بعد عشرة أيام على إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية ثالثة، تراجع سعر صرف الليرة التركية أكثر من 5 بالمئة، أمس، لتبلغ أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار.
وبُعيد الساعة السابعة من صباح أمس، بلغ سعر الليرة التركية، التي دعمها البنك المركزي بكثافة قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، نحو 22.80 ليرة للدولار الواحد، أي بتراجع نسبته 5.5 بالمئة.
وسجلت الليرة التركية تراجعاً كبيراً أمام اليورو بنسية 5.35 بالمئة أيضاً، وبلغ سعرها نحو 24.38 لليورو الواحد، مقابل أقل من 21.5 لليورو قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 28 أيار الماضي.
وانفق المصرف المركزي التركي نحو 30 مليار دولار، لدعم الليرة بين الأول من كانون الثاني والانتخابات الرئاسية ما أدى إلى انخفاض حاد في احتياطيه من النقد الأجنبي.
وعيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يتبع سياسة نقدية «غير تقليدية» السبت الفائت محمد شيمتشيك وزيراً جديداً للاقتصاد، وستكون مهمته وقف التضخم الذي بلغ 39.6 بالمئة على أساس سنوي في أيار، وإعادة الاقتصاد التركي إلى مساره الصحيح.
ويكافح الاقتصاد التركي مع ارتفاع معدل التضخم، إذ وصل إلى أعلى مستوى في 24 عاماً العام الماضي، قبل أن يتباطأ دون مستويات 44 بالمئة في نيسان الماضي.
وأدت السياسات غير التقليدية، التي دعا إليها أردوغان بهدف تحقيق النمو، إلى هبوط قيمة الليرة بشكل مستمر، على مدى السنوات الخمس الماضية، وتكريس مشكلة التضخم وانهيار ثقة الأتراك في عملتهم، لكن الرئيس التركي دافع عن سياسته الاقتصادية أكثر من مرّة، معتبراً أن معدلات الفائدة المرتفعة تسبّب زيادة التضخم.
وتعهد أردوغان خلال حملته الانتخابية الأخيرة بخفض معدلات التضخم إلى خانة الآحاد، مع زيادة معدل النمو 5.5 بالمئة في 2024 ليصل إلى 1.5 تريليون دولار في نهاية 2028.