هيئة المنافسة ومنع الاحتكار: المشتريات الحكومية مجال خصب للفساد

| علي محمود سليمان

بينّت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار بأن بعض الجهات العامة سلبية في التعاون معها، وأنها بعيدة كل البعد عن العمل المؤسساتي حيث ينتابهم الخوف في حال تم التدقيق والتحري والتقصي على الأعمال الخاصة بهم والتي أناط القانون تنفيذها بهيئة المنافسة ومنع الاحتكار، وبالأخص فيما يتعلق بالاطلاع على الثبوتيات والوقائع المتعلقة بطلبات العروض والمناقصات والمزايدات لديهم ومعالجة حالات الإخلال بالقانون والتأكد إن كان هناك تواطؤ بالعطاءات.
ومن جهة أخرى أشارت الهيئة في تقرير لها بأن بعض الجهات العامة تتعاون بشكل إيجابي. مشيرةً إلى أن قانون المنافسة قد فوض الهيئة بالتحري والتقصي والتحقيق لضبط المخالفات وفقا لأحكام القانون للحد من التلاعب بالعطاءات الحكومية وذلك من خلال الكشف عن الأساليب غير القانونية التي يستخدمها العارضون للحصول على هذه العطاءات بالتواطؤ فيما بينهم أو مع الموظفين الحكوميين ما يؤدي إلى منع المنافسة الحرة ويحرم الكثيرين من فرصة متكافئة في المنافسة الحرة ويكبد الجهات العامة تكاليف إضافية لا مبرر لها تنعكس بالنتيجة على الأسعار والخدمات سلباً، لاسيما أن المشتريات الحكومية التي تعتبر مجالا خصبا للفساد خاصة وأن التواطؤ في العطاءات الحكومية يهدد الاقتصاد الوطني نظرا لضخامة المشتريات الحكومية ناهيك عن ممارسات ضعفاء النفوس في لجان الشراء.
وأشارت الهيئة إلى أن المادتين (16) و(24) من قانون المنافسة ومنع الاحتكار قد أكدتا على أن المعلومات والسجلات والمستندات التي تم الحصول عليها أثناء التحقيقات التي تجريها الهيئة لا يجوز الإفصاح عنها أو تداولها أو استخدامها لأي غرض آخر غير التحقيقات التي تقوم بها الهيئة وذلك تحت طائلة المساءلة المسلكية والجزائية وهي عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على مليون ل.س أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولذلك تهيب الهيئة بكافة الجهات ضرورة تقديم الدعم والتعاون للعاملين في الرقابة الاقتصادية في الهيئة (الضابطة العدلية) مع الإشارة إلى التعميم رقم /6802/15 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء إلى كافة الجهات العامة، والذي نص على ضرورة (تسهيل عمل العاملين بالهيئة وتقديم المعلومات المطلوبة من قبلهم فيما يخص تطبيق أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار) والتركيز على العمل المؤسساتي والابتعاد عن شخصنة الأمور حيث يخدم ذلك الاقتصاد الوطني والمستهلكين معا.
حيث إن مخرجات إنفاذ قانون وسياسة المنافسة تنعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسعى الهيئة إلى تحقيق ذلك من خلال رصد الفعاليات الاقتصادية وأنشطتها بشكل دائم ومستمر.