هيئة الأوراق المالية: لجنة لدراسة الشركات المتعثرة وعدم الإدراج في البورصة

| علي محمود سليمان

كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية عبد الرحمن مرعي عن تشكيل لجنة لدراسة واقع الشركات المتعثرة الخاصة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية وهي خارج سوق دمشق للأوراق المالية.
موضحاً في تصريح لـ«الوطن» أن اللجنة مكلفة بوضع الحلول والاقتراحات اللازمة بما ينسجم مع الوضع الاقتصادي في البلد لتطوير عمل هذه الشركات، إضافة إلى دراسة واقع الشركات المؤهلة للإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية ودراسة أسباب عدم إدراجها ووضع الآليات المناسبة مع تلك الشركات لتصبح قابلة للإدراج، حيث تضم اللجنة في عضويتها أحد موظفي سوق دمشق للأوراق المالية ليطلع على واقع هذه الشركة، بحيث تعمل اللجنة على وضع عدد لهذه الشركات ودراسة ظروف وبيانات كل شركة على حدة، لمعرفة من هي أقرب للإدراج من ناحية دراسة المشاكل التي تعيق إدراجها ووضع الحلول بالتعاون مع سوق دمشق للأوراق المالية والشركات، بما يسمح بإدراجها مع إمكانية تبسيط الإجراءات للإدراج في حال كان تبسيط الإجراءات لا يؤثر بشكل سلبي على عمل بورصة دمشق.
وفي سياق متصل أوضح مرعي أن اللجنة المشكلة بالتعاون مع مصرف سورية المركزي تدرس حالياً إمكانية إدراج شركات الصرافة ضمن سوق دمشق للأوراق المالية، والدراسة متعلقة بشكل رئيسي بالمواد الموجودة في قانون شركات الصرافة التي لا تسمح بتداول الأوراق المالية بحرية كما يجب ضمن البورصة وهي نقطة تخالف ما هو موجود في قانون الشركات ويجب العمل على تعديلها حتى يمكن تداول أسهم شركات الصرافة ضمن البورصة بعد إدراجها، لافتاً إلى أن نتائج عمل اللجنة سترفع إلى مجلس النقد والتسليف للبحث فيها.
ولفت مرعي إلى أن الهيئة تقوم بالتواصل مع كافة الشركات الموجودة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وخاصة في محافظات دمشق وحلب واللاذقية ولكن بشكل عام فإن أغلب الإدارات المركزية للشركات تتواجد الإدارة في دمشق.
وفيما يتعلق بتعديل نظام الحوكمة بيّن مرعي أنه تم توزيع الدراسة على كافة أعضاء مجلس المفوضين لدراسة النظام بشكل أدق وللبحث في أي نقاط يمكن أن تحتاج إلى تعديل أو إيجاد أي تغيرات محتملة، موضحاً أنه لا يمكن تحديد جدول زمني لإصداره كونه يحتاج إلى دراسة ومقارنة مع أنظمة الحكومة في العالم وما يوجد لدى هيئات الأوراق المالية الأخرى في العالم، وفي ضوء العمل الذي يتم على نظام الحوكمة فقد يحتاج إلى شهر أكثر حتى يمكن الحديث عن موعد لإصداره.