حصة كل مليون مواطن في دمشق عشرة مراقبي تموين! … دخاخني: الغلاء يدفع المواطن لشراء أغذية غير صالحة للاستهلاك البشري

| عبد الهادي شباط

كشف رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عدنان دخاخني أن عام 2015 كان الأسوأ على المستهلكين طوال سنوات الأزمة السابقة بسبب ارتفاعات الأسعار المستمرة والتي وصلت في بعض المواد والسلع إلى 1200% مقارنة مع أسعار العام 2010 وهو ما شكل عبئاً ثقيلاً على المستهلكين الذين انخفضت قدرتهم الشرائية بشكل حاد وكبير مع ثبات معظم الدخول التي تتلقاها شريحة واسعة من المستهلكين.
وفي انعكاس آخر لحالة الغلاء على الأسواق بين دخاخني أن حركة المبيعات شهدت تباطؤاً وأن الكثير من الباعة باتو يشكون حالة من الجمود وخاصة في المواد والسلع غير الغذائية.
وعن تبدل أولويات المستهلك واتباعه سياسات الترشيد وشد الأحزمة أمام موجات الغلاء الفاحش وعدم قدرته على مواكبتها انحرفت ميول المستهلكين نحو المواد والحاجات الأرخص ثمناً وهو ما شكل فرصة ومناخاً ملائماً للعديد من الباعة والتجار لطرح مواد وسلع رخيصة نوعاً ما لكنها رديئة ومنخفضة المواصفات بل هناك مواد تطرح في الأسواق غير صالحة للاستخدام البشري وخاصة في مجال المواد الغذائية وتحديداً المعلبات واللحوم ويستشهد دخاخني على علامة انتشار ظاهرة بيع اللحوم المفرومة مجهولة المصدر والمواصفات مؤكداً أنها محل شكوك وغير صالحة للاستهلاك وأنها عبارة عن بقايا لحوم وجلود وربما عظام تفرم في مكنات خاصة وتباع على أنها لحوم مفرومة.
وهنا ينبه دخاخني إلى خطورة هذا الانحراف لدى المستهلكين نحو السلع رخيصة الثمن لما قد تحمله من أضرار جسدية وصحية على المستهلكين وعائلاتهم وخاصة شريحة الأطفال الذين غالباً ما يكونوا أكثر عرضة للإصابة بأضرار مثل هذه المواد.
وعن الدور الرقابي وعمل أجهزة حماية المستهلك أكد دخاخني أن الوزارة مقصرة في مجال رقابة الأسواق لجهة قلة عدد عناصر الرقابة التموينية حيث من غير المقبول أن يغطي نحو 50-60 مراقباً تموينياً جميع أسواق وفعاليات دمشق التي بات يتجاوز سكانها نحو 6-7 ملايين نسمة «أي بمعدل عشرة مراقبي تموين لكل مليون مواطن في دمشق» بسبب نزوح عدد كبير من سكان المناطق المجاورة والمحافظات إليها بسبب الظروف الصعبة في مناطقهم إضافة إلى ضعف تجهيز هذه الدوريات والعناصر بالسيارات وأجهزة الاتصال التي تساعدهم على أداء عملهم بشكل جيد.
وعن رؤيته للحد من حالات الفوضى والتلاعب بالأسعار أوضح أنه لا بد أن تتدخل الدولة عبر تأمين المواد الأساسية وطرحها في الأسواق تحت رقابتها دون أن تسمح بالتلاعب بأسعارها وأن تزال الرسوم والضرائب عن هذه المواد للتخفيف من كلفتها.
ومن جهته أكد معاون مدير التجارة الداخلية بدمشق محمود الخطيب طرح العديد من المواد والسلع الرخيصة الثمن والمنخفضة الجودة بسبب ميل المستهلك نحو شراء السلعة الأرخص مستغلين انخفاض قدرته الشرائية.
وعن إجراءات المديرية أشار إلى أن المديرية رفعت نسبة سحب العينات من الأسواق وخاصة المواد الغذائية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات وأن نسبة سحب العينات بلغت خلال العام الماضي 40% من عدد الضبوط التموينية المنظمة على مدار العام وفي مختلف المناطق والأحياء في دمشق حيث سحبت 4300 عينة.
وعن دور الرقابة أكد أن لدى المديرية 75 مراقباً وهو عدد غير كافٍ لكن يتم العمل على تكثيف العمل والدوريات لتشمل معظم أسواق دمشق وأن رفع قيمة المخالفة التموينية ووجود عقوبة الحبس في قانون التموين الجديد أسهم في زيادة ضبط حالات التجاوز والمخالفات.
وعن مادة اللحوم المفرومة التي تحدث عنها رئيس الجمعية أفاد أنها مخالفة تماماً وفي حال تم العثور على أي كمية معروضة للبيع تتم مصادرتها وإتلافها فوراً أو تنظيم ضبط تمويني بحق البائع.