إدارة أوباما تغير إستراتيجيتها لمحاربة داعش إلكترونياً

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية: إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تجري إصلاحاً لجهودها في محاربة الدعاية الإلكترونية لتنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، حسبما قال مسؤولون أميركيون، ما يعكس تنامي إحباط البيت الأبيض من المحاولات غير الفعالة حتى الآن لوقف استخدام داعش لمواقع التواصل الاجتماعي في جذب مجندين والتحريض على شن هجمات.
وذكرت الصحيفة أن المسؤولين سيؤسسون فريقاً لمحاربة الإرهاب سيكون مقره وزارة الأمن الداخلي الأميركي لكنه سيهدف إلى الحصول على مساعدة عشرات الوكالات المحلية والفيدرالية الأميركية وتشمل الخطوات الأخرى تجديد برنامج خاص بوزارة الخارجية الأميركية تم تأسيسه لكي يكون بمثابة «غرفة حرب المعلومات» لتحدي داعش إلكترونياً والعمل على تقليص شعبيتها.
وقال مسؤولون أميركيون: إن الوحدة في وزارة الخارجية الأميركية ستحول تركيزها لمساعدة «الحلفاء» على صياغة رسالة محلية محاربة للإرهاب، وستوقف إنتاج أي فيديو أو أي مواد أخرى بالإنجليزية، لتنتهي الحملة التي سخر منها المعارضون. وأعلن البيت الأبيض عن الخطط الجديدة مع لقاء أعضاء بارزين من فريق الأمن القومي للرئيس الأميركي مع مسؤولي شركات التكنولوجيا الأميركية في وادي السليكون للمساعدة على احتواء التهديد الإرهابي.
وتأتي تلك التحركات في وقت يزداد فيه القلق العام والانتقادات لإستراتيجية إدارة أوباما عقب الهجمات الإرهابية في باريس وكاليفورنيا، والتي ارتبطت بداعش أو تم تنفيذها بتأثير منه. وعلى الرغم من وجود مبادرات منذ أشهر، إلا أن المسؤولين الأميركيين اعترفوا بأن هناك إحساسا متزايدا بالإلحاح لمواجهة الأمر. ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين قوله إن الجميع يدركون أن تلك هي اللحظة المناسبة للاستفادة منها. وأضاف إن الهدف من لقاء المسؤولين بقيادات الشركات التكنولوجية هو التأكد من تفهمها لما تعارضه الإدارة فيما يتعلق بداعش. وتطرق موقع «كريستيان ساينس مونيتور» الأميركي لمزيد من التفاصيل الخاصة بهذا الاجتماع، وأشار إلى بيان وزعه قادة البيت الأبيض على المشاركين في الاجتماع من مسؤولي الشركات التكنولوجية، جاء فيه: «إننا مهتمون باستكشاف كل الخيارات لكيفية التعامل مع تهديد الإرهابيين المتنامي والأطراف الخبيثة الأخرى التي تستخدم التكنولوجيا مثل التشفير لتهديد الأمن القومي وسلامة العامة».
وأضاف البيان: «نفهم أنه لا يوجد حل يناسب الجميع للتعامل مع تلك المشكلة وأن كلاً منكم لديه منتجات وخدمات مختلفة تعمل بطرق مختلفة. فهل هناك مبادئ رفيعة المستوى يمكن أن نتفق عليها للعمل على هذه المشكلات معها».
وقال «ساينس مونيتور» إن الخطاب السياسي الذي تحدث عن ضرورة مواجهة الإرهاب تكنولوجياً دفع القائمين على تلك الصناعة إلى حث صناع القرار على عدم اتخاذ قرارات متسرعة ربما تغير الإنترنت الحر والمفتوح، وانتقدوا دعوات للحد من تكنولوجيات التشفير بهدف حماية المستهلكين من القراصنة وحماية الخصوصية حتى تستطيع السلطات أن تراقب الإرهابيين والمجرمين بسهولة.
اليوم السابع