تغريم 400 مستورد شحنوا بضائعهم قبل الحصول على إجازات الاستيراد

أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن القرار الذي رتب غرامات مالية بحق التجار المخالفين لتعليمات ترشيد الاستيراد وخاصة لجهة القيام بشحن البضاعة قبل الحصول على إجازة الاستيراد يسري مفعوله بشكل جيد.
وكشف معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي لـ«الوطن» أن عدد المستوردين المخالفين الذين طبقت عليهم الغرامات حتى تاريخه وصل إلى 400 تاجر ومستورد تم ضبطهم من مديرية الجمارك العامة، قاموا بشحن بضائعهم قبل الحصول على إجازات الاستيراد اللازمة.
ويهدف القرار بحسب معاون الوزير إلى إلزام المستوردين بالحصول على إجازات الاستيراد قبل شحن بضائعهم، مع إشارته إلى أن الوزارة قدمت تسهيلات عديدة للتجار في إطار تنظيم ملف ترشيد الاستيراد وإدارة التجارة الخارجية، ومنها اعتبار شحن البضاعة بالتاريخ نفسه الذي يحصل فيه المستورد على إجازة الاستيراد أمراً مسموحاً به وضمن المدة القانونية التي تستبعد حصول أي مخالفة يمكن أن تترتب على المستورد.
وبالعودة إلى القرار الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الشهر الأخير من العام الماضي فقد نص في مادته الأولى على استيفاء نسبة 1% من قيمة البضاعة المشحونة قبل الحصول على إجازة لاستيرادها، وفي هذا الخصوص يؤكد الدكتور علي لـ«الوطن» أن العدد الأكبر من المخالفين البالغ عددهم 400 تاجر تم ضبطهم بالمخالفات ارتكبوا مخالفاتهم للمرة الأولى، على حين إن عدداً قليلاً منهم تم ضبطه بالمخالفة للمرة الثانية، وهؤلاء سيتم استيفاء نسبة 5% من قيمة بضائعهم المشحونة.
وتسعى وزارة الاقتصاد للحصول على معلومات مفصلة عن التجار المخالفين إلكترونياً بالتنسيق مع مديرية الجمارك العامة عبر برنامج إلكتروني مخصص لهذه الغاية يقدم معلومات تفصيلية عن التاجر المخالف لجهة نوع مخالفته وقيمتها وعدد المرات التي ارتكب فيها مخالفة الشحن قبل الحصول على إجازة الاستيراد، ومن خلال هذا البرنامج على حد قول الدكتور علي يمكن حصر عدد المخالفين بدقة ومخالفتهم وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة بهذا الشأن.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدرت مؤخراً قراراً نشرته «الوطن» وحددت بموجبه استيفاء غرامة بنسبة 1% بحق الصناعيين الذين يستوردون لمصلحة منشآتهم قبل الحصول على إجازة الاستيراد، وهذه النسبة تستوفى من المخالفين لكل حالة مخالفة مرتكبة ويتم ضبطها.