الأخبار البارزةشؤون محلية

التأمين الصحي بدرعا مريض

| درعا- الوطن

لا تزال قضايا التأمين الصحي ومعوقاته مثار بحث وتداول بين الجهات ذات العلاقة في محافظة درعا، حيث يعاني المؤمن عليهم من قلة مقدمي الخدمة واعتذار بعضهم عن تقديمها، ويطالبون بضرورة إلزام جميع الأطباء والصيادلة ودور الأشعة والمخابر بالتعاقد واعتماد اللوائح الورقية في حال كانت شبكة الإنترنت مقطوعة، وتشميل أفراد أسرة المؤمن وإضافة خدمات الأسنان والنظارات أسوة بالعاملين في الاتصالات وزيادة فترة السماح بصرف الوصفة من 5 أيام إلى 7 أيام، بينما يشتكي مقدمو الخدمة من تأخر شركات النفقات الطبية في سداد مستحقاتهم المالية ما يرتب عليهم أعباء كبيرة لدى الإيفاء بالتزاماتهم، وكذلك عدم توافر بوابات الإنترنت وانقطاع الشبكة المتكرر، وفي الاجتماع الذي عقد مؤخراً وحضره مديرو الدوائر المشمولة بالتأمين وممثلون عن اتحاد العمال ونقابتي الأطباء والصيادلة وشركات النفقات الطبية ومقدمي الخدمة، أكد محافظ درعا محمد خالد الهنوس ضرورة وجود تمثيل حقيقي لكل شركات التأمين وإلغاء التعاقد مع الشركات غير الموجودة على أرض الواقع وتقديم الرعاية الطبية بالشكل المطلوب ورفع قوائم بمزودي الخدمة للحصول على بوابات إنترنت، مؤكداً إلزام الصيادلة بالوجود على رأس عملهم في الصيدليات، بينما أشار أمين فرع حزب البعث كمال العتمة إلى أهمية التأمين الصحي لكونه يسهم في تخفيف عبء العلاج المكلف جداً عن العاملين وخاصة في الظروف الراهنة، لافتاً إلى ضرورة زيادة عدد مقدمي الخدمة، على حين أكد المهندس عهدي زين العابدين رئيس مكتب العمال والاقتصاد الفرعي الاستمرار في بذل كل الجهود من أجل تذليل العقبات والصعوبات التي تقف أمام نجاح مشروع التأمين الصحي، وبدوره أشار المهندس جادو الزعبي مدير فرع السورية للتأمين إلى ضرورة إلزام كل مقدمي الخدمة الطبية بتقديم خدماتهم لكل حاملي بطاقة التأمين بغض النظر عن مصدرها وخاصة بسبب الإزاحة الديمغرافية للموظفين، وصرف الأدوية بسرعة وعدم تقاضي الأطباء أي نسبة من أجور المعاينات لكونه تم إلغاء نسبة التحمل، وأن يتم تفعيل دوائر التأمين الصحي في كل الجهات العامة لتكون صلة وصل بين المؤسسة العامة للتأمين وشركات النفقات الطبية، وعدم تقاضي المشافي المتعاقدة أي مبالغ عدا نسبة التحمل البالغة 10%، ولفت الزعبي إلى أن المؤسسة استمرت بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم على الرغم من ارتفاع أسعار الوحدات الطبية والأدوية لأكثر من خمسة أضعاف مع بقاء البدل التأميني ثابتاً بمقدار 8 آلاف ل.س سنوياً، كما جرى افتتاح بعض مكاتب لشركات النفقات الطبية مؤخراً وتم التعاقد مع بعض أطباء الأسنان ومراكز تصنيع النظارات.
تجدر الإشارة إلى أن شركات النفقات الطبية العاملة على أرض المحافظة هي (ميديكسا ولها الحصة الأكبر من المؤمن عليهم وغلوب ميد وميديسير وكيركارد) على حين لا يوجد لشركتي (الإيمبا- الخدمات المميزة) أي تمثيل، ما يستدعي إحالة التعاقد معها إلى الشركات العاملة فعلاً ضماناً لحصول العاملين المؤمنين لديهما على الخدمات المستحقة لهم من غيرهما، كما أن بعض المشافي تأخذ أجور العملية من المؤمن عليهم وتطلب منهم العودة لاستردادها بعد أن تسدد لها شركات النفقات الطبية قيمتها وهذا مخالف لشروط العقد، وكذلك بعض الأطباء يتقاضون نسبة تحمل تتراوح بين 10-20% علماً أنها ملغاة، والصيدليات تؤجل صرف الدواء ليوم أو يومين كأن علاج المرض يمكن تأجيله!؟ وهو ما يستدعي ضوابط رادعة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن