الأخبار البارزة

تزويد سورية بالنفظ وتشغيل المصافي.. واتجاه لجعل الرسوم الجمركية بين البلدين «صفراً» …اتفاق تام مع إيران

تصدرت الملفات الاقتصادية والخدمية والهموم المعيشية قائمة المواضيع التي تمت مناقشتها في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، إضافة إلى التحديات التي تواجهها بعض الجهات العامة واتخاذ إجراءات تؤدي إلى تحسين الأداء والإنتاجية للقطاعات كافة العام والخاص.

وخلال الجلسة قدم عدد من الوزراء الرؤى والمقترحات والآليات الكفيلة بضبط الأسعار في السوق وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التي تفعل الأداء وتزيد من قدرات الشعب السوري على الصمود ومواجهة الهموم اليومية في ظل الحصار الاقتصادي الجائر كما تم تناول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتعزيز صمود واستقرار الليرة السورية وأهمية هذه الإجراءات وتصاعدها والمراقبة الدائمة لواقع سوق الصرف.
وأكد الحلقي أنه من أولويات عمل الحكومة الانفتاح على الدول الصديقة وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والتنموي وإقامة شراكات حقيقية معها من أجل تأمين متطلبات صمود الشعب السوري والاقتصاد الوطني، مبيناً أن ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات اقتصادية وتنموية بين سورية وإيران يعزز التعاون الثنائي ويحقق خطوات مهمة على صعيد العمل المشترك الذي يعود بالمنفعة المتبادلة على البلدين والشعبين الصديقين وأهمية التقيم الدائم والمستمر لمستوى العلاقات بين الجانبين من أجل تذليل العقبات وتنشيط التعاون الثنائي بهدف تحقيق التكاملية مع مستوى العلاقات التاريخية والسياسية الإستراتيجية الثابتة والمتنامية، لافتاً إلى أن حرص الحكومة من خلال الاجتماعات الثنائية على توفير مستلزمات صمود الشعب السوري وتوفير تشكيلة سلعية تسد حاجة السوق إضافة إلى حرصنا على تأمين مخزون إستراتيجي لكل السلع والمواد وخاصة المشتقات النفطية لفصل الشتاء القادم منوهاً بأن هذا الأسبوع كان أسبوعاً سورياً إيرانياً بامتياز تتويجاً للعلاقات الإستراتيجية الراسخة التي تتنامى في ظل قيادة رئيس الجمهورية بشار الأسد ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني وبمباركة قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي واستمراراً للتنسيق التام بين البلدين على الصعد كافة السياسية والاقتصادية وحرص الشعب الإيراني على استمرار الدعم اللامحدود للشعب السوري.
وأشار الحلقي إلى دور اتفاقية التعاون الاقتصادي التي تعزز آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي والتي ستوضع موضع التنفيذ من خلال تشكيل لجنة مركزية برئاسة تيسير الزعبي الأمين العام لمجلس الوزراء والتي تضم لجاناً فنية متخصصة تشمل وزارات الصناعة والزراعة والنقل والاتصالات والنفط كما أشار إلى أهمية اتفاقية الضمانات التي تعزز التعاون الثنائي من خلال وضع برنامج تنفيذي زمني.
وأوضح الدكتور الحلقي أهمية القرارات والتوصيات التي نجمت عن الاجتماع النوعي الذي عقده لمعالجة واقع الأسعار في السوق بهدف ضبطها مشدداً على أن الحكومة لن تتهاون مع تجار الأزمات وستتخذ بحقهم أشد العقوبات الرادعة وأن ما تم التوصل إليه من خلال الاجتماع من إجراءات وقرارات سوف يترجم فعلياً على أرض الواقع وسوف يشعر بها المواطن وسيتخذ أشد العقوبات بحق كل جهة مقصرة في أداء عملها.
مثمناً الجهود التي قامت بها وزارة التربية لإنجاح العملية الامتحانية للتعليم الأساسي التي تحقق تكافؤ الفرص بين الطلبة من خلال منع الغش والتجاوزات خلال الامتحانات وكذلك الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التعليم العالي لإنجاح العملية الامتحانية الجامعية وأن هذه النجاحات تعبّر عن إرادة الحياة والصمود لدى الشعب السوري من خلال حرصه على استمرار العملية التعليمية والامتحانية. لافتاً إلى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أجور النقل داخل المدن والمحافظات.
وقدم مجلس الوزراء التحية والتقدير لجيشنا الباسل الذي يخوض معارك الشرف والبطولة والذي يحقق الانتصارات على الإرهاب.
بعد ذلك قدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارية المحلية عمر غلاونجي عرضاً لواضع القطاع الخدمي مشيراً إلى الجهود المبذولة لتأمين مستلزمات المنطقة الصناعية بالشيخ نجار في حلب وتوفير المناخ المناسب أمام الصناعيين لزيادة دور العملية الإنتاجية.
كما أشار إلى الجهود الإغاثية المقدمة لكل المواطنين المتضررين من جراء الأعمال الإرهابية وكذلك تصدي القطاع الصحي لبعض الأمراض واتخاذ الإجراءات الطبية والصحية اللازمة لمعالجتها ومنع انتشارها وتأمين مياه الشرب خلال فصل الصيف.
بعد ذلك اطلع المجلس على مذكرة هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول رؤيتها لتنفيذ الأهداف والمهام المنوطة بالوزارات والجهات التابعة لها وتحويل ما تضمنه البيان الوزاري من رؤى وأهداف إلى برامج وخطط، ودور الهيئة في التنسيق بين مختلف الوزارات وتتبع تنفيذ خططها وبرامج عملها وأكدت المذكرة أن المصلحة الوطنية تتطلب العمل بروح الفريق الواحد متمسكين بسيادة القانون وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية والانضباط بأصول العمل المؤسساتي بشفافية ومصداقية وواقعية وبما يتوافق مع الواقع الاجتماعي الذي فرض على الشعب السوري عبئاً ثقيلاً من النواحي كافة وسيكون منطلقاً لتوجهات الحكومة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية انطلاقاً من مقولة السيد الرئيس بشار الأسد: (المواطن هو البوصلة التي تصحح مسار المسؤول) وقد وافق المجلس على المذكرة.

فحوى المباحثات
وفي ختام المباحثات بين الجانبين السوري والإيراني التقى رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي مستشار النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية السورية رستم قاسمي والوفد المرافق له وبحث الجانبان النتائج الإيجابية والمهمة التي نجمت عن اجتماعات اللجان الفنية المشتركة والتي تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية والمصرفية والطبية والدوائية والكهربائية والطاقوية والنفطية بين البلدين.
وأشارت المباحثات إلى رغبة وحرص الجانبين على تفعلي وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ووضع برامج زمنية وتنفيذية لها.
وعبر الحلقي عن ارتياحه للتوافق التام الذي تم التوصل إليه والذي يعد ترجمة لتطلعات الشعبين السوري والإيراني وتعزيزاً لأسس التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين مؤكداً أن الزيارات التي يقوم بها المسؤولون في إيران إلى سورية دليل على الدعم اللامحدود الذي يقدمه الشعب والقيادة الإيرانية للشعب والقيادة السورية الوقوف إلى جانب السوريين لتعزيز صمودهم أمام الحرب التي يتعرضون لها.
بدوره جدد قاسمي حرص الحكومة والقيادة الإيرانية على اتخاذ كل القرارات والإجراءات التي تؤدي إلى تنمية العلاقات بين البلدين وتساهم في الوقوف إلى جانب الشعب السوري في تصديه للحرب الكونية والحصار الاقتصادي الجائر الذي يتعرض له.
بعد ذلك وبحضور رئيس الحكومة تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين الجانبين والمتعلقة بالاستثمار والصحة والكهرباء والنفط والصناعة حيث وقّع عن الجانب السوري كل من وزير الكهرباء عماد خميس ووزير الصناعة كمال الدين طعمة والأمين العام لمجلس الوزراء تيسير الزعبي، وعن الجانب الإيراني وقع الاتفاقيات رستم قاسمي رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية.

اتفاقيات جديدة
وفي تصريح للصحفيين عقب توقيع الاتفاقيات أوضح الأمين العام تيسير الزعبي أنه في إطار استمرار عملية التنسيق الدائم مع الأصدقاء الإيرانيين تم عقد عدة جلسات في اليومين الماضيين بهدف تعزيز العلاقات القائمة على المستوى الاقتصادي حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى تزويد سورية بالبضائع والتجهيزات التي تحتاج إليها وفق الأولويات التي تحددها الحكومة السورية والتي يحتاج إليها الاقتصاد السوري.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة السورية بهدف تطوير معمل الأدوية تاميكو للأدوية بحيث يتم ترميم خطوط الإنتاج الموجودة فيه وإضافة خطوط إنتاج جديدة لإنتاج أدوية نوعية يحتاج إليها قطاع الصحة في سورية.
وأضاف الزعبي: وضعنا خطة عمل مع السيد قاسمي تهدف إلى تبسيط إجراءات تنفيذ الاتفاقيات بحيث حددنا جداول زمنية لتنفيذ الاتفاقيات والخطوات العملية اللازمة لعملية فتح الاعتمادات وطلبات التأمين وتوريد البضائع إلى سورية بحيث تنساق السلع إلى السوق السورية تلقائياً وتتجاوز الصعوبات البيروقراطية التي تواجه عملية التبادل التجاري بين البلدين.
وفي النظرة المستقبلية اتفقنا على أن يتم إعادة النظر باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين بحيث يتم تخفيض الرسوم الجمركية في المستقبل القريب إلى الصفر بالمئة بحيث تكون تجارة حرة بين البلدين وما يتيح تبادل المنتجات الوطنية ذات المنشأ الوطني من البلدين.
وفي المجال النفطي تم الاتفاق على الاستمرار بتزويد احتياجات سورية من النفط الخام الإيراني لتلبية احتياجات السوق السورية وتشغيل المصافي العاملة في سورية.
وتابع: في قطاع الصحة اتفقنا على استمرار توريد الأدوية والتجهيزات الطبية لزوم المشافي العاملة في قطاع الصحة والتعليم العالي والخدمات الطبية في وزارة الداخلية.
أما في مجال الكهرباء فقد تم أيضاً عقد اجتماع في وزارة الكهرباء وتم الاتفاق على الخطوات التنفيذية بحيث يتم تأمين كل مستلزمات قطاع الكهرباء من الصناعة الإيرانية وأيضاً توريد المحولات والكابلات التي تحتاج إليها وزارة الكهرباء.
وتم توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي مشترك بين الحكومتين في شهر آذار دخلت حيز التنفيذ الآن وشكلنا لجنة مركزية ولجاناً فرعية لتفعيل العمل بهذه الاتفاقية بحيث تقوم اللجان بدراسة المشروعات الحيوية ذات الأولوية وإعداد دراسات جدوى اقتصادية ومالية لها وإعداد طريقة التعاقد واسترداد رأس المال بحيث تقام هذه المشاريع في الأراضي السورية بشكل مشترك بما يعود بالنفع على الاقتصاد السوري والإيراني وتدوير عجلة الإنتاج في سورية.
ولفت الأمين العام إلى أن العلاقات تتنامى يوماً بعد يوم والتبادل التجاري والتعاون العلمي والتقاني يزداد وأن هذه الاجتماعات عبارة عن تبادل للأفكار تعزز ما هو قائم وتحاول أن توجد حلولاً للمشكلات التي تعوق هذا التعاون وتحقق النظرة المستقبلية لتصل العلاقات الاقتصادية لمستوى العلاقات السياسية القائمة.
بدوره أكد السيد قاسمي في تصريح للصحفيين أن الجهود التي بذلها الطرفون أثمرت عن توقيع عدة اتفاقيات مهمة تنعكس بشكل إيجابي على الحياة السورية مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى دائماً نفسها إلى جانب الشعب والقيادة السورية لا تتردد أبداً بالوقوف إلى جانبهما في هذه الأزمة.
وأشار قاسمي إلى أن المقاومة التي يبديها الشعب والقيادة والجيش السوري سوف يسجله التاريخ ونحن إلى جانب هذه المقاومة في شتى المجالات وأن المشاريع التي سيتم تنفيذها بالتشارك مع الجانب السوري ستعود بالفائدة على الشعبين السوري والإيراني.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن