هذه عناوين الحكومة في أولى جلسات 2016 الأسبوعية: الحدّ من التضخم والفقر ومعالجة التهرب الضريبي ومنع الهدر والفساد … ترميم المؤشرات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية التي تدنت بفعل الحرب

بحث مجلس الوزراء في أولى اجتماعاته الأسبوعية يوم أمس العديد من الملفات الخدمية والمعيشية والاقتصادية والتنموية، وناقش مدى جاهزية العديد من القطاعات لترجمة الخطط والبرامج التنموية والخدمية للعام 2016 على أرض الواقع إضافة إلى جاهزية القطاع الخدمي لمواجهة أية مشاكل ناجمة عن الأحوال الجوية واستمرارية توافر المشتقات النفطية وتحسين الطاقة الكهربائية وتوفير مياه الشرب وضبط الأسعار في الأسواق وخاصة أسعار اللحوم التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الماضية.
وبحث الوزراء واقع مياه الشرب والكهرباء في محافظة حلب والاعتداءات المتكررة للعصابات الإرهابية على خطوط نقل الطاقة الكهربائية على مدينة حلب معولين على جيشنا الباسل في إعادة الأمن والاستقرار حول مدينة حلب خاصة مع وجود حالات فساد بين المجموعات الإرهابية وأصحاب الأمبيرات تجار الأزمات.
من جانبه أكد رئيس المجلس وائل الحلقي أن المواطن سيبقى هو البوصلة ومحور وهدف كل الإجراءات الحكومية والاهتمام بأوضاعه المعيشية والخدمية وتلبية احتياجاته وطموحاته وخاصة الخدمية منها كواقع الكهرباء وتوفير مياه الشرب وتأمين وسائط النقل العام وخاصة باصات النقل الداخلي والاهتمام بالقطاع الصحي والتربوي والتعليمي والحد من التضخم والفقر ومعالجة التهرب الضريبي وضبط الأسعار وترشيد الإنفاق الحكومي منعاً للهدر والفساد.
وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذل من المؤسسات الوطنية والعاملين في الدولة من أجل تعزيز مقومات صمود الشعب والدولة السورية مثمناً التضحيات الجسام التي قدمها العاملون في المؤسسات الخدمية والإنتاجية متمنياً الرحمة لشهداء الطبقة العاملة وشهداء الجيش العربي السوري الذين كانوا أساساً لصمود الدولة السورية.
ووصف الحلقي عام 2015 بأنه عام التحول الكبير في مسار الأزمة السورية وكان عاماً حافلاً بالتحديات والمحطات الفاصلة في سياق الحرب الإرهابية العدوانية التي تواجهها سورية ولقد شكل الثلث الأخير من عام 2015 تحولاً استراتيجياً في مسار الحرب والعدوان على سورية حيث تمكن جيشنا الباسل والقوى الرديفة له من قلب معادلات الميدان في معظم مناطق المواجهة وتحقيق الانتصارات اليومية.
وأكد الحلقي أن الاعتداءات الإرهابية على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في حلب لن تثني الحكومة على إعادة تأهيل خطوط نقل الطاقة الكهربائية وتوفيرها لأهلنا في حلب مشيراً إلى أهمية ضبط آليات توزيع المشتقات النفطية بمدينة حلب وخاصة مع قيام وزارة النفط بزيادة مخصصات حلب من المشتقات النفطية وخاصة مادة المازوت لأغراض التدفئة وليس لأصحاب الأمبيرات.
وأوضح أنه بقراءة متأنية وعاقلة للأحداث ومسار الأزمة في سورية والمنطقة نستنتج أننا اجتزنا المسار الأصعب وأننا على ثقة تامة بأن الانتصار النهائي قادم ولكن ذلك لا يمكن تحقيقه من خلال الأمنيات، داعياً إلى بذل أخلص الجهود المتسلحة بالفكر والعمل والإرادة والتخطيط وإعادة النظر بكل الثغرات إن وجدت ويجب أن نعترف أن المعركة القادمة ربما تكون أشد وأصعب من كل المعارك التي خضناها رغم صعوباتها لأن المعركة القادمة تحتاج إلى إعمال الفكر والضمير والبناء على تجارب الآخرين ونحتاج إلى مواجهة صريحة مع الذات والتوقف على مواطن الخلل ودراسة أسبابها وسبل التخلص منها ونشر فكر المحبة والتعاون والتكامل والنصح.
وأكد الحلقي أن الرئيس بشار الأسد سيبقى رمز النهج الوطني الاستقلالي المناهض للمشاريع المشبوهة المعدة للمنطقة وأن سورية في ظل قيادته الحكيمة ونهجه المقاوم تمكنت من إفشال مخطط استهداف سورية الدولة الوطنية المقاومة وتوجيه ضربة قاصمة للمشروع الصهيوأميركي في المنطقة.
وأوضح الحلقي أننا على بوابات العام الجديد فإنه أمام حكومتنا محطات صعبة ناجمة عن تراكم مرحلة عمرها خمس سنوات فرضتها الأزمة نالت ما نالت من تداعيات هذه الحرب على البنى التحتية والاقتصادية والاجتماعية لذلك نجد لزاماً علينا كفريق حكومي تنفيذي أن يكون العام الحالي عام ترميم المؤشرات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية التي تدنت بفعل هذه الحرب والحد من انخفاض معدلاتها بأدوات تنموية حقيقية وليست استهلاكية استنزافية ترفع أرقام عجوزات الموازنة العامة وذلك من خلال التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر كونه الخيار الأمثل بـِبُعديه الاقتصادي التنموي والاجتماعي من خلال توفير فرص عمل حقيقية لا تجميلية لمشهد البطالة والفقر وذلك من خلال قائمة طويلة من المشاريع المتنوعة يجري توزيعها أفقياً على القرى والمدن الآمنة وتأمين التمويل اللازم لها من قروض تشغيلية ومنح مولدة لفرص العمل وتمويل من برنامج مشروعي وقانون التشاركية وخاصة بعد استكمال إقرار مشاريع هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهيئة تنمية الإنتاج ودعم الصادرات ومؤسسة ضمان مخاطر القروض وقرار مجلس النقد والتسليف بمنح قروض تشغيلية واتفاقية بين وزارة الإدارة المحلية والأمانة السورية للتنمية بزيادة المشاريع وزيادة صناديق القروض ومن هذه المشروعات نبدأ إعادة الإعمار الحقيقية وليكن عامنا الحالي عام المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ولتعمل الوزارات المختصة على البدء بتعميم ثقافة هذه المشاريع وخاصة وزارات الاقتصاد والعمل والزراعة والصناعة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.
وأشار أيضاً إلى حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وخاصة التعاون الاقتصادي والتجاري مع روسيا وبيلاروسيا والصين والهند وإيران ودول البريكس وتتطلع الحكومة لتوسيع قاعدة التبادل التجاري مع الهند بهدف التخفيف من آثار الحصار الاقتصادي الجائر والحرب الاقتصادية من خلال إقامة مشاريع استثمارية مشتركة وتشجيع الشركات الهندية للمشاركة في عملية إعادة البناء والإعمار وتفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة واتفاقيات جديدة تتواءم مع طبيعة الظروف التي تمر بها البلاد وإنجاز المشاريع المتفق عليها. مشيراً إلى أهمية القانون الناظم لأصول المحاكمات الجديد الذي أصدره الرئيس بشار الأسد والذي يعد انطلاقة جديدة على صعيد إصلاح القضاء والذي يهدف إلى سرعة البت في القضايا المدنية والتجارية والشرعية وتحقيق العدالة الاجتماعية ومنع مظاهر الفساد في هذا القطاع ويعد خطوة جديدة على طريق الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها الدولة والحكومة على مستوى القطاعات كلها. مؤكداً أن الحكومة مستمرة في تعديل القوانين والأنظمة من أجل مواءمتها مع طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد.
وأكد الحلقي أنه مع بداية العام الجديد يجب أن ننطلق إلى مواقع العمل والإنتاج بعزيمة وإرادة صلبة وأن نواجه جميع التحديات من أجل تعزيز مقومات صمود الدولة والشعب السوري.
وأشار الحلقي إلى أهمية إنجاز مشروع قانون الاستثمار وطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزير الدولة لشؤون الاستثمار بمتابعة إنجاز مسودة القانون وعرضها على مجلس الوزراء خلال /15/ يوماً.
من جهته قدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عمر غلاونجي عرضاً لواقع القطاع الخدمي وللجهود المبذولة من طوارئ الخدمات والوحدات للتخفيف من آثار الهطلات الثلجية والمطرية على الطرقات العامة ومحطات الطاقة الكهربائية ومياه الشرب مشيراً إلى متابعة الواقع الصحي في مدينة حلب وهو في إطاره الطبيعي ولا يوجد مخاوف صحية كما أشار إلى الجهود المبذولة لتحسين واقع الطاقة الكهربائية ومياه الشرب في مدينة حلب وتوفير المشتقات النفطية لها وإلى تحسن واقع مياه الشرب في مدينة دمشق
كما بحث مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم /2/ لعام 2007 الناظم لخزانة تقاعد المهندسين الزراعيين، واتخذ بشأنه الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص محافظات (دمشق – اللاذقية – طرطوس- حمص) بمبالغ من الإيرادات المحلية لدعم موازناتها المستقلة.
ووافق على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلبها نقل ملكية بعض العقارات ذات الصفة الحراجية الواقعة ضمن المخططات التنظيمية في محافظ حماه إلى بلديتي (اللقبة – دير ماما).
كما اطلع على كتاب وزارة الداخلية حول ظاهرة هجرة المواطنين السوريين إلى خارج القطر نتيجة الظروف ومقترحاتها بشأن ذلك.
إضافة إلى اتخاذ إجراءات مهمة تساهم بعودة المهجرين إلى أرض الوطن ووافق مجلس الوزراء على الكتاب شريطة الأخذ بالمقترحات والملاحظات التي أبداها عدد من السادة الوزراء.
كما بحث مجلس الوزراء مشروع المرسوم القاضي بتأجيل انتخابات الإدارة المحلية. وتستمر المجالس الحالية ومكاتبها الاختصاصية القيام بمهامها ريثما تتم انتخابات الإدارة المحلية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.