ميالة والتجار… والدولار ثالثهما!!…القلاع: إجازات الاستيراد من نصيب «البعض»

أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن الأعباء الملقاة على عاتق الخزينة العامة للدولة وخزينة مصرف سورية المركزي كبيرة جداً، وسورية منذ أربع سنوات تعاني من الأزمة والمقاطعة من كل أنحاء العالم بما فيها الدول العربية، «ورغم الغلاء الفاحش الذي يجب إيجاد حل له ما زلنا نقف على أرجلنا ونتساءل كيف هبط سعر الدولار من 330 إلى 210 حيث لا تكمن المشكلة عند المركزي فقط بل تبدأ من إجازات الاستيراد والتي هي من نصيب البعض دون الآخر».

وخلال اجتماع الفعاليات التجارية مع حاكم مصرف سورية المركزي في مبنى غرفة تجارة دمشق؛ اقترح القلاع على وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي وضع قائمة وجدول للمواد التي يمكن أن يسمح من خلالها بإعطاء إجازات استيراد لكل من يتقدم بذلك، «وباقي المواد يمكن تأمينها بالوسائل الخاصة».
وأمل أن يتم حصر تعامل التجار مع المصارف المرخصة في سورية على أن تتقيد بسعر واحد يحدده حاكم المصرف المركزي بالتشاور مع مجلس النقد والتسليف لفتح الاعتمادات وتمويل الإجازات للكل وبشكل عادل دون تمييز.
بدوره حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة قدم عرضاً موجزاً حول رؤية المركزي لأسعار الصرف وكيفية معالجة مشاكل الاستيراد والتصدير والتمويل والقروض المتعثرة، موضحاً أن سورية تعاني من صعوبات منذ نحو 10 سنوات «ورغم ذلك استطعنا قبل الأزمة توحيد سعر الصرف عبر تدخل من المركزي بائع وشارياً وعلى الرغم من وجود بعض النقص في التكنولوجيا والتي هي من الأمور التي يمكن تلافيها لتوحيد سعر الصرف بمساهمة الجميع من حكومة وتجار وصناعيين وكل الجهات الأخرى».
ولفت إلى أن المصرف تمكن من مضاعفة الاحتياطات خلال الفترة الممتدة بين العام 2005 وحتى 2010، موضحاً أن تراجع سعر الصرف لا يقارن بحجم الهجوم الأمني والاقتصادي الذي تقوم به القوى المعادية لتدمير الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن استقرار سعر الصرف الذي حدث مؤخراً أدهش العالم على جميع المستويات العربية والعالمية «ولم ينهر سعر الصرف في سورية لأن المصرف المركزي ليس الوحيد المسؤول عن استقرار سعر الصرف بل الفضل يعود للتجار والصناعيين لتحقيق استقرار سعر الصرف»، مبيناً أن المصرف وفي بعض الأحيان يوضح قراراً من خلال قرار آخر أو اجتماع آخر بعيداً عن الأخذ والرد مع الصحافة فهذا الأمر لا يجوز لنا ولا للصحافة لأن القوى المعادية تستغل كل حرف وكل جملة تصدر عن الإعلام وعلينا أن نعمل كفريق عمل واحد مع التجار والصناعيين والصحفيين فهدفنا واحد وواضح وهو استقرار سعر الصرف.

التجار يسألون.. وميالة يجيب
تساءل الصناعي بشار حتاحت عن أسباب عدم الاستقرار في أسعار الصرف بين مصرف سورية المركزي وشركات الصرافة حيث يتأثر قطاع الأعمال بعدم الاستقرار هذا والفارق بين السعرين في القطع الأجنبي للمواد المستوردة وخاصة إذا كان للسلع المستوردة التي تسعر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ويلزم المستورد ببيع نسبة 15% من هذه السلع لبعض مؤسسات القطاع العام.
وأجاب حاكم مصرف سورية المركزي بأن هذا الفارق والتغير في أسعار الصرف في الأحوال الطبيعية كان بالقروش قبل الأزمة ولا نستطيع أن نقارن التغيرات بأسعار الصرف اليوم بنفس المقياس ونفس المستوى ونحن اليوم في حالة حرب ووضع آخر مختلف «وأنا أعرف ماذا يخطر ببالكم حالياً حيث تطالبون بآلية محددة والتي تتمثل بتثبيت السعر ولو على مبلغ 300 ليرة ولا تريدون غير ذلك فهل هذا المقترح واعتماد هذه الآلية من الممكن أن تطبق وبنجاح.. وهل يصح هذا الأمر من زاوية السياسة النقدية».
واقترح على التجار آلية في حال وافق عليها مجتمع الأعمال بشقيه الصناعي والتجاري يمكن أن يصدر قرار بها وهي أن يقوم المصرف المركزي بتثبيت السعر ولكن لمدة محددة ولتكن ثلاثة أشهر شرط تحديد قيم جميع المستوردات ووضع هذه القيم في البنك المركزي مسبقاً بالليرة السورية «ونحن على استعداد لتثبيت السعر خلال هذه الفترة بالتوافق مع غرف التجارة والصناعة وبشكل متوازن وتحقيق مصلحة جميع الأطراف مع مصلحة الخزينة العامة للدولة».
وبين ميالة من جهة أخرى أن هبوط سعر الدولار من 330 ليرة إلى 280 ليرة وخلال فترة عشرة أيام أدى إلى تحقيق المنفعة والربح لجميع الأطراف و«نحن كمصرف حققنا الهدف الذي نريده عندما تمكنا من تخفيض سعر الصرف بقيمة 50 ليرة.. وسوف نخفض الدولار 30 ليرة أخرى حتى يوم الخميس».
وتساءل بسام سلطان عن الغاية من منع السفر لمن تعثر في سداد قروضه، التي ترهق معالجة القروض المتعثرة للصناعيين. فأجاب ميالة «لا يجوز أن ينتظر التاجر أو الصناعي حتى تصبح قيمة الليرة بالقروش ليدفع مستحقاته حيث يكون بذلك مضارباً على الليرة هبوطاً».
وأكد أن المركزي لن يسمح بالمضاربة على العملة الوطنية ومراسيم إعادة الجدولة أوجدت الحلول للقروض المتعثرة ولكن لم تلق الاستجابة المطلوبة من الفعاليات الصناعية والتجارية. مشيراً إلى أن المبلغ الذي يسدد اليوم من القروض لا يساوي ربع قيمته قبل الأزمة حيث تزداد الثروة للبعض والديون انخفضت أربعة أضعاف ممن لم تتضرر معاملهم.
ورأى أديب الأشقر أن معالجة قطع التصدير عبر منح علاوة للمصدر بالليرات السورية غير كافية ولا تستطيع اللحاق بالسعر في السوق السوداء متسائلاً: «هل بالإمكان اعتماد آلية تمويل المستوردات من قطع التصدير عبر إعطاء الأحقية للمصدر بالتنازل عن القطع الأجنبي للمستورد لمواد يحددها المركزي بقيمة فعلية للدولار تقارب السوق؟».
أجاب ميالة أنه ضمن هذا الإطار فإن القرار (544) أعطى الحرية للمصدر بالاحتفاظ بقطع التصدير ليستخدمه في تمويل مستورداته أو بيعه للمركزي حيث كان الأمر شبه متطابق الفترة قبل الأزمة، إلا أن المشكلة تتمثل اليوم بعدم التطابق بين سعر الصرف في المركزي وسعر السوق السوداء وحجم الفارق كبير بين السعرين «الأمر الذي علينا التعاون لإيجاد الحلول الناجعة له لكن من دون العودة إلى مرحلة سابقة أفرزت تجار القطع والدولار وهم لا علاقة لهم بالتصدير ولا بالاستيراد ولا بالصناعة وإنما هم فئة من المنتفعين غير الموجودين بيننا وعلينا محاربتهم حيث تذهب الفوائد إليهم فقط».
واقترح أن تقوم غرف التجارة والصناعة بإنشاء شركات شحن وتأمين هذه الخدمة للتجار والصناعيين والمصدرين والمستوردين حيث يكسب الذي يقوم بعملية الشحن حالياً من قطع التصدير أكثر من الصناعي حيث يصل ربحه إلى 15 ليرة في الدولار والصناعي لا يحقق أكثر من 5 ليرات في الدولار.