داود أوغلو يهرب من الباب الخلفي لمقر رئاسة الوزراء البريطانية تجنباً لمواجهة المحتجين على سياسته … زعيم المعارضة التركية يصر على أن أردوغان «ديكتاتور».. والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا
اضطر أحمد داود أوغلو رئيس حكومة نظام رجب أردوغان إلى الخروج من الباب الخلفي لمقر رئاسة الوزراء البريطانية هرباً من مواجهة محتجين أتراك تجمعوا في المكان للتعبير عن رفضهم لسياسات حكومته.
وكشفت صحيفة أفرنسل التركية أن داود أوغلو لم يتمكن من مغادرة مقر رئاسة الوزراء البريطانية عقب لقائه الإثنين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بسبب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مئات الأتراك أمام مبنى رئاسة الوزراء البريطانية واضطر إلى الهروب من الباب الخلفي للمبنى.
وذكرت الصحيفة التركية في عددها أمس: إن المتظاهرين الأتراك رددوا خلال الوقفة الاحتجاجية هتافات تندد بحكومة داود أوغلو وتصفها بالقاتلة والمجرمة كما وصفت داود أوغلو بالقاتل ورئيس النظام التركي رجب أردوغان بالقاتل أيضاً وأن حكومة حزب العدالة والتنمية شريكة تنظيم «داعش» الإرهابي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة البريطانية استخدمت العنف بحقّ المتظاهرين الذين حاولوا اختراق حاجز الشرطة ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بينهم الصحفي إرم كانسوي بجروح طفيفة كما أوقفت الشرطة 3 متظاهرين أخلت سبيلهم لاحقاً عقب مطالبة المتظاهرين بالإفراج عنهم وإصرارهم على الاستمرار في التظاهر حتى إخلاء سبيلهم.
وكان أوغلو قد صرح أمس أن «الحملة الأمنية التركية التي تستهدف الأكراد في المنطقة استكملت بدرجة كبيرة»، وأكد في حديث للصحفيين لدى عرضه خططاً لفرض قيود أكبر في أجزاء من جنوب شرق البلاد خلال توجهه إلى لندن أن «الهدف من الخطط الأمنية بناء نظام عام، حتى لا يتمكن أي هيكل غير قانوني من السيطرة على أي شارع»، على حدّ تعبيره.
وجاءت تصريحات داود أوغلو بعد أن أعلن حاكم إقليم شرناق أن «حظر التجول الذي كان مفروضاً في بلدة سيلوبي على مدار الساعة سيطبق بدءاً من اليوم لساعات محددة». وأضاف: إن «بلدة الجزيرة إلى الغرب قرب الحدود السورية وحي سور في مدينة ديار بكر أكبر مدن المنطقة سيظل حظر التجول مطبقاً فيهما على مدار الساعة».
وفي سياق آخر جدد زعيم الحزب المعارض الرئيسي في تركيا كمال كليتشدار أوغلو أمس اتهام الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه «ديكتاتور فارغ» رغم الملاحقات التي أطلقها بحقّه الرجل القوي في البلاد.
وقال أمام نواب حزبه حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي): «قلت إنه ديكتاتور فارغ واستاء. سبق أن وصفته في السابق بأنه ديكتاتور ولم يتأثر. من الواضح أن ما أزعجه هو أن يوصف بأنه ديكتاتور فارغ وليس بأنه ديكتاتور». وأضاف متوجهاً إلى أردوغان: «إما تتصرف بشكل غير منحاز وإما ترمي في سلة القمامة القسم (الرئاسي) الذي أديته وإما عليك أن تفكر ملياً في معنى كلمة شرف».
واتهم كليتشدار أوغلو أردوغان بسرقة الأموال العامة المتبقية وقارنه بالرئيس التشيلي الراحل أوغوستو بينوشي أو أدولف هتلر.
والإثنين فتحت النيابة العامة في أنقرة تحقيقاً بحق كليتشدار أوغلو بموجب مادة في القانون الجنائي تعاقب على «إهانة شخص الرئيس» ما قد يعرضه لعقوبة قصوى بالسجن أربع سنوات.
وفي سياق التحقيق الجنائي المفتوح على كليتشدار أوغلو، رفع أردوغان دعوى حق مدني على خصمه السياسي وطالب بمئة ألف ليرة تركية (نحو 30 ألف يورو) كتعويضات عطل وضرر.
وفي سياق متصل أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس تركيا لانتهاكها حرية التعبير عبر السعي إلى تحديد مصادر صحفيين في مجلة معارضة بعد كشفهم ممارسات تقوم بها القوات المسلحة.
واعتبرت المحكمة أن التدخل في عمل هؤلاء الصحفيين «لم يكن ضرورياً في مجتمع ديمقراطي» وتسبب ب«منع كل المصادر المحتملة من مساعدة الصحافة في نقل معلومات إلى الرأي العام في مسائل تتصل بالمصلحة العامة بما فيها تلك المرتبطة بالقوات المسلحة».
وحكم القضاة على أنقرة أن تدفع ما بين 500 و2750 يوروهاً للصحفيين الستة الذين لجؤوا إلى المحكمة في تشرين الثاني 2007 وذلك تعويضاً للضرر المعنوي الذي لحق بهم.
وكان مقالهم الذي نشر في أسبوعية «نكتة» سلط الضوء على وجود نظام تصنيف للصحفيين الموالين أو المعارضين للقوات المسلحة، يتيح للجيش منع بعض الصحفيين من حضور الأنشطة التي ينظمها.
وفي نيسان 2007، دهمت السلطات مكاتب المجلة ونقلت معلومات مخزنة في 46 حاسوباً بهدف تحديد هويات العاملين الذين اضطلعوا بدور في هذه القضية.
وفي حكمها، أقرت المحكمة الأوروبية بأن الطابع السري للمعلومات حول آلية العمل الداخلية للقوات المسلحة يمكن تبريره، لكنها شددت على أن «هذه السرية لا يمكن حمايتها بأي ثمن»، واصفة سلوك السلطات التركية بأنه «غير متكافئ».
(رويترز– سانا– أ ف ب– الميادين)