم الاتفاق أيضاً على أن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية التي تسهم في تلبية الاحتياجات الحياتية لكل من يحتاجها من الشعب السوري في جميع أماكن وجوده في سورية، ضرورة يجب تكاتف كل الجهود لتلبيتها، بالتعاون والتنسيق بين الحكومة السورية وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بما ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القراران 2642 و2672.

عودة اللاجئين

ووفق البيان، رحّب الوزراء بقرار الحكومة السورية فتح معبري باب السلامة والراعي أمام منظمة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بعد الزلزال الذي ضرب سورية في الـ6 من شباط الماضي، وعبّروا عن ارتياحهم لقرار الحكومة السورية النظر في تمديد هذا القرار، في ضوء أهمية ذلك في ضمان وصول المساعدات إلى محتاجيها.

واعتبر البيان أن العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم، هي أولوية قصوى، ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً.

ودعا الوزراء في بيانهم إلى تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح.

كما دعا البيان الحكومة السورية للبدء، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك في إطار شمولهم بمراسيم العفو العام.

مشاريع التعافي المبكر

ودعا أيضاً، إلى تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك في المناطق التي يُتوقع عودة اللاجئين إليها، وبما يفضي إلى تحسين البنية التحتية اللازمة لتوفير العيش الكريم للاجئين الذين يختارون العودة طوعياً إلى سورية، وبما يشمل بناء مدارس ومستشفيات ومرافق عامة وتوفير فرص العمل، ويسهم في تثبيت الاستقرار.

كما دعا إلى اتخاذ خطوات مماثلة، وحسب مقتضى الحال، لحل قضية النازحين داخلياً، بما في ذلك قضية «مخيم الركبان».

واتفق الوزراء على التعاون بين الحكومة السورية والحكومة الأردنية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، في تنظيم عملية عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ سوري في الأردن، بحيث تضمن الحكومة السورية توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم، وبحيث توفر هيئات الأمم المتحدة احتياجاتهم الحياتية، وفق آليات عملها المعتمدة وفي سياق عملية التعافي المبكر التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يشمل ذلك في مرحلة لاحقة الدول الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين، حسب البيان.

وأكد البيان، على تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية.

مكافحة الإرهاب بكل أشكاله

وكذلك شدد على التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة إستراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء وجود المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وأكد العمل على دعم سورية ومؤسساتها في أي جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء وجود الجماعات المسلحة والإرهابية، على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

أمن الحدود

وشدد على تعزيز التعاون بين سورية ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار، انسجاماً مع التزامات سورية العربية والوطنية والدولية بهذا الشأن، وفي هذا السياق، ستتعاون سورية مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل مشتركين من السياسيين والأمنيين منفصلين، خلال شهر لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سورية وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنهاء هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.

وأكد البيان التوافق على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة، والعمل على استئناف أعمال لجنة مناقشة الدستور في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وشدد على أن تعمل الدول المشاركة في الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لمقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية، للبناء على ما يُنجز، والتدرج نحو التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق والتبعات الكارثية للأزمة السورية، ويحقق المصالحة الوطنية، ويضع سورية على طريق إعادة البناء نحو مستقبل آمن يلبي طموحات الشعب السوري وحقوقه في العيش الآمن الكريم في وطنه، ويعيد لسورية دورها التاريخي في المنطقة.

متابعة مخرجات الاجتماع

واتفق الوزراء بحسب البيان، على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار المستهدف معالجة حل الأزمة في سورية ومعالجة جميع تداعياتها.

ووفقاً للبيان سيقوم الوزراء بالتواصل مع الدول العربية الشقيقة ومع الدول الصديقة، ومع الأمم المتحدة لإطلاعهم على مخرجات الاجتماع، الذي كان اتفق على عقده خلال الاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر في السعودية بتاريخ الــ 14 من نيسان 2023.

واكد البيان أن وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر أعربوا عن تقديرهم للانخراط الإيجابي الذي أظهره المقداد، في بحث المبادرات والخطوات التي عرضت خلال الاجتماع، ودعوا الجمهورية العربية السورية إلى مواصلة الخطوات والإجراءات للتعامل مع جميع تداعيات الأزمة وصولاً إلى حل سياسي ينهيها، وينهي معاناة سورية وشعبها الكريم.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن