اقتصاد

اسمندرلـ«الوطن»: خمول مؤقت في قطاع التصدير

| علي محمود سليمان

بيّن مدير هيئة تنمية وترويج الصادرات -التي تسير أعمالها ريثما يشكل مجلس إدارة هيئة دعم الانتاج التي حلت محلها- أن نشاط القطاع التصديري يعاني خمولاً مؤقتاً كانعكاس للظروف التي مرت بها سورية حيث إن تطوير الصناعة الوطنية ينطلق من اعتبارات عدة، أهمها سدّ احتياجات السوق المحلية، من خلال النظر إلى فجوات الطلب والإنتاج، أي ما يسمى عجز الإنتاج. مبيناً أن الواقع الحالي للإنتاج يشير إلى انخفاض الطاقات الإنتاجية بشكل كبير، وهذه النتيجة تحتم التركيز على هذا المفصل الأساس والإستراتيجي والحيوي للاقتصاد السوري.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح إيهاب إسمندر أن هذه الأسباب تعتبر مؤشراً مهماً وضرورياً لدعم الإنتاج المحلي، حيث إن الدمار والخراب الكبير الذي لحق بالبنية التحتية للاقتصاد الوطني أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض القدرة التنافسية للصادرات السورية وأصبحت المنتجات الوطنية تتميز بانخفاض كفاءتها وارتفاع أسعارها، إضافة إلى بعدها عن تطبيق أنظمة الجودة.
لافتاً إلى أن الحد الأدنى من الأهداف التي يرمى إليها دعم الإنتاج المحلي هو توفير بيئة الأعمال المؤاتية لدعم وتنمية الإنتاج المحلي من خلال دعم تنافسية الأنشطة الإنتاجية، والتركيز على تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي والصناعي، والحفاظ على مستوى قريب من مستوى التوظيف الكامل لقوة العمل، والحفاظ على مستوى عال من الإنفاق الاستثماري سواء في القطاع العام أم الخاص، وذلك من أجل الحد من مقدار العجز في ميزان المدفوعات، إضافة إلى مكافحة واحتواء الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني.
ويشير إسمندر إلى أن الإنفاق العام وعجز الموازنة العامة يؤديان إلى توليد ضغوط تضخمية، إذا كان الإنفاق العام لا يصاحبه توسيع نطاق الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع مستوى النشاط الاقتصادي والقاعدة الضريبية. كما يمكن توليد ضغوط تضخمية في حال لم يكن هناك فائض في الطاقات الإنتاجية القائمة، وفي حالة وجود اختناقات من جانب العرض.
ولذلك وفق ما أشار إسمندر فإن تحقيق أحد الأهداف الأساسية للسياسة الاقتصادية الكلية هي المحافظة على استقرار الأسعار ومكافحة الضغوط التضخمية، من ناحية والإقلال من حدة العجز في ميزان المدفوعات، من ناحية أخرى، ولذلك فإن إعادة التوازن للاقتصاد الوطني في ظل هذه الأوضاع يتم من خلال زيادة في مستوى إنتاجية العمل في الاقتصاد الوطني لزيادة المعروض من السلع والخدمات، دون زيادة في الأسعار، مع حدوث تحسن في شروط التبادل الدولي لمصلحة الصادرات الوطنية، ومن ثم فإن النمو الحقيقي يتحدد بتضافر عوامل الإنتاج، من رأس المال المادي والبشري، إلى العمالة المدربة ومعدل نمو الإنتاجية والتقدم التكنولوجي.
مؤكداً أن الهيئة الجديدة المحدثة باسم هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ستكمل ما نقوم به من أنشطة في مجال التصدير، وسوف تهتم بدورها بالشق الإنتاجي وذلك بموجب خطة يتم إقرارها من قبل مجلس الإدارة الجديد وإدارة الهيئة الجديدة، ويتم تنفيذها وفق آلية معينة.
وعن تشكيل مجلس إدارة هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بيّن اسمندر أن المجلس يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة كما جاء في القانون رقم /3/ لعام 2016 وأن المدير العام هو آمر الصرف وعاقد النفقة والتصفية وفق القوانين والأنظمة النافذة، ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويكون مسؤولاً أمام المجلس.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن