ألمانيا تتجه نحو إبعاد الأجانب المدانين بجرائم

توصل شركاء الائتلاف الحكومي الألماني أمس إلى اتفاق حول تسهيل إبعاد المجرمين الأجانب من البلاد، في إجراء تقرر بعد الاعتداءات المنسوبة إلى مهاجرين التي وقعت في 31 كانون الأول الماضي.
وقال وزير الداخلية المحافظ توماس دو ميزيير خلال مؤتمر صحفي: «إنه رد قاس لكنه مناسب من الدولة إزاء الذين يعتقدون أنهم قادرون على ارتكاب جرائم من دون أن يكون لذلك عواقب على وجودهم في ألمانيا رغم أنهم يبحثون هنا عن الحماية».
وقال وزير العدل الاشتراكي الديمقراطي هايكو ماس: «على المجرمين أن يحاسبوا بالشكل المناسب في ألمانيا».
وأضاف: «بالنسبة إلى المجرمين الأجانب، الإبعاد من هذه العواقب».
وتريد برلين أن يرغم الأجانب المدانون بعقوبة بالسجن، حتى مع وقف التنفيذ، على مغادرة ألمانيا، على أساس اقتراح قدمته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد أعمال العنف التي وقعت في كولونيا ليلة رأس السنة وأثارت صدمة في ألمانيا.
وحتى الآن هناك إجراءان معتمدان، الأكثر صرامة ينص على إبعاد أي أجنبي حكم عليه بالسجن لثلاث سنوات على الأقل إذا لم تكن حياته أو صحته معرضتين للخطر في بلاده.
والإجراء الثاني يقضي بإصدار أمر بمغادرة الأراضي الألمانية بعد إدانة بالسجن لعام مع النفاذ. وقال الوزراء: إنه سيتم توسيع هذا الإجراء ليغطي أيضاً العقوبات مع وقف التنفيذ.
وقالت السلطات: إن أكثر من 500 شكوى رفعت لعمليات سرقة وخصوصاً اعتداءات جنسية ارتكبت ليلة رأس السنة في كولونيا على نساء نسبت إلى مهاجرين من بلدان عربية ومغاربية.
وقالت ميركل بعد أعمال العنف: «إذا ارتكب لاجئون جريمة فسيكون لذلك عواقب، هذا يعني أن حق الإقامة يجب أن يلغى إذا صدرت عقوبة بالسجن حتى مع وقف التنفيذ».
ومذذاك يدور جدل حاد في ألمانيا حول استقبال طالبي اللجوء الذين بلغ عددهم رقماً قياسياً العام الماضي مع وصول 1.1 مليون شخص. وألمانيا هي الدولة الأكثر ترحيباً باللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً السوريين.
وأي مبادرة تشريعية يجب أن تخضع لاتفاق بين الشركاء المحافظين والاشتراكيين- الديمقراطيين في الائتلاف الذي يحكم البلاد منذ عام 2013.
أ ف ب