أكثرها فعالية المخلصون.. و«التريث» تفتح باب الفساد … مفاتيح الحصول على إجازة استيراد

تتناقل الأوساط التجارية والصناعية المخالفات في إجازات الاستيراد وإشكالياتها القديمة الجديدة وخاصة أن موضوع الاستيراد بات يشكل اليوم نسبة لا تقل عن 80% من عمل ونشاط ومهام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قياسا إلى نشاطاتها الأخرى، ما يجعله من المواضيع التي تثير الجدل والنقاش بشكل مستمر وما تفرزه من أوضاع وحالات ومشاكل مختلفة تفرض نفسها دائماً، ويدور منذ فترة غير بعيدة نقاش حول وجود مشكلة محددة في إجازات الاستيراد إذ يتم إيقافها أو التريث في بعضها في حال مرت بالطريق النظامي، في حين تمر بسلام دون مشاكل فيما لو مرت عن طريق بعض المخلصين الجمركيين، علماً بأن مثل هذه الحالات تم تداولها في اجتماع سابق لغرفة تجارة دمشق مع مدير الجمارك، وقد طرح المشكلة عدد من التجار الحلبيين حيث أشاروا إلى أن نسبة كبيرة من إجازات الاستيراد لا يتم الموافقة عليها إلا عندما تمر عبر عدد من المخلصين، وطلب مدير عام الجمارك مجدي حكمية حينها معلومات وأسماء محددة حول هذه القضية للوقوف على حقيقة ما يدور خلف الكواليس ضمن هذا الإطار.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّنت رئيسة لجنة سيدات الأعمال صونيا خانجي أن هذه الإشكالية تم طرحها مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري من التجار منذ فترة، ولكنه لم يؤكد هذه الحالة ولم ينفها، وكان جوابه أن الموضوع خاضع للبحث وهو قيد الدراسة. إلا أنها أكدت لـ«الوطن» وجود ممارسات تقع تحت مصطلح السمسرة يقودها بعض المخلصين الجمركيين حيث يتم دفع مبالغ معلومة وتعود إجازة الاستيراد بالموافقة حيث تجري هذه الحالات من تحت الطاولة، مشيرة إلى خطأ الإجراء المتبع حالياً في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والذي يعتمد أسلوب التريث والدراسة والتي تخص مواد وسلعاً وصفتها خانجي بالمواد ثانوية الضرورة (كماليات) وهي مواد يتم استيرادها عبر منح المستورد الأريحية في دفع قيم هذه المواد بالقطع الأجنبي بطريقته الخاصة ومن أرصدته داخل سورية أو خارجها كما كان سائدا منذ نحو أربعين سنة عبر التمويل الخاص.
ولفتت إلى أن التريث والدراسة يفتحان الباب لممارسات غير اقتصادية مع ما يتبعها من إمكانية حصول فساد. منوهةً بأن استخدام أسلوب التريث والدراسة لإجازات الاستيراد يفسح المجال أمام المخلص للدخول عبر هذا الباب وطلب مبالغ معلومة من التجار لتأمين الموافقة، وهنا رأت بإمكانية الاستعاضة عن هذا الأسلوب بالسماح بإجازات استيراد رسمية لمثل هذه المواد التي تقع تحت مسمى غير الضرورية التي تجري عبرها معظم أعمال وممارسات السمسرة حيث تخلق المواد الثانوية الضرورة المستوردة حالات من والتلاعب.
لافتة إلى ضرورة السماح باستيرادها وبالتمويل الخاص لقطع الطريق على مثل هذه الأخطاء والممارسات وعمليات الابتزاز التي تنتج عنها، فالتاجر هو الذي يحدد ويقدر حاجته وحاجة الأسواق لمثل هذه المواد على الرغم من أن نسبة كبيرة من هذه المواد تتعرض للخسارة بعد أن قام المنتج المحلي بتوفيرها وبات قادراً على المضاربة عليها في السوق المحلي بعد عودة دورة الإنتاج لبعض القطاعات.
مشيرةً إلى أنه رغم وجود هذه المشكلة إلا أن للمخلص الجمركي طريقته في الحصول على إجازة الاستيراد وإدخال البضائع التي لها فوائد معينة في بعض جوانبها وفي نسبة 70% منها تدخل بشكل نظامي، إلا أنها متاهة لا يجب الاستمرار بها، لذا يجب قطع الطريق على مثل هذه الممارسات وتوفير القطع من العملات الصعبة ودفع الرسوم والضرائب التي ستؤول كلها إلى الخزينة العامة في نهاية المطاف.
ولم تنف كون وزارة الاقتصاد تعمل في بلد حرب ولا زال هناك خيار شد الحزام أمام الاستيراد لكونه يساهم في إخراج ونزيف القطع الأجنبي والاقتصار على المواد الأولية ومستلزمات الصناعة والآلات حيث تعطى إجازات استيراد من دون عراقيل.
من جانبه نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان أكد أن ليس كل ما يقال أو يسمع يصدق، ولا نستطيع التحدث عن مثل هذه الممارسات إذا لم نقم بتوثيقها بشكل ملموس ونحن نسمع مثل ما تسمعون.
من جانب آخر علمت «الوطن» من بعض الأوساط التجارية القريبة من غرفة تجارة دمشق أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري التقى مع التجار في غرفة التجارة بعيداً عن الإعلام للبحث في هذه القضية حيث أفاد هؤلاء بوجود مشكلة في منح إجازات الاستيراد رغم كل الإجراءات التي قامت بها وزارة الاقتصاد إضافة إلا أن وزير الاقتصاد وعد بوضع حد لمثل هذه الممارسات وذلك عبر اعتماد قوائم بأسماء المستوردين الحقيقيين من غرفة تجارة دمشق كل ضمن قطاع أعماله ونشاطاته المحددة وليس المستورد الشامل وأن مثل هذه القوائم والمعطيات التي تنتج عنها سوف تكون المعيار والمقياس في منح إجازات الاستيراد وبشكل نظامي لهؤلاء دون أي تدخلات وأضاف هؤلاء التجار أنهم ينتظرون حقيقة هذه الوعود من وزير الاقتصاد والحلول لهذه المشكلة وقطع الطريق على مثل هذه الممارسات.