الخليل لـ«الوطن»: البعد التنموي في العمل العربي المشترك يسهم بدرجة ما في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين

أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل في تصريح لـ«الوطن»، أمس أن بعض مشاريع القرارات التي جرت مناقشتها أثناء اجتماعات كبار المسؤولين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي انعقد في جدة أول من أمس تمّ اعتمادها كمتطلبات تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال مجموعة من الإجراءات، منها تشكيل اللجان الوطنية لتسهيل التجارة في كل دولة عضو، ووضع آلية لتفعيل مبدأ تراكم المنشأ، ودعوة الدول الأعضاء للتوقيع على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور، بالإضافة إلى وضع آلية تنفيذية للتعاون الجمركي، إضافة إلى قرارات اعتماد الإستراتيجية العربية للسياحة، والإستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، والعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبيّن الخليل أن القرارات المتخذة تصب في خدمة عملية التنمية لدى الدول العربية في العديد من القطاعات، مشيراً إلى أن البعد التنموي في العمل العربي المشترك من شأنه أن يسهم بدرجة ما في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، وهذا الأمر يأتي في طليعة الأهداف التي يسعى إليها أعضاء الجامعة في ظل المتغيّرات الإقليمية والدولية والتي أّثرت على جميع الدول.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون في الجانب الاستثماري، إن كان بشكل ثنائي أم متعدد الأطراف، وذلك في القطاعات التي تصب في إطار تحقيق الأمن الغذائي بشكل خاص.

وفي إطار المداخلات التي أدلى بها وزراء الاقتصاد العرب والتي عبروا فيها عن ترحيبهم بعودة سورية لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية لفت الخليل إلى أن أجيالاً من أبناء الأقطار العربية ترعرت على عبارات مقرونة بالفعل تؤكد الانتماء العروبي والعلاقات الأخوية بين أبناء الوطن العربي الواحد، ومن هذه العبارات «لم الشمل العربي»، مشيراً إلى أن الاحتضان هو فعل إنساني يزيل جميع الشوائب ويعزز شعور الأخوة بالانتماء إلى الأسرة الواحدة.