مع وقف التنفيذ

| محمود الصالح

ونحن نستقبل هذا العام الجديد نقف مع جردة حساب لما كان عليه العام الماضي لعلنا نستفيد منها في رسم ما نأمل في هذا العام الذي ينجّم له الكثيرون أنه سيكون عام التغيير الشامل والمقصود بالتغيير الإيجابي والسلبي وما يعنينا من كل ذلك أن نعمل لنجعل من هذا العام الجديد عاماً متميزاً بالعمل في جميع جوانب الحياة وأن نسجل ما حاولنا أن نحققه في العام السابق ولم نتمكن لأسباب سواء كانت موضوعية أم غير ذلك. والأهم من ذلك أن نستعرض ما اتخذناه من قرارات ونعمل على تفعيلها بعد أن أوقفنا تنفيذها من دون أن ندرك أنها كانت أكثر من ضرورية وأن هذا الوقف قد ساهم في إحداث ضرر كبير انعكس على الوطن والمواطن قرارات اقتصادية اتخذت في مجال إعادة الحياة إلى معاملنا ولم تنفذ وقرارات دعم بنيتنا الاجتماعية من خلال تثبيت آلاف العمال وقرارات تربوية وقرارات خدمية بإعادة تأهيل المناطق الآمنة ولم تنفذ -وحمص مثال على ذلك- قرارات كثيرة اتخذت في مختلف مفاصل الدولة ولكنها لم تنفذ. مسابقات ألغيت من دون أن نعرف الأسباب. إجراءات قانونية لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ في مجالات كثيرة. تأمين احتياجاتنا من الأدوية وصيانة التجهيزات الطبية. تحسين منظومتنا الكهربائية من خلال الاعتماد على الطاقة البديلة. قرارات استيعاب المزيد من الأيدي العاملة بقيت حبراً على ورق وقد تكون المبررات كثيرة ومنها ما هو مقنع وكثير منها غير ذلك.
ولكن الأكيد أن هناك الكثير من القرارات اتخذت ولكنها لم تنفذ وهذا انعكس بشكل سلبي على المواطن والوطن وما ننتظره في هذا العام أن تتم إعادة تفعيل كل هذه القرارات لتساهم في التخفيف من آثار الأزمة على بلادنا.