اقتصادالأخبار البارزة

الحكومة تذكر المواطن: ربطة الخبز تكلف 210 وتباع بـ50 وكيلو الكهرباء يكلف 29.7 ليرة ويباع بـ1 ليرة … الحلقي: «تصحيح» أسعار بعض السلع والخدمات كالكهرباء هدفه تدوير العائدات لمصلحة المواطن وليس الخزينة

أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي تأكيده أن الحكومة لن تتخلى عن سياسة الدعم الاجتماعي وإيصاله إلى مستحقيه وهو مشروع حكومي إستراتيجي، إضافة إلى دعم القطاع الصحي والتربوي والتعليمي والخدمي ودعم المواد الأساسية المعيشية للمواطن وسوف تستمر بها وخاصة قطاع الكهرباء ومياه الشرب ورغيف الخبز وبعض المشتقات النفطية وكذلك المواد الأساسية في معيشة المواطن، وأن تصحيح أسعار بعض السلع والخدمات كالكهرباء مثلاً الهدف منه تدوير العائدات لمصلحة المواطن من أجل تحسين واقع الخدمات، ولن يعود إلى خزينة الدولة بأرباح أو عوائد مالية وأن تنمية الاقتصاد الوطني يتم من خلال تنشيط القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والتنموية.
حديثه هذا جاء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بالأمس ونوقش خلالها العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني وتداعيات الحصار الاقتصادي الجائر على حياة المواطن اليومية، مؤكداً أن سياسة الدعم التي كانت تستهدف الأسر السورية بكل شرائحها كانت دعماً شمولياً ساهمت في انتشار حالات فساد من خلال تهريب المشتقات النفطية إلى دول الجوار من بعض المستغلين لفرق الأسعار مع دول الجوار، إضافة إلى عدم ترشيد إنفاق الثروات الوطنية بكل مكوناتها سواء مياه الشرب والطاقة الكهربائية ومادة الخبز أم غيرها.
ولفت الحلقي إلى أن الحرب الإرهابية الكونية على بلدنا أدت إلى تدمير مقدرات الدولة السورية واستنزاف ثرواتها وخيراتها إضافة إلى حصار اقتصادي جائر وهذا أدى إلى سعي الحكومة إلى إعادة النظر بواقع ثرواتها الوطنية بهدف حسن ترشيدها واستخدامها وعدم هدرها وإيصال الدعم إلى مستحقيه من أجل تعزيز مقومات صمود الشعب السوري، حيث دأبت الحكومة على اعتماد سياسة عقلنة الدعم.
وأشار إلى أن أسعار الكهرباء للشرائح للمنزلية أصبحت تباع بسعر 1 ل.س للكيلو واط مع العلم أن كلفة الكيلو واط 29.7 ل.س للدولة وبالتالي أن تكلفة الأعباء المترتبة على هذه الشرائح الأولى المنزلية لا تتجاوز 125 ل.س شهرياً وأن مقدار الدعم لقطاع الكهرباء فقط للعام 2016 يبلغ 326 مليار ل.س كما أن الحكومة رصدت 170 مليار ليرة في عام 2016 لدعم رغيف الخبز، حيث سعر ربطة الخبز 50 ل.س على حين سعرها الحقيقي 210 ل.س مبيناً أن مشروع عقلنة الدعم لا يعني التخلي عنه بل التخفيف من الهدر والفساد ما أمكن والحكومة مستمرة بالدعم.
كما أشار إلى الارتفاعات الكبيرة غير المسبوقة في أسعار مختلف المواد والسلع ولاسيما الرز والسكر والطحين وخاصة المرتبط منها بالمكون الدولاري، وطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي وتأمين كميات كافية من المواد والسلع بأسعار ومواصفات مناسبة وتفعيل عمل الأجهزة الرقابية، مشدداً على ضرورة قيام الأجهزة بأداء مهامها ولن يسمح بالتقصير والتبرير والتقاعس رغم كل الظروف الراهنة وأهمية تطبيق أقصى درجات العقوبة بحق المحتكرين والمتلاعبين بقوت المواطن ومطالبة المحافظين بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضبط الأسعار في أسواق المحافظات كلها، ورفع تقارير شهرية لمجلس الوزراء عن إجراءات محاربة الاحتكار وواقع الأسعار في جميع المحافظات.
وأكد الحلقي أن الظروف تقتضي الاهتمام بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتأمين مستلزمات نجاحه وتنميته باعتبار أن الأمن الغذائي يعزز صمود الدولة والشعب ويوفر فرص عمل ويحقق الاستقرار الاجتماعي إضافة إلى أهمية توجيه القروض التشغيلية نحو القطاع الزراعي وقطاع الصناعات التحويلية وضرورة البحث عن قطاعات إنتاج جديدة مولدة لفرص العمل وتسد حاجة السوق للعديد من المواد وتتواءم مع متطلبات وظروف مرحلة إعادة البناء والإعمار وترميم السوق السورية وخلق قاعدة أساسية للانطلاق بتنمية جميع القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية بالتوازي مع قيام الحكومة بالتعويض على المتضررين الذين تعرضت ممتلكاتهم للتخريب والدمار على يد المجموعات الإرهابية المسلحة حيث أشار الحلقي إلى أن الحكومة خصصت الأعلاف والبذار بمبلغ 2.5 مليار ليرة سورية لصندوق دعم الإنتاج الزراعي، وصندوق التعويض على الكوارث والجفاف أيضاً 2.5 مليار ل.س.
وبالنسبة للجهود الحكومية في محاربة الفساد أكد الحلقي مضي الحكومة بمحاربة الفساد بكل أشكاله وإغلاق باب الفساد بوجه الفاسدين والمفسدين مهما يكن شأنهم ومهما تكن درجاتهم الوظيفية ومهما علت أو انخفضت مواقع مسؤولياتهم ولا حصانة لأحد. مشيراً إلى متابعة الهيئات والأجهزة الرقابية عملها بشكل جيد حيث عملت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بوتيرة عالية وخاصة خلال الربع الأخير من عام 2015 وكذلك الجهاز المركزي للرقابة المالية ومجلس الدولة ومؤسسة القضاء حيث تم البت والفصل بـ1237 قضية تتعلق بمجالات الإسكان والجمارك والمصارف والتربية والخدمات والتجارة الداخلية والنفط وغيرها حيث تم استرداد مبلغ 10.8 مليارات ل.س لمصلحة خزينة الدولة وتم إصدار قرارات بإعفاء مديري محروقات وتموين طرطوس ومدير عام الكيميائية في وزارة الصناعة ومجلس مدينة حماة- مدير محروقات حماة وعشرات المرتكبين من محاسبين وإدارات فرعية خلال الشهر الماضي والحالي وطلب من الوزارات كلها الإسراع بتنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات الرقابية.
ووجه الحلقي التحية للشعب السوري العظيم على صبره وصموده الأسطوري الذي جسد مدرسة حقيقية في الصبر والإيمان والتضحية والصمود وتحمل عذابات وآلام وتبعات هذه الحرب التي أدت إلى تدني في المؤشرات الخدمية والمعيشية لكنه صمم أن يمضي إلى الأمام بتلاحمه مع قيادته وجيشه في محاربة الإرهاب مؤكداً أن النصر قادم وتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة بناء سورية قادم.
بدوره قدم وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضاً لواقع أداء قطاع الخدمات خلال الأسبوع الماضي مشيراً إلى الاعتداءات الإرهابية المتكررة على قطاع الكهرباء ومياه الشرب ومنوهاً بالجهود الكبيرة المبذولة لتأمين مياه الشرب لمدينة حلب، وأشار إلى الجهود المبذولة من القطاع الصحي لمتابعة جميع أمراض الشتاء وخاصة حالات الانفلونزا.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع مرسوم إحداث معهد عالٍ في جامعة طرطوس يسمى «المعهد العالي للغات» واتخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره كما وافق مجلس الوزراء على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلبها تعديل الخطة الزراعية في محافظة الحسكة ووافق مجلس الوزراء على كتاب وزارة الصناعة المتضمن طلبها الموافقة على إعفاء الإخوة الفلاحين في محافظة الرقة من تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 21 لعام 2010 وللموسم الحالي فقط ووافق مجلس الوزراء على منح مؤسسة الإسكان العسكرية سلفة مالية لتسديد الرواتب والأجور مقدارها 3.9 مليارات ليرة سورية، ومنح الشركات الإنشائية العائدة لوزارة الأشغال العامة سلفة لتسديد الرواتب والأجور مقدارها 5 مليارات و262 مليون ل.س.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن