إيران ستستعيد 32 مليار دولار من الأرصدة المجمدة مع انتهاء العقوبات … خامنئي يرحب برفع العقوبات ويدعو إلى الحذر من أميركا.. وظريف يرى أن السلوك السعودي المعادي لإيران سببه القلق من نتائج الاتفاق النووي

رحب مرشد الثورة في إيران السيد علي خامنئي أمس برفع العقوبات عن إيران لكنه قال إن طهران يجب أن تتوخى الحذر من الولايات المتحدة. جاء ذلك في رسالة جوابية وجهها ردا على الرسالة التي تلقاها من رئيس الجمهورية حسن روحاني بشأن تنفيذ الاتفاق النووي. وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن خامنئي كتب للرئيس روحاني يهنئه على تنفيذ الاتفاق النووي الذي أدى إلى رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عن إيران، وقال: «أكرر الحاجة لتوخي الحذر تجاه مكر وخديعة دول الاستكبار لاسيما الولايات المتحدة في هذه القضية وغيرها. وأضاف: «احرصوا على أن يفي الطرف الآخر بكامل التزاماته. إن التصريحات التي أدلى بها بعض الساسة الأميركيين خلال اليومين أو ثلاثة الأيام الماضية مريبة».
وتبددت آمال تقارب أكبر بين البلدين يوم الأحد عندما فرضت واشنطن عقوبات جديدة على شركات تتهمها بدعم برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ما أدى إلى رد غاضب من المسؤولين الإيرانيين.
وفي رسالته أعرب خامنئي عن الارتياح لما «أثمرت عنه مقاومة الشعب الإيراني بوجه الحظر الظالم وتراجع الأطراف الأخرى أمام جهود العلماء النوويين وجميع المعنيين بالمفاوضات النووية».
وقال: «يجب تذكير جميع المسؤولين الحكوميين بأن حل مشاكل البلاد الاقتصادية رهن بالجهود الدؤوبة والحكيمة في جميع القطاعات في مسار الاقتصاد المقاوم وإن إلغاء الحظر غير كاف لوحده لتحقيق الانفراج في اقتصاد البلاد ومعيشة المواطنين»، مشيراً إلى أنه «ينبغي الالتفات في الإعلام إلى أن ما تحقق في هذه المعاملة قد جاء بدفع أثمان باهظة»، ومنوهاً إلى أن الكتابات والتصريحات الساعية لتجاهل هذه الحقيقة والتي توحي بأنها ممتنة للطرف الغربي، لا تتعاطى بصدقية مع الرأي العام.
بدوره قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن «هدف المتشددين الأميركيين والكيان الصهيوني من معارضتهم للاتفاق النووي إقناع دول العالم أن إيران بلد غير آمن للاستثمار.
وأضاف ظريف في لقاء مع القناة الأولى في التلفزيون الإيراني: «نعتقد أن السلوك السعودي المعادي لإيران على مدى العامين الماضيين كان سببه إحساسهم بالقلق من النتائج الناجمة عن الاتفاق النووي»، مشيراً إلى أنه «ومنذ أن شعرت السعودية بجدية محادثاتنا مع الغرب حول برنامجنا النووي بدأت تتحرك ضد إيران وكأنها أصبحت تشكل خطراً عليها».
وإذ كشف أنه «في ظل هذا الشعور تورطت السعودية خلال العامين الماضيين في استهداف العديد من ممثلياتنا الثقافية والدبلوماسية في لبنان والباكستان، وأردف قائلاً «منطقتنا تعاني من مشاكل كثيرة نتيجة السياسة الأميركية، وترويج السعودية للفكر المتطرف».
وكرر الوزير الإيراني أن حادثة السفارة السعودية «مرفوضة ومدانة من قبلنا واعتبرناها موجهة ضد مصالح الجمهورية الإسلامية، لكن رد الفعل السعودي لم يكن متوازناً»، وبالتالي فإن «السعودية لن تتمكن من خلال مساهمتها في ترويج أكذوبة (إيران فوبيا) من تحقيق أهدافها».
وفيما اعتبر أنه على الحكومة السعودية إعادة النظر في سياستها المتطرفة الحالية، لأنها ستكون من أكبر المتضررين من هذه السياسة، قال: «إن اقتناع العالم بالحل السياسي للأزمة السورية ناجم عن صمود الحكومة السورية ومقاومة الشعب السوري».
وفي سياق متصل تعتزم إيران استعادة 32 مليار دولار من الأرصدة المجمدة في المصارف العالمية مع انتهاء العقوبات الاقتصادية والمالية بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
ونقل التلفزيون الإيراني أمس عن رئيس البنك المركزي ولي الله سيف قوله «مع رفع العقوبات ودخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ سيتم الإفراج عن 32 مليار دولار من الأرصدة المجمدة».
وهذه الأموال العامة مجمدة في مؤسسات مصرفية في الخارج منذ فرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران لإرغامها على الحد من برنامجها النووي.
وفي وقت سابق جمدت واشنطن في 1979 الأرصدة الإيرانية في المصارف الأميركية وفروعها بعد احتجاز رهائن في السفارة الأميركية في طهران.
والاتفاق النووي المبرم في تموز 2015 والذي دخل حيز التنفيذ السبت ينص على رفع العقوبات الدولية مدى عشر سنوات.
وقال سيف: إن 28 من 32 مليار دولار ستضاف إلى أرصدة البنك المركزي فيما تودع المليارات الأربعة المتبقية الخزانة، وأضاف: إن «هذه الأموال يمكن أن تستخدم لاستيراد السلع الأساسية»، منوهاً «من غير المنطقي إعادة هذه الأموال إلى إيران، ستودع هذه الأرصدة حسابات آمنة» في المصارف الأجنبية.
والرقم الذي أعلنه سيف أدنى من المبالغ التي تم التحدث عنها حتى الآن وقدرت ب100 مليار دولار من الأرصدة المفرج عنها.
وأعلنت السلطات عودة إيران إلى النظام المصرفي العالمي (سويفت) وفتح المصارف الأجنبية ألف خطاب اعتماد وهي تدابير ستسمح لإيران بالعودة إلى الاقتصاد العالمي.
(الميادين– أ ف ب– رويترز)