المناطق الحرة: الآليات الأوروبية التي دخلت عبر تركيا غير مشمولة برسم 30%

قال مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت في تصريح لـ«الوطن» إن الآليات ذات المنشأ الأوروبي التي دخلت عن طريق تركيا ترانزيت غير مشمولة برسم 30% الذي يفرض على البضائع التركية باعتبار أن منشأها ليس تركياً وذلك بعد أن أصدر وزير الاقتصاد القرار رقم 10 تاريخ 5/1/2016 الذي نص على اعتبار الآليات الموجودة في المناطق الحرة والخاضعة لأحكام القرار رقم 473 تاريخ 9/8/2015 غير مشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2015 في حال كانت داخل المناطق الحرة قبل تاريخ 29/4/2015.
وكانت رئاسة الجمهورية أصدرت المرسوم التشريعي رقم 18 الذي عدلت بموجبه المادة الأولى من القانون رقم 28 تاريخ 28/12/2011 وقد نص بصيغته المعدلة على فرض رسم بنسبة 30% من القيمة على جميع المواد والبضائع ذات المنشأ أو المصدر التركي والمستوردة إلى الجمهورية العربية السورية لمصلحة دعم إعمار القرى النامية والذي صدر بتاريخ 29/4/2015.
على صعيد عمل المؤسسة العامة للمناطق الحرة بيّن كتكوت أن خطة عمل المؤسسة للعام 2016 سوف تركز على تفعيل عمل ودور المرافئ الجافة في المناطق الحرة بالتنسيق مع وزارة النقل للدور المهم الذي تلعبه هذه المرافئ في زيادة حركة التبادل التجاري وتجارة الترانزيت وتخفيف الأعباء المالية عن التجار والمستثمرين وعلى إقامة علاقات اقتصادية مع دول البريكس وشرق آسيا في مجال المناطق الحرة ومتابعة تنفيذ بروتوكولات التعاون الموقعة مع الدول العربية والصديقة واستكمال توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الأخرى ومتابعة إقامة مناطق حرة مشتركة جديدة مع الدول المجاورة وخاصة العراق في المواقع التي تم الاتفاق عليها مع الجانب العراقي بعد تحسن الظروف الحالية في البلدين، وتسعى المؤسسة أيضاً إلى تحسين البنى التحتية للمناطق الحرة القائمة لتطوير العمل الاستثماري فيها في ضوء الاعتمادات المخصصة في الموازنة الاستثمارية وإعادة تأهيل المناطق الحرة المتضررة ووضعها بالاستثمار وتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الإسعافية للمناطق الحرة المتضررة.
ولفت مدير المناطق الحرة إلى أن المؤسسة ستساهم خلال العام الجاري في زيادة حجم الاستثمارات التصديرية وخاصة بعد استكمال إصدار مشروع قانون المناطق الحرة الجديد وهو يتضمن العديد من المزايا التي تساهم في جذب استثمارات صناعية جديدة وتحقيق التنافسية مع المناطق الحرة في دول الجوار والدول العربية ومتابعة استكمال إنجاز مشروع المرسوم المتضمن إعفاء المستثمرين في بعض المناطق الحرة المتضررة من البدلات والغرامات لفترة معينة وإعفاء المستثمرين في بقية الفروع من الغرامات والفوائد خلال المدد التي تم تحديدها في هذا المشروع وإقامة أسواق حرة جديدة في المنافذ الحدودية كافة وإقامة مناطق حرة جديدة في بعض المحافظات لتحقيق الجدوى الاقتصادي منها وإقامة مناطق اقتصادية وتخصصية حرة ومناطق حرة خاصة والتعاون مع الدول الصديقة في هذا المجال.
وتسعى المؤسسة كذلك إلى دراسة البدلات التي تتقاضاها المؤسسة من المستثمرين الواردة في القرار رقم 669 لعام 2015 وإعداد قرار جديد للبدلات عن العام 2016 في حال تطلب الأمر ذلك ليتواكب مع طبيعة الاستثمارات التي تم الترخيص لها في المناطق الحرة السورية والتعاون مع إدارة الجمارك لمعالجة الأمور والمسائل الجمركية المتعلقة بعمل المناطق الحرة.