الحكومة تقر مشروع قانون التنظيم السكني الجديد … وزير الإسكان لـ«الوطن»: يساهم في حل مشكلة السكن للمواطن ذي الدخل المحدود

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم أمس واقع أداء القطاع الاقتصادي والخدمي والإداري والهموم المعيشية التي يعاني منها المواطن نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر الذي يعاني منه الشعب السوري، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التي تفعل العمل الحكومي وتنشط أداء القطاعات جميعاً.
كما تناولت واقع القطاع السكني والبحث عن إمكانية تأمين سكن للمواطنين من خلال مناقشتها لمشروع القانون الناظم لقطاع التعاون السكني واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره. وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن وزير الإسكان محمد وليد غزال أن مشروع القانون الناظم لقطاع التعاون السكني سوف يسهم قدر الإمكان في حل مشكلة السكن للمواطن السوري وحتى أصحاب الدخل المحدود، موضحاً أن هناك زيادة طرأت على أسعار المساكن باعتبارها مرتبطة بأسعار المواد الأولية من حديد وإسمنت وغيرهما والتي لا يمكن شراؤها إلا بأسعار السوق المحلية مؤكداً أن القانون أعطى مرونة كبيرة لتامين الأرض والتمويل باعتبارهما الأهم في موضوع الجمعيات التعاونية السكنية.
وأضاف غزال أنه خلال جلسة مجلس الوزراء تمت مناقشة مواد القانون بشكل كامل وبناء عليه تم إعطاء بعض الملاحظات التي من الضروري إعادة النظر فيها وبناء عليه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم وزراء الإسكان والمالية والاقتصاد وحاكم مصرف سورية المركزي لإعادة دراستها والتوصل إلى صيغة نهائية للقانون خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 15 يوماً.
من جانبه أكد رئيس المجلس وائل الحلقي أن الحكومة مستمرة وبشكل يومي في تقييم أداء المؤسسات الاقتصادية والخدمية وتتخذ إجراءات حاسمة بحق الإدارات الفاسدة والمترهلة والتي لا يرتقي مستوى أدائها إلى مستوى التحديات التي نواجهها.
منوهاً باهتمام الحكومة بقطاع السكن بكل مكوناته العام والخاص كونه يعد قطاعاً استراتيجياً مهماً يحقق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين ويمنع مظاهر السكن العشوائي ويساهم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية حقيقية تشمل كل المناطق. مؤكداً أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتطوير وتنمية قطاع الإسكان إضافة إلى أهمية تفعيل دور المؤسسة العامة للإسكان لمتابعة إشادة المساكن الشبابية والعمالية وغيرها بهدف توفير بيئة حقيقية لأبناء الوطن تمكنهم من العمل والعطاء والاستقرار مشيراً إلى أن تامين المسكن المناسب هو الهاجس والحلم والهدف لأي شاب ومواطن حيث تستمر الحكومة بالاهتمام بمشاريع الإسكان للمواطنين سواء الشبابي والادخاري والعمالي والشعبي وتأمين السكن البديل لمناطق السكن العشوائي، والاهتمام بقطاع السكن العام والخاص لأنه قطاع إستراتيجي مهم يحقق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين ويمنع مظاهر السكن العشوائي والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبالتالي يقع على وزارة الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان دور وطني مهم بتأمين مستلزمات النهوض بهذا القطاع والاستمرار بتأمين الأراضي على محاور التنمية السكانية وتنظيمها وإعداد المخططات اللازمة لتأمين متطلبات هذا القطاع.
وطلب الحلقي من وزارة الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان والتعاون السكني استكمال الإجراءات المتعلقة بضاحية الفيحاء في الديماس ومشروع منطقة معرونة ومشروع السكن الشبابي في طرطوس في منطقة أبو عفصة بعد أن وافق مجلس الوزراء على استملاك الأراضي المعدة للبناء واتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال مشروع القانون الناظم لقطاع التعاون السكني وموافاة مجلس الوزراء بتقرير شهري عن الإنجازات والتقدم في مشاريع الإسكان في المحافظات السورية.
وحول الواقع الصحي طلب الحلقي من وزارة الصحة ومشافي التعليم العالي والخدمات الطبية العسكرية بمتابعة حالات الأنفلونزا العرضية في بعض المحافظات وتقديم اللقاح والعلاج اللازم وضرورة تشكيل فرق طبية للاطلاع على الواقع الصحي في جميع المناطق والأحياء ومدى جاهزية المشافي والمراكز الصحية وتقديم اللقاحات اللازمة والعلاج لهذه الأمراض الشتوية، إضافة إلى الاهتمام بالواقع الصحي في المدارس والتجمعات والأسواق. مؤكداً أنه لا يوجد لدينا أية جائحة مرضية بالإضافة إلى معالجة فوضى أسعار الدواء في محافظة الحسكة وتعزيز إجراءات الحد من مرض اللاشمانيا فيها وتوفير الوقاية والمعالجة، مشدداً على ضرورة قيام نقابة الصيادلة بدورها في هذا المجال حيث وجد تقصير كبير من قبلها.
وبالنسبة لمياه الشرب أكد الحلقي أنه مع بداية العام الجديد يجب الانطلاق بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المتعلقة بوزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها وحل المشاكل المتعلقة بالعجز المائي في بعض المحافظات من خلال تأمين مصادر مياه بديلة إسعافية عن طريق حفر آبار ومحطات تنقية وصهاريج وحل مشكلة الفاقد الفني ولاسيما في محافظتي دمشق واللاذقية واستبدال الشبكات الناقلة لمياه الشرب المهترئة وفق خطط الوزارة حسب الأولويات والإمكانات، وتأمين مسارات بديلة لجر مياه الشرب كما هو حال مشكلة مياه دمشق بالإضافة إلى الاهتمام بمشروع حصاد المياه وإنشاء سدات ومراقبة مياه الشرب التي تصل للمنازل عبر الشبكة النظامية من خلال التأكد من عمليات التعقيم وسلامتها ومن خلال التحاليل المخبرية الكيمائية والفيزيائية ومنع حالات التلوث التي حدثت في بعض المحافظات ولاسيما حماة في منطقة سلحب وقبلها اللاذقية وطرطوس وريف دمشق وحلب سواء مراقبة الشبكة الرئيسية أو سلامة المياه المنقولة عبر الصهاريج وتعقيمها.
وأشار إلى حزمة القوانين التي صدرت عن الرئيس بشار الأسد وخاصة هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهيئة تنمية الإنتاج ودعم الصادرات وقانون التشاركية بين العام والخاص مؤكداً أن هذه القوانين تشكل حاضنة مناسبة للانطلاق بمشاريع تنموية تعزز من قدرات الاقتصاد الوطني والتي تعد أساساً متيناً لبدء إعادة الإعمار الحقيقية وعلينا أن نسوق لهذه المشاريع والقوانين والتشريعات من خلال الندوات واللقاءات لأنها العامل الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ببعديها الاقتصادي والتنموي الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل حقيقية كونها تعد الأساس في ترميم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي تدنت بفعل الحرب.
كما أكد الحلقي أن قانون التشاركية الذي أصدره الرئيس بشار الأسد يعد محطة مهمة وإستراتيجية على صعيد تحقيق التشاركية بين القطاعين العام والخاص وبما يسهم في حشد طاقات الوطن كلها من أجل المساهمة في تنمية وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة السورية ومساعدتها على النهوض مجدداً على أسس ثابتة ومتينة منوها بدور القطاع العام الذي سيبقى القطاع الوطني الرائد والذي يعول عليه الكثير مستقبلاً والحكومة تسعى جاهدة من خلال البرامج والخطط لتفعيل أداء هذا القطاع وإزالة العثرات والصعاب التي تواجهه.
ونوه بأن القطاع الخاص أيضاً يحظى باهتمام الحكومة وهو رافد حقيقي لعملية التنمية الشاملة بكل مكوناتها الزراعية والصناعية والتنموية وبالتالي فإن تحقيق التشاركية في بناء الوطن يساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع المناطق ما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.
وتطرق الحلقي إلى زيارة وزيري الصحة والداخلية في إيران إلى سورية والتي تأتي في إطار زيادة التنسيق المشترك والتعاون في شتى المجالات الاقتصادية والصحية وخاصة التعاون الطبي والعلمي بين البلدين بما يسهم في ترميم القطاع الصحي في سورية وتوفير احتياجاته من أدوية نوعية وتجهيزات طبية والتأهيل والتدريب المشترك بالإضافة إلى أهمية التعاون بين البلدين فيما يخص محاربة الجريمة والإرهاب والاتجار بالبشر والعملات مؤكداً أن التعاون الإستراتيجي بين البلدين يتنامى بشكل كبير ويعزز من قدرات سورية على الصمود والمقاومة.
كما أشار إلى زيارة عضو مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية الروسية زياد سبسبي ودور هذه الزيارة في تعزيز العلاقات السورية الروسية وتقديم الدعم والمساعدات التي تعزز دعم صمود الدولة السورية.
ولفت الحلقي إلى استمرار حملة الإعلام المضلل التي تنتهجها قنوات التضليل الإعلامي ومن يقف خلفها بشأن تسييس ملف المساعدات الإنسانية في سورية ولاسيما في بعض المناطق الساخنة والقيام بنشر صور غير حقيقية على مواقع التواصل الاجتماعي لا تمت للحقيقة بصلة. مؤكداً أن كل ما يتعرض له أهالي هذه البلدات إنما هو بفعل الممارسات اللاإنسانية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة من ابتزاز ورفع الأسعار للمواد الغذائية والطبية وسرقة المساعدات الإنسانية والاتجار بها. مشيراً إلى أنه بإشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري والصليب الأحمر تم إدخال 65 شاحنة محملة بالمساعدات إلى بلدات مضايا وكفريا والفوعة بريف دمشق وإدلب.
وثمن الدكتور الحلقي الصمود الأسطوري لجيشنا الباسل الذي يقف على خطوط النار على الرغم من الظروف المناخية القاسية من أجل أن يسوروا الوطن ويحموه من الطامعين وتحقيق الانتصار تلو الآخر وصنع صفحات مشرقة وناصعة من الأمجاد والبطولات والفخار في تاريخ جيشنا الباسل.
من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على مذكرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول واقع الحمضيات للموسم الحالي والصعوبات التي تعترض تسويقه وتصديره والكميات التي تم تسويقها وتصديرها داخلياً وخارجياً عن طريق الجهات المعنية، وطلب الدكتور الحلقي بضرورة إيجاد آفاق تصديرية جديدة والإسراع بإنجاز معمل العصائر في اللاذقية بالإضافة إلى زيادة الكميات المسوقة إلى مؤسسات التدخل الإيجابي.
ووافق مجلس الوزراء على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل أجور نقل الأقماح من المحافظات كلها إلى مراكز المؤسسة المعتمدة في المنطقة الجنوبية.