الفارون من سجن إدلب محكومون بجرائم مخلة بالمجتمع…الداخلية: 182 فاراً من السجن منهم 38 محكومون بتهمة القتل و44 بجرم السرقة و24 ممارسة الدعارة و10 بتهمة اغتصاب قاصرات

محمد منار حميجو: 

في الوقت التي تغنت فيه بعض وسائل الإعلام بتحرير سجناء إدلب المركزي على أساس أنه تم توقيفهم ظلماً، كشفت إحصائيات صادرة عن إدارة السجون في وزارة الداخلية أن عدد الفارين من السجن بلغ 182 سجيناً ينفذون أحكاماً صادرة بحقهم وهي جنائية الوصف، مشيرة إلى أن عدد السجناء الفارين والمحكومين بتهم جرائم القتل العمد بلغ 38 سجيناً في حين بلغ عدد الفارين والمحكوم عليهم بجرائم السرقة 44 سجيناً ومرتكبي جرم الدعارة 24 سجيناً في حين بلغ عدد متعاطي ومروجي المخدرات 15 سجيناً وعدد مرتكبي جرم اغتصاب القاصرات 10 سجناء منهم اثنان ارتكبوا الجرم بحق شقيقتيهما القاصرتين.
وبحسب مصدر في وزارة الداخلية ففرار هؤلاء السجناء بعد اقتحام العصابات الإرهابية لسجن إدلب المركزي وتحريرهم كما ادعوا على أنهم موقوفون سياسيون إلا أن الواقع أن جميع الفارين ارتكبوا أفعالاً جنائية الوصف مخلة بالمجتمع وأن معظمهم محكوم عليهم منذ عام 2005 و2007 ما يدل على أن هذه العصابات همها الأكبر نشر الفوضى والرعب في المجتمع وأن ما حدث في سجن إدلب المركزي يدل بشكل واضح على أن هذه العصابات لا تمتلك أي جنس من الأخلاق.
وبين المصدر لـ«الوطن» أن وسائل الإعلام عرضت ما سمي تحرير السجناء من السجن على أساس أنه تم توقيفهم بناء على جرائم سياسية إلا أن ذلك الواقع ليس له أساس من الصحة والدليل أن جميع الأسماء الفارة من السجن هم من مرتكبي جرائم مخلة للحشمة إضافة إلى جرائم القتل والسرقة مشيراً إلى أن هناك عدداً من السجناء محكومون بتهمة تشكيل عصابة أشرار قبل الأزمة وممارسة الدعارة والترويج إليها ناهيك عن المحكومين بتعاطي المخدرات.
وتساءل المصدر أن هؤلاء الأشخاص هم الذين سيقودون المجتمع مشيراً إلى أنه بكل تأكيد انتسبوا إلى تلك العصابات لممارسة إجرامهم كما كانوا يفعلون قبل دخولهم السجن إضافة إلى أن من أطلق سراحهم لا يقل إجراما عنهم.
وأكد المصدر أن وزارة الداخلية ستلاحق الفارين من السجن وأنها حالياً تقوم بالبحث عنهم لإعادتهم إلى السجن، مشيراً إلى أن بقاء هؤلاء السجناء خارج السجن يشكلون خطراً كبيراً على المجتمع السوري كما كانوا يشكلون هذا الخطر قبل الأزمة ومن هذا المنطلق فإن الوزارة لن تدخر جهدا في ملاحقة هؤلاء السجناء.
من جهته اعتبر أستاذ كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام أن الذين استولوا على مدينة إدلب مجرمون همهم الوحيد نشر الفوضى في المجتمع، مشيراً إلى أن إطلاق سراح المحكومين بتهم جنائية الوصف ولاسيما مرتكبي جرائم القتل العمد والدعارة والسرقة يدل على أن متزعمي هذه العصابات يقومون بهذه الأفعال وأن هؤلاء المحكومين هم أيضاً سيشاركون في نشر الفوضى بكل الوسائل المتاحة.
وأكد العكام في تصريح لـ«الوطن» أن جميع المحكومين في سجن إدلب المركزي ينفذون أحكاما ذات طابع جنائي وليس ذات طابع سياسي كما روجت بعض وسائل الإعلام مشيراً إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين تفاخرت وسائل الإعلام المعارضة بتحريرهم قد ارتكبوا جرائم لا يمكن أن يقبلها أي إنسان.
كما أشار العكام إلى أنه لابد من تطبيق عقوبة الفرار بحق المحكومين الفارين باعتبار أن هذه الجريمة مستقلة بذاتها وضرورة تضافر الجهود سواء من وزارة الداخلية أم العدل لملاحقة الفارين وإلقاء القبض عليهم، لأن هؤلاء يشكلون خطراً كبيراً على المجتمع السوري.
وتساءل العكام: كيف سيقبل المجتمع السوري بوجود مثل هؤلاء وقد ارتكبوا جرائم تخل بأخلاقيات المجتمع ولا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال؟!
وبينت الإحصائيات أن أحد الفارين قتل زوجته ومثّل بها بشكل فظيع في عام 2007 في حين أقدم أحمد صبيحة على اغتصاب فتاة قاصر ما أدى إلى وفاتها، مشيرة إلى أن أحد الفارين ويدعى وليد العبد ارتكب جريمة اغتصاب شقيقته القاصر في صورة لا يمكن تخيلها بأي شكل من الأشكال.
وكانت مجموعة من العصابات الإرهابية وعلى رأسها جبهة النصرة التي تقاتل باسم الإسلام وتحرير الناس من ظلم الدولة اقتحمت مدينة إدلب ودخلت سجنها المركزي وأطلقت سراح جميع المحكومين بجرائم جنائية الوصف منها الدعارة والقتل وتعاطي المخدرات والعنف بالسلب وتشكيل عصابات أشرار واغتصاب قاصرات وغيرها من الجرائم الفظيعة، فهل هذا هو الإسلام بنظرهم؟