الحكومة تطالب مؤسساتها بتزويد العدل بحجم أموالها المحتجزة للمطالبة بها … السكيف لـ«الوطن»: ندعو الحكومة إلى رفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية

| محمد منار حميجو

أكدت الحكومة في تعميم أصدره رئيسها الدكتور وائل الحلقي لجميع مؤسسات القطاع العام أن هناك أموالاً محتجزة ومجمدة ومصادرة لدى المصارف العالمية تخص القطاع العام، وذلك نتيجة العقوبات الأميركية والأوروبية والعربية المفروضة عليها مستهدفة القطاعات العامة والمشتركة الحيوية فيها.
وطلب التعميم الذي تلقت الـ«الوطن» نسخة منه من المؤسسات والشركات العامة وجميع القطاعات موافاة وزارة العدل ببيانات تفصيلية حول الحسابات المصرفية المتعلقة بالأموال المحتجزة أو المجمدة أو المصادرة لدى المصارف العالمية مرفقة بالثبوتيات والكشوفات المصرفية المتعلقة بهذه الحسابات، مشيرة إلى إرسال وثائق الدعاوى القضائية المرفوعة أو قيد الرفع بخصوص هذه الحسابات في حال وجدت على ألا تتجاوز المدة شهراً لإرسال جميع الوثائق.
وكشفت مصادر حكومية أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بهذه الأموال المحتجزة والمصادرة والمجمدة ولاسيما أن الإجراءات المتخذة بحق الحكومة أحادية الجانب ولا تستند إلى شرعية أو نص قانوني مؤكدة أن وزارة العدل ستتولى هذه المهمة باعتبارها تمثل الجانب القانوني.
وبينت المصادر أن حجم الأموال المحتجزة ليس كبيراً بالنسبة للقطاع العام موضحة أن هذه الأموال معظمها تم احتجازه حينما دفعتها الحكومة لبعض الشركات للقيام بمشاريع في البلاد إلا أنه تم تجميدها بعد فرض العقوبات عليها.
وأكدت المصادر أنه من حق الحكومة أن تطالب بهذه الأموال ضمن القانون السوري وأن وزارة العدل ستتخذ جميع الإجراءات المطلوبة لتحقيق هذه الغاية معتبرة أن هذه الخطوة إيجابية باعتبار أن هذه الأموال هي أموال الشعب.
وشدد نقيب محامي سورية نزار علي السكيف على ضرورة رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية باعتبار أنه يدخل ضمن اختصاصها كما أن قراراتها ملزمة في حال صدر منها كاشفا أن النقابة دعت في وقت سابق إلى رفع دعوى لاسترجاع الأموال المحتجزة في البنوك العالمية.
وقال السكيف في تصريح لـ«الوطن»: إن النقابة ستقدم كل خبراتها للمساهمة في أي إجراء تتخذه الحكومة في حال طلب منها ذلك مؤكداً أنها تمتلك الخبرات الكبيرة للمساهمة إضافة إلى أنها جزء من مؤسسات الدولة ولذلك من الشيء الطبيعي أن تساهم في استرجاع الأموال المحتجزة.
واعتبر السكيف أن هذه الخطوة إيجابية وسيكون لها دور كبير في استرجاع جميع أموال الدولة ولاسيما أن العقوبات المفروضة عليها غير شرعية وهي أحادية الجانب من بعض الدول من دون أن تستند إلى أي شرعية دولية.
بدوره اعتبر أستاذ كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام أن هذا التعميم يشكل خطوة أولى نحو استرجاع أموال الدولة المحتجزة لدى البنوك العالمية بقرارات جائرة أحادية الجانب لم تستند إلى أي قرار دولي أو نص قانوني ولذلك فإنه من حق الحكومة المطالبة بهذه الأموال.
وأكد العكام في تصريح خاص لـ«الوطن» أن من حق الحكومة أن تعرف حجم الأموال المحتجزة في تلك البنوك ولذلك فإن هذا الإجراء يصب لمصلحة الشعب بالدرجة الأولى لأنه في حال استرجاعها سيكون تغير كبير في الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد في ظل هذه الأزمة.