معاون وزير المالية لـ«الوطن»: مشروع قانون الفوترة إلى الحكومة خلال أيام

| محمد راكان مصطفى

كشف معاون وزير المالية جمال مدلجي لـ«الوطن» أن مشروع قانون البيوع العقارية أصبح على طاولة الحكومة لدراسته ثم إقراره أصولاً، وأن اللجنة المكلفة دراسة واعداد قانون الفوترة تعمل حالياً على وضع التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون ومن المتوقع الانتهاء من القانون واحالته على الحكومة في الأيام القادمة.
وأوضح مدلجي أن نظام الفوترة نظام شامل وواسع، مؤكداً أن الوقت مناسب لتطبيق نظام الفوترة وأن الإمكانات اللازمة لتطبيقه متوافرة، وأن الظرف العام والظروف الحالية تستدعي تطبيق نظام الفوترة.
وبين أن خطة الوزارة في تطبيق هذا القانون مقسمة إلى ثلاث سنوات، يكون الهدف في السنة الأولى تطبيق قانون الفوترة على المستوردين والصناعيين، وذلك بهدف ضبط عملية الاستيراد وإنتاج القطاع الصناعي، على اعتبار أن تطبيق الفاتورة على المشتريات المستوردة يكشف الغطاء عن نحو 50 بالمئة من المطارح الضريبية، إذ إن المستورد إما تاجر أو صناعي، والتاجر لا يبيع سلعة نهائية للاستهلاك فقط، وإنما يبيع أيضاً موادا أولية تدخل في الصناعة، لذا فالنجاح بتطبيق هدف العام الأول يتيح ضبط جميع المنابع الأساسية للضريبة.
وبحسب مدلجي فإن خطة تطبيق القانون في العام الثاني سوف تتجه نحو مكلفي الأرباح والذي سيؤدي إلى كشف ما يتجاوز 80 بالمئة من المطارح الضريبية، وصولاً إلى المرحلة الثالثة والأخيرة وهي تطبيق القانون في العام الثالث على مكلفي الدخل المقطوع.
وفيما يخص الاتفاقيات التي تم إبرامها مؤخراً بين وزارة المالية وبعض المنشآت السياحية، أوضح مدلجي أنه في ظل غياب قانون الفوترة كان هناك استحالة في إيجاد آلية تضبط تحصيل الإيرادات المستحقة على أصحاب المنشآت السياحية، ما دفع الوزارة إلى عقد هذه الاتفاقيات كخطوة في تحصيل الإيرادات المستحقة على هذه المنشآت، وحيث إنه يوجد بعض المنشآت التي لا يصل إشغالها إلى مئة بالمئة بناء على عدد الكراسي، فقد تم إجراء عملية موازنة تم بموجبها احتساب إشغال مرة واحدة لكامل كراسي المنشآة بما يحقق حماية حقوق الخزينة قدر الإمكان.
كما كشف معاون الوزير أن عدد المنشآت السياحة التي وقعت على الاتفاقية حتى تاريخه وصل إلى نحو 55 منشأة، وهو ما يقارب 25 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت في دمشق، موضحاً أن هذه الاتفاقيات تحصل للخزينة أكثر بكثير مما كان سابقاً، وإن أرقام التحصيلات التي تم الوصول إليها كان مفاجئاً.
ونص الاتفاق على تعهد صاحب المنشأة السياحية بتقديم ورقة عمل شهري بمبلغ مقطوع تم الاتفاق عليه، على أن يخضع هذا المبلغ لضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور ورسم الإنفاق الاستهلاكي، وذلك بالاستناد إلى أحكام المواد 6 و7 و8 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006، كما نص الاتفاق على أنه في حال تأخر المكلف بتقديم البيان حسب رقم العمل المتفق عليه في موعده المحدد يقوم الاستعلام الضريبي بتنظيم ضبط تهرب بمقدار رقم العمل المتفق عليه عن كل شهر لا يقدم فيه البيان، إضافة إلى الغرامات المنصوص عليها بالقانون رقم 24 و25 لعام 2003 وتحقق الضرائب والرسوم المترتبة وتحصل وفق أحكام القوانين النافذة، مقابل أن تضمن وزارة المالية عدم دخول موظفي المالية إلى هذه المنشآت بصفتهم الوظيفية.
وبناء على الاتفاق قامت المالية باحتساب الضريبة على عدد الكراسي الموجود فعلياً لدى كل منشأة على أساس احتساب إشغال الكرسي من زبون واحد يومياً فقط، وتم فرض الضريبة وفقاً لمبلغ ثابت تم وضعه باتفاق، يحتسب مبلغ 4500 ليرة سورية للكرسي الواحد في المنشأة ذات أربعة النجوم، و3500 لثلاثة نجوم و2500 للنجمتين و1500 للمطاعم الشعبية، وتعتمد هذه الأرقام بشكل شهري، للموسم الشتوي والصيفي.
ورغم مبررات معاون وزير المالية يبقى اعتقادنا أن رسم الانفاق الاستهلاكي الذي يتم دفعه من المواطن هو أمانة لدى صاحب المنشأة يجب وصوله إلى الخزينة وتبقى مسؤولية وزارة المالية البحث عن طريقة أو آلية تضمن وصول هذا الرسم إلى الخزينة في ظل السياسة الهادفة إلى زيادة التحصيلات الضريبية.