«حماية الشعب» توقف 4 من عناصرها بتهمة «الإضرار بممتلكات المواطنين»

| وكالات

أعلنت «وحدات حماية الشعب» ذات الأغلبية الكردية، أمس، أنها أوقفت أربعة من عناصرها بتهمة الإضرار بممتلكات المواطنين في إحدى البلدات التي استعادتها من تنظيم داعش المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية في شمال سورية.
ويأتي هذا الإعلان، وفق ما ذكرت وكالة «أ ف ب» الفرنسية للأنباء، بعد اتهامات أطلقها ناشطون محليون ومنظمة العفو الدولية تتعلق بالانتهاكات التي ترتكبها الوحدات ضد السكان، ومعظمهم من العرب في المناطق التي استعادتها من داعش.
وذكرت «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تعتبر الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الناشط في شمال سورية في بيان، أنه «تم توقيف أربعة من أعضاء وحدات حماية الشعب بتهمة الإضرار بممتلكات المواطنين في بلدة الهول وبعض القرى المحيطة بها».
وأشار البيان إلى أنه «بعد انتهاء التحقيق واستجوابهم تم تجريدهم من عضوية وحدات حماية الشعب وإرسالهم إلى المحكمة لمقاضاتهم».
وسيطرت «قوات سورية الديمقراطية» التي تضم الوحدات وتنظيمات عربية وآشورية وتتلقى دعماً أميركياً، على بلدة الهول الإستراتيجية في شمال شرق البلاد والتي كانت تعد معبراً رئيسياً لداعش مع العراق في شهر تشرين الثاني الماضي.
وجاءت عملية اعتقال العناصر الأربعة إثر تقارير متكررة تفيد بحدوث توتر بين الوحدات الكردية والسكان العرب في مناطق تقع شمال سورية حيث نفذت الوحدات عمليات عسكرية ضد داعش مدعومة بضربات جوية شنها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت، في تشرين الأول الماضي، الإدارة الذاتية الكردية في شمال البلاد بالعمل على التهجير القسري للسكان العرب وتدمير المنازل في شمال البلاد وشمال شرقها، معتبرة أنه يشكل «جرائم حرب». وذكرت العفو الدولية أن عمليات التدمير التي لوحظت ليست نتيجة معارك ضد «الجهاديين» بل إنها تمت في سياق «حملة متعمدة ومنسقة شكلت عقوبة جماعية لسكان قرى كانت تحت سيطرة التنظيم» ويسكنها أغلبية من العرب.
واستنكرت وحدات حماية الشعب ما ورد في التقرير مشيرة إلى تحالفها مع المقاتلين العرب لمواجهة التنظيم «ما يقطع الشك باليقين» حول اتهامها بممارسة التمييز الاثني ضد أي مجموعة.
واتهم نشطاء والمنظمة المقاتلين الأكراد بعدم السماح للسكان بالعودة إلى منازلهم بعد طرد عناصر التنظيم.
وخرجت تظاهرات في الأيام الأخيرة في الهول، وفق ما نقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض»، طالب فيها السكان السماح لهم بالعودة إلى منازلهم.