توفير فرص عمل من خلال برامج تشغيل خاصة وشبكة وطنية لحاضنات الأعمال … قانوناً.. هيئة تنمية المشروعات عوضاً عن هيئة التشغيل

أصدر الرئيس بشار الأسد يوم أمس القانون رقم 2 الخاص بإحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومقرها دمشق وتحل محل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وتهدف الهيئة بموجب نص القانون إلى وضع دليل تعريفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعرف بهذه المشروعات وفق حجم النشاط والتوزع الجغرافي وبما يمثل دليلاً وطنياً لاستهدافها ببرامج الدعم والتسهيلات الإدارية والتمويلية بالتنسيق مع الجهات المعنية. إضافة إلى رسم السياسات والبرامج اللازمة لتشجيع ريادة الأعمال وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويتلاءم مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة في سورية، والتنسيق والربط بين إستراتيجيات وخطط التنمية الوطنية وإستراتيجية وخطط تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تهدف إلى التنسيق الفعال بين الجهات العامة والخاصة والأهلية ذات الصلة بتنمية المشروعات بما يحقق تكامل عملها ويساعدها على تحقيق أهدافها، وربط المشروع الصغير والمتوسط بالمؤسسات المعنية بتنمية قطاع المشروعات لتسهيل استفادته من خدمات هذه المؤسسات، وتطوير سياسات دعم الإنتاج المحلي بشكل متمايز قطاعياً وتحديد المطرح الرئيس للدعم الذي يساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج.
ومن أهداف الهيئة أيضاً إيجاد بيئة أعمال تمكينية بما يساهم بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وانتقالها إلى القطاع المنظم، والمساهمة في توفير بيئة تشريعية وإدارية متكاملة وما يرتبط بها من قوانين وبرامج اقتصادية لازمة لتعزيز القدرات الإنتاجية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الترابطات اللازمة مع المشروعات الكبيرة في سلاسل القيمة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وتعمل الهيئة على زيادة إنتاجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة وتحسين أدائها، والمساهمة في زيادة حجم الصادرات الوطنية وتنويعها وتخفيض أعبائها وتعزيز المركز التنافسي لمنتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة أمام السلع الأجنبية المماثلة وتمكينها من ولوج الأسواق الخارجية. إضافة إلى حماية المنتجين الصغار، والعمل على إحداث شبكة وطنية لحاضنات أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة متعددة النشاطات الاقتصادية زراعية وصناعية وخدمية وفي مجال الحرف اليدوية والتراثية.. وغيرها مما يسهم في تطوير قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تعمل الهيئة على تسهيل نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية، والمساهمة في تنظيم وضبط سوق تمويل المشروعات لكل من مؤسسات القطاع الحكومي والأهلي والخاص العاملة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي.
ونص القانون على أن تقدم الهيئة برصد تقييم أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تصميم حزمة من المؤشرات الكمية والنوعية اللازمة لقياس أداء المشروعات وحجم مساهمتها في الناتج والتشغيل والتصدير بحيث تعطي فكرة واضحة حول احتياجات المشروعات وتسمح بالتدخل الإيجابي لتنمية هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره التنموي عن طريق وضع سياسات الدعم المناسبة له. إضافة إلى المساهمة في تدريب وإعادة تدريب طالبي العمل للمواءمة بينهم وبين متطلبات الوظائف المعروضة في سوق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية، والعمل على التدريب والتأهيل وتنمية القدرات للموارد البشرية العاملة في قطاع المشروعات، ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع ودعم الإبداع والابتكار واستثمارها ضمن هذا المجال.
وتمارس الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها العديد من المهام، كمتابعة أحداث وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة هيكلتها بما يكفل تبسيط الإجراءات وتخفيض الوقت والتكاليف اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ووضع ضوابط ومعايير محددة لتمويل المشروعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف توجيه التمويل بما يضمن تحقيق التوازنات قطاعياً وجغرافياً.
وتقوم الهيئة بمنح المشروع الصغير والمتوسط وثيقة كفالة مشروع وفق معايير محددة يضعها المجلس لضمان نفاذه إلى المؤسسات العاملة في مجالات تسجيل المشروع أو منح التراخيص أو تمويل أو دعم أو تدريب قطاع المشروعات، وبناء وتطوير قاعدة بيانات تسمح بتوفير منظومة متكاملة للمعلومات حول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبيئة الأعمال بشكل عام بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحديثها دورياً. إضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث حول تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبيئة الأعمال بشكل عام، وإقامة حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة على أن تكون مهتمة برعاية المشروعات الناشئة المتخصصة بنشاط محدد أو نشاطات متشابهة.
وتقيم الهيئة حملات ونشاطات إعلامية وتنظيم معارض ومؤتمرات وندوات وورشات عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية وإصدار النشرات للتعريف بنشاطات الهيئة وكيفية الاستفادة من خدماتها. وتشارك في اللجان العليا المشتركة والثنائية والإقليمية وكل اللجان والهيئات ذات الصلة بنشاط الهيئة والتي تستدعي الحاجة المشاركة بها. كما تساهم في توفير فرص عمل لخريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة والباحثين عن عمل من خلال برامج تشغيل خاصة توضع لهذه الغاية وبالتعاون مع الجهات المختصة.
وتقوم الهيئة بموجب القانون بوضع الآليات الخاصة بكل مهمة من مهماتها وتطور البرامج المناسبة للقيام بهذه المهمات وترصد لها الاعتمادات اللازمة في موازنتها السنوية. وتنسق نشاطاتها التمويلية وخدماتها الداعمة مع خطط التنمية الحكومية وبما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ونصّ القانون على أن يكون للهيئة موازنة خاصة بها تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس وموافقة وزارة المالية تدخل فيها كامل نفقاتها وإيراداتها ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات السنوية وتدخل بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي وتشكل وحدة حسابية مستقلة.
وتتولى الهيئة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة التنسيق بين الجهات والمؤسسات المحلية والأجنبية والدولية المهتمة برعاية المشروعات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وبما يساعدها على تحقيق أهدافها.
وتحدد ماهية الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة بالاتفاق مع الهيئة لاتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل بينها.