الخارجية المصرية تنفي وجود وساطة للتصالح مع أنقرة وتستبعد حضور السيسي قمة اسطنبول

| القاهرة – فارس رياض الجيرودي

فيما تداولت وسائل إعلام عربية أنباء عن زيارة وفد دبلوماسي وأمني مصري العاصمة التركية أنقرة، لمناقشة الأزمة «المصرية التركية»، بـ«وساطة سعودية»، ولبحث إمكانية المصالحة بين البلدين، نفى المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، ما يتردد من شائعات حول وساطة للتصالح مع تركيا، وأكد أن حجم المشاركة المصرية في القمة الإسلامية القادمة في اسطنبول بتركيا لم يحدد بعد.
وكان مصدر دبلوماسي مصري قد أكد أن مصر تسلمت الأسبوع الماضي بالفعل دعوة رسمية من تركيا لحضور القمة الإسلامية المقرر عقدها في نيسان المقبل باسطنبول، والتي من المقرر أن تنتقل خلالها رئاسة القمة من مصر لتركيا، موضحاً أن تسليم الدعوة تم في القاهرة عبر سفارة تركيا والقائم بالأعمال.
وقال المصدر: إن مستوى تمثيل مصر في القمة سيكون دون المستوى الرئاسي، لافتاً إلى أنه مستبعد أن يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لم يتم بحث مستوى التمثيل، وأن ثلاثة الأشهر المتبقية للقمة الإسلامية وقت طويل يمكن خلاله حسم الأمر، متوقعاً أن يكون تمثيل مصر منخفضاً.
وشدد المصدر المصري على أن العلاقات بين مصر وتركيا لم تتجاوز أزمتها الكبيرة مؤخراً، وأن العقدة السياسية مع حكومة أردوغان مازالت قائمة كما هي، نافياً بشكل قاطع أن تكون هناك وساطة سعودية بين القاهرة وأنقرة لتقريب المسافات وعودة ما قُطع بين البلدين بسبب التجاوزات التركية قائلاً: «الوساطة لم تتجاوز الكلام الإعلامي»، وأضاف المصدر: «كيف تتوقع تركيا حضور الرئيس السيسي القمة في ظل ما فعلته الحكومة التركية تجاه مصر»، مشدداً على أن تركيا أقحمت نفسها في الشأن المصري وتجاوزت وهذا لا يمكن إغفاله بسهولة، موضحاً أنه ليس هناك أزمة في تسليم رئاسة القمة وستتم الإجراءات مهما كان مستوى التمثيل.
وأضاف المصدر: إن «القاهرة لا تزال متمسكة بشروطها من أجل تجاوز المشكلة مع حكومة أردوغان، وعلى رأسها حل قضية تهريب أموال مصرية بوساطة عناصر إخوانية إلى تركيا، ووقف الدعم للميليشيات المسلحة في ليبيا، ووقف التحريض على النظام المصري عبر فضائيات إخوانية تبث من الأراضي التركية».
وفي سياق آخر وفي تطور للمواجهة التي تخوضها أجهزة الدولة المصرية مع الجماعات الإرهابية المسلحة، لوحظ اتخاذ الاعتداءات الإرهابية في مصر المنحى الفردي والعشوائي مع اقتراب ذكرى «ثورة 25 يناير»، ما أثار مخاوف من تصاعد تحدٍ ما باتت أجهزة الأمن تطلق عليه مصطلح «الذئاب المنفردة»، في إشارة إلى منفذي الاعتداءات الذين لا تحركهم قيادات منظمة.
حيث شهد الأسبوع الماضي مقتل عقيد في الشرطة المصرية وجندي بهجوم مسلح استهدف سيارتهما على إحدى الطرق الرئيسة في محافظة الجيزة، وتصدت قوات الشرطة لمحاولة استهداف سياح في أحد فنادق الغردقة بهجوم بدائي استخدم خلاله السلاح الأبيض من شخصين قُتل أحدهما وجُرح الآخر.
وقبلها بأيام فجر مجهولون عبوة ناسفة في قطار بين الصعيد والقاهرة قرب مدينة العياط جنوب العاصمة، ما أحدث أضراراً كبيرة في القطار، واكتشفت قوات الحماية المدنية تلغيم قضبان السكة الحديد بعبوات ناسفة عدة قامت بتفكيكها، وأحرق مجهولون مكتباً في محطة قطارات في الإسكندرية شمال البلاد بزجاجات حارقة، وعثرت قوات الأمن على رسالة تهديد إلى جوار قنبلة زرعها مجهولون قرب سيارة شرطي.
ولوحظ أن عمليات العنف التي وقعت أخيراً خارج شمال سيناء اتسمت بطابع بدائي، لكن اللافت تبني الفرع المصري لتنظيم «داعش» الذي ينشط في سيناء أغلبية تلك الهجمات، رغم إصرار الأجهزة الأمنية على وجود معلومات تؤكد ضلوع أفراد من جماعة «الإخوان المسلمين» في بعضها، وخصوصاً الهجوم على فندق في منطقة الأهرام أخيراً.
وتشهد مصر استنفاراً أمنياً قبل حلول ذكرى «الثورة» في 25 الشهر الجاري. واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يومين مع مجلس الدفاع الوطني، وتناول النقاش «تأمين البلاد»، وقبلها بأيام اجتمع مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار وأثنى على «إحباط الشرطة» الهجوم الذي أدى إلى جرح ثلاثة سياح في الغردقة، وطلب مزيداً من الاستنفار الأمني.