لا سلطة قضائية على «الجمارك» والمدير العام قادر على طي أي قضية … رئيسة المحكمة الجمركية لـ«الوطن»: 56 مهرّباً موقوفاً في 2015 وهذا الرقم ضئيل

| محمد راكان مصطفى

كشفت رئيسة المحكمة الجمركية بدمشق انتصار الصالح لـ«الوطن» أن إجمالي القضايا الواردة إلى محاكم البداية الجمركية عام 2015 بلغ 1109 قضية، تم فصل 445 منها على أن تتم معالجة باقي القضايا خلال العام 2016.
وفي التفاصيل، بلغ عدد القضايا الواردة إلى محكمة البداية الجمركية الأولى 460 قضية تم الفصل بـ211 قضية، على حين بقي 249 قضية قيد المعالجة في العام الجاري (2016)، كما بلغ عدد القضايا الواردة إلى محكمة البداية الجمركة الثانية 649 قضية، فصل 234 وبقي 415 ملفاً قيد المعالجة في العام 2015.
وأوضحت الصالح أن سبب تأخر الفصل بالقضايا يعود إلى التأخر في التبليغ الذي هو من مهام مديرية القضايا في إدارة الجمارك، مشيرة إلى أنه وفق الأنظمة يتم تبليغ المدعى عليهم الذين يتعذر معرفة عناوينهم عن طريق الإعلان بالصحف الرسمية، مع أشارتها إلى أنه هناك نحو 600 ملف بحاجة إلى تبليغ عن طريق الصحف، بمعدل 300 قضية لكل محكمة استئناف.
كما كشفت الصالح أن أجمالي عدد الموقوفين الذين تمت احالتهم بمخالفات جمركية بتهمة التهريب من قبل إدارة الجمارك طوال العام (2015) بلغ 56 موقوفاً فقط، العدد الذي يمكن وصفه بالضئيل.
من جهة أخرى كشفت الصالح أن أجمالي القضايا التي وردت إلى محاكم الاستئناف الجمركية خلال العام (2015) بلغ 1896 قضية، تم الفصل بـ602 قضية، حيث كان نصيب محكمة الاستئناف الأولى 877 قضية تم الفصل بـ395 قضية على حين الباقي 678 ملفاً قيد المعالجة في العام 2016، أما محكمة الاستئناف الثانية بلغ إجمالي القضايا الواردة 101 قضية تم الفصل في 307 قضايا والباقي 905 ملفاً قيد المعالجة خلال العام 2016.
وبيّنت الصالح أن المحكمة الجمركية أصدرت أحكاماً بغرامات مالية نحو 1. 8 مليارات ليرة سورية لمصلحة الجمارك في العام 2015. وفي التفاصيل، بلغت قيمة الغرامات الصادرة عن المحكمة الجمركية الأولى نحو 845 مليون ليرة سورية على حين أصدرت المحكمة الثانية غرامات مالية لمصلحة إدارة الجمارك بمبالغ وصلت الى نحو 955 مليون ليرة سورية.
وعن نوعية البضائع والمخالفات الجمركية في القضايا المنظورة أمام المحكمة بينت الصالح أن أغلبية القضايا خلال العام 2015 كانت لتهريب مازوت ودخان وأقمشة وألبسة مستعملة «بالة»، إضافة إلى قضايا تهريب ذهب ومواد غذائية وقطع سيارات وأدوية وسيارات وأجهزة موبايلات.
بالإضافة إلى قضايا تهريب أغنام والتي وصفتها بالقضايا الضعيفة القائمة على الاشتباه، على اعتبار أنه يتم ضبط الأغنام المهربة ضمن أراضي القطر ما يؤدي على خسارة هذه القضايا من قبل الجمارك.
وأوضحت الصالح أنه ليس هناك أي سلطة قضائية للمحكمة على إدارة الجمارك وليس هناك أي صلاحيات للمحكمة بالاطلاع على الملفات التي يتم إجراء تسويات من قبل إدارة الجمارك، مشيرة إلى أغلبية الملفات الجمركية يتم تسويتها والمصالحة عليها في الجمارك، وبالتالي لا تصل إلى المحاكم، مشيرة إلى وجود صلاحية واسعة جداً لإدارة الجمارك تتيح لها إجراء التسويات على البضائع المهربة المضبوطة، وذلك وفق النصوص القانونية.
كما أنه يجوز لإدارة الجمارك طلب طي أي قضية ولو كان ملفها في محكمة البداية أو الاستئناف أو في النقض، إذ يمكن لمدير عام الجمارك طلب طي الملف بقوة القانون على اعتبار إدارة الجمارك هي المدعي في هذه القضايا، مشيرة إلى وجود حالات كثيرة تندرج ضمن هذا الإطار.
يشار إلى أن إيرادات المديرية العامة للجمارك تجاوزت 103.43 مليارات ليرة سورية خلال العام 2015، متضمنةً غرامات القضايا المحققة في مديرية الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب إضافة إلى مخالفات البيانات الجمركية.
وحسب البيانات الإحصائية -التي حصلت «الوطن» على نسخة منها- فقد وصل عدد القضايا المحققة من الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب في المديرية العامة للجمارك 4235 قضية من تاريخ 13/4/2015 وحتى نهاية عام 2015، وبلغت قيمة الغرامات المحصلة بموجبها 4.376 مليارات ليرة سورية.