شركات تحتال على المواطنين باسم التجارة الالكترونية

عبد الهادي شباط: 

طلب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية من أمناء السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية في المحافظات عدم إضافة نشاط التجارة الإلكترونية والتسويق الشبكي على السجلات التجارية وذلك من خلال إضافة عبارة (عدا) التسويق الشبكي على السجلات التجارية التي تتضمن غايتها عبارة التسويق.
وبيّن مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية أن هذه الشركات تحتال على المواطنين وتستجر أموالهم مقابل تقديمها عروضاً وهمية تحت مسمى التسويق الشبكي وأن هذه الشركات تمارس عملها في المقاهي والكافتيريات ولاسيما بدمشق القديمة وتعمل على تقديم الوعود لزبائنها بالحصول على مبالغ مالية أسبوعياً ولمدة عام في حال قام الزبون بإقناع عدد من الأشخاص الجدد ليكونوا زبائن ضمن هيكلة هذه الشركة من خلال دفع مبلغ مالي يصل إلى ألفي دولار أو ما يعادلها بالعملة السورية ويأخذ بدلاً من المبلغ قسيمة شرائية لا تساوي قيمة المدفوع ويصرفها الزبون من أماكن محددة كما أوضح المصدر أن مثل هذه الشركات المشبوهة تسهم في إخراج القطع الأجنبي من البلد.
وحذّر من عدم التورط مع مثل هذه الشركات المبهمة والتي لا تملك مقرات واضحة لعملها أو عناوين محددة.
وفي سياق متصل أوضح معاون مدير التجارة الداخلية بدمشق محمود الخطيب أن المديرية ما زالت مستمرة بتسيير دورياتها المشتركة مع مديرية تموين ريف دمشق حيث ضبطت هذه الدوريات المشتركة مؤخراً نحو 75 مخالفة في منطقة جرمانا سوق الهال باب السريجة شملت عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز الفواتير النظامية إضافة إلى استمرار مديرية دمشق بتسيير دورياتها المسائية إلى مشروع دمر والشعلان وغيرها من أسواق وفعاليات دمشق التجارية وحث الخطيب أصحاب الفعاليات التجارية ضرورة التقيد بالأسعار وهوامش الربح المحددة وإعطاء فواتير للمشتريات والإعلان عن الأسعار بشكل واضح.