بدء تطبيق قرار المستوردات الجديد.. ومسؤول في «الاقتصاد»: سيلجأ التجار إلى تجزئة الإجازات للهروب من المؤونة

| محمد راكان مصطفى

بدأ أمس العمل بالقرار رقم 703 المتعلق بوضع آلية جديدة لمنح وتمويل إجازات الاستيراد.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد أن تطبيق القرار سوف يلزم التاجر المستورد بدفع ثمن بضاعته لأكثر من مرة، أول مرة للشركة صاحبة البضاعة وفي المرة الثانية للمصرف المركزي على شكل مؤونة، مع تأكيده أن التاجر لن يقبل بتجميد مبالغ كهذه من دون وضع فوائد عليها سوف يتم بالنهاية تحميلها على أسعار البضاعة ما يجعل المواطن هو المتحمل الأكبر للسلبيات الناجمة عن تطبيق هذا القرار.
مشيراً إلى أن القرار ألزم مستوردي بعض المواد الأساسية المحددة التي تزيد قيمتها على 100 ألف يورو بإيداع نسبة 50% من قيمة مشروع إجازة الاستيراد بالليرات السورية كحد أدنى مقابل الحصول على ميزة تثبيت سعر الصرف الذي يتم على أساسه تمويل إجازة الاستيراد وبحدود المبلغ المودع بالليرات السورية، على حين تم إلزام مستوردي بعض السلع الأخرى المحددة بموجب القرار على إيداع نسبة 100% من قيمة مشروع إجازة الاستيراد بالليرات السورية كمؤونة للاستيراد استناداً إلى سعر الصرف المحدد من مصرف سورية المركزي بتاريخ إيداع المبلغ، بحيث يتم تحرير هذه المؤونة في حال إتمام عملية الاستيراد أو في حال إلغاء الإجازة أصولاً، أما بالنسبة لباقي المواد سيستمر العمل بآلية منح وتمويل المستوردات كما هو معمول به حالياً كالأدوية لكيلا يتسبب القرار بتأخير استيرادها ونقصها من الأسواق.
موضحاً أن هذا القرار ينفذ على المستوردين بمبالغ تزيد قيمتها على 100 ألف يورو، ما سوف يدفع التجار إلى تجزئة إجازاتهم إلى أجزاء كل جزء أقل من 100 ألف يورو، أو أن يقوم التاجر المستورد بالحصول على الموافقة باستخدام أكثر من اسم، كل واحد بقيمة أقل من 100 ألف يورو، للتهرب من دفع المؤونة، ما من شأنه فتح باب جديد للتلاعب والفساد.
مشيراً إلى أن صاحب اقتراح الآلية هو وزير الاقتصاد همام الجزائري، وأنه بناء على طلبه تم العمل وإصدار القرار من مصرف سورية المركزي، وذلك بهدف تنظيم الطلب على القطع الأجنبي والتخلص من حالة عدم المصداقية المتعلقة بالموافقة على منح إجازات الاستيراد، وسحب أكبر كمية من السيولة من الأسواق الأمر الذي من شأنه الحد من المضاربة بالقطع الأجنبي.