يحدث في سورية مواطنون يرفعون دعاوى على وزارة الكهرباء

| محمد منار حميجو

من الملفت أن تشاهد في القضاء دعاوى لمواطنين مرفوعة بحق وزارة الكهرباء بسبب وفاة أقاربهم بالصدمات الكهربائية الناجمة عن التوتر العالي رغم انقطاع التيار الكهربائي وساعات التقنين الطويلة نتيجة الأزمة التي تمر بها البلاد والتي أدت إلى انخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية، وهنا السؤال هل هذه الحوادث ناجمة عن سوء تمديد من الكهرباء أم نتيجة مخالفات البناء العشوائية القريبة من التوتر؟
وحصلت «الوطن» على وثائق قضائية لبعض الدعاوى المرفوعة بحق الوزارة من مواطنين مات أقاربهم نتيجة تعرضهم لصدمات كهربائية ناجمة عن التوتر العالي الذي يمر من فوق أسطح منازلهم.
ونصت وثائق إحدى الدعاوى أن مواطناً من أشرفية صحنايا تعرض لصدمة كهربائية قوية أثناء وجوده على سطح منزله ما أدت إلى وفاته بشكل مباشر، موضحة أن لجنة الخبرة المشكلة أثبتت أن سبب الوفاة ناجم عن خطأ في تمديد خط التوتر العالي والقريب من أسطح المنازل ما سبب خطراً على الكثير من الأهالي.
وبينت الوثائق أن أهالي الميت رفعوا دعوى على وزير الكهرباء ومدير كهرباء الريف إلا أنه تم تجنيب الوزير باعتباره ليس المسؤول المباشر عن ذلك وتحميل المسؤولية إلى مديرية الريف وتغريمها بمبلغ مقدراه 350 ألف ليرة مؤكدة أن ذوي الميت ومديرية الكهرباء استأنفا الحكم فالأول اعتبر أن القضاء لم ينصفه ويطالب برفع التعويض أكثر من ذلك والثاني اعتبر أنه ليس المسؤول عن مثل هذه الحوادث وهي تتم نتيجة أخطاء المواطنين.
وأشارت الوثائق إلى أن أهالي تلك المنطقة قدموا العديد من الشكاوى تتضمن أن خط التوتر قريب من أسطح منازلهم وبالتالي يشكل خطراً على الأهالي ومن هذا المنطلق فإن القضاء حكم مبدئياً لمصلحة أهل الميت بانتظار قرار الاستئناف.
وأكدت مصادر قضائية لـ«الوطن» أن هناك العديد من الدعاوى منظورة أمام القضاء متعلقة بوفاة مواطنين نتيجة إصابتهم بالتوتر العالي موضحاً أن القاضي ينظر بسبب الوفاة هل هي ناجمة عن أخطاء مواطنين أم إنها نتيجة تمديد غير صحيح للخط العالي للتوتر وقربه من المنازل المأهولة وذلك وفق لجنة خبرة مختصة في هذا المجال.
وبينت المصادر أن هناك العديد من القضايا حسمت لمصلحة المواطنين إلا أن بعضها الآخر يتحمل فيها المواطن المسؤولية نتيجة بعض الأبنية العشوائية القريبة من التوتر رغم التحذيرات العديدة من عدم الاقتراب من هذه المنطقة لكي لا يشكل ذلك خطراً على المواطنين.
ولفت المصدر إلى أن اجتهاد محكمة النقض الصادر في عام 1980 بإحدى القضايا المتعلقة بهذا الموضوع نص على أن الكهرباء لا تتحمل المسؤولية في حال تعرض المواطن لإصابة بالصدمات الكهربائية ناجمة عن التوتر العالي في حال كان بعيداً ولم يكن هناك تدخل منه مضيفاً: في حال كان التوتر قريباً من المنازل ولم تقم بأي عمل لإبعاده فإنها تتحمل المسؤولية في ذلك.
وكانت وزارة العدل أصدرت العام الماضي تعميماً طالبت فيه القضاة بالتشدد في مسألة استجرار الكهرباء بطرق غير مشروعة نتيجة ازدياد هذه الظاهرة واتخاذ العقوبات الرادعة بحق كل من يقوم بهذا الفعل لأن ذلك يسبب ضغطاً كبيراً على الطاقة الكهربائية.
وأقرت وزارة الكهرباء أن إنتاج الطاقة الكهربائية 56 بالمئة لأسباب وعوامل عديدة أهمها انخفاض إنتاج مادة الغاز والذي يعد العامل الرئيسي لتشغيل محطات التوليد إضافة إلى خروج العديد منها عن الخدمة نتيجة الأعمال الإرهابية التي تعرض لها قطاع الكهرباء.