وزير السياحة لـ«الوطن»: طرح المشاريع السياحية المتعثرة للتشاركية

| محمد راكان مصطفى

كشف وزير السياحة بشر اليازجي لـ«الوطن» عن وجود تنسيق مع مصرف سورية المركزي لوضع آلية للتشاركية مع المشاريع السياحية الحاصلة على قروض متعثرة والواصلة إلى نسبة تنفيذ عالية تجاوزت الـ80 بالمئة، ويتم حالياً العمل على تحديد الضمانات، وذلك بعدما قامت الوزارة بجرد لجميع المشاريع السياحية المتوقفة لمعرفة أي المشاريع يمكن تمويلها بناء على أهميتها.
وبيّن يازجي أنه تم الاتفاق مع المصرف المركزي على عقد اجتماع قريب تتويجاً للمراسلات العديدة التي تم إجراؤها بين الوزارة والمصرف للوصول إلى الاتفاق على تمويل بعض المشاريع الإستراتيجية التي وصلت إلى نسبة تنفيذ كبيرة، كاشفاً عن قيام الوزارة بالتحضير لملتقى أو سوق للمشاريع الخاصة بهدف تخفيف العبء عن الدولة من خلال تمويل بعض المشاريع المتعثرة والواصلة إلى نسبة تنفيذ جيدة من خلال البحث عن شراكات مقبولة من القطاع الخاص والربط بين المستثمرين الراغبين بالاستثمار وأصحاب هذه المشاريع التي تعتبرها الوزارة من المهم انطلاقها خلال هذا العام.
وعن إمكانية استفادة الوزارة من قانون التشاركية بين يازجي أنه وفقاً لخصوصية القطاع السياحي سوف تتوجه الوزارة باستخدام قانون التشاركية مع المستثمرين الوطنيين أو مع بعض الدول الصديقة في مشاريع مراكز سياحية أو مدن سياحية ومناطق تطوير عقارية، مشيراً إلى أنه لا يمكن للوزارة الاستفادة من القانون من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جهة أخرى وعن المشاريع السياحية التي تتم إدارتها من القطاع العام ممثلاً بوزارة السياحة، كشف يازجي عن تحول هذه المشاريع من مشاريع خاسرة إلى رابحة حتى إن أرباحها كانت أكبر من الأرباح المحققة من خلال الإدارة الخاصة، وأنه على الرغم من هذه النتائج إلا أنها لا ترقى إلى طموح الوزارة، موضحاً أنه من الأسباب التي ساهمت في زيادة الإيرادات والعمل في هذه المنشآت خروج بعض المنشآت السياحية في بعض المناطق من سوق العمل.
وبيّن يازجي أن خطة الوزارة كانت لعدد من المنشآت تحقيق إيرادات بقيمة مليار ليرة سورية، وتم تنفيذ الخطة وتحقيق إيرادات لهذه المنشآت نحو مليار و135 مليون ليرة سورية، كاشفاً عن أن إجمالي الإيرادات بلغ 3.5 مليارات ليرة سورية خلال عام 2015.
مشيراً إلى أن الوزارة ما زالت تعمل على وضع وتعديل الأنظمة الداخلية، كما يتم العمل بصورة مستمرة على سياسة الأسعار حيث تتناسب مع سياسة التدخل الإيجابي والدور الاجتماعي المنوط بهذه المنشآت من أجل المحافظة على أسعار الإقامة في الفنادق الأخرى، وبما يخدم المواطن وخاصة بعد دخول بعض المنشآت الجديدة والتجهيز لدخول البعض من المنشآت قريباً إلى السوق ما سوف يسهم في دخول عدد جديد من الأسرّة للخدمة، مبيناً أن هذه الإجراءات تتم من خلال دراسة تجريها الوزارة للوقوف على عدد الأسرّة في المحافظات، منوهاً إلى وجود نقص في عدد الأسرّة مقابل وجود عدد كراسي يعتبر مقبولاً في منشآت الإطعام.
مشيراً إلى أن الوزارة تخطط خلال العام الحالي 2016 لرفع مستوى أداء هذه المنشآت والعمل على الاستثمار بشكل صحيح ومدروس بطريقة علمية وتوجيه الاهتمام نحو الاستثمارات في المشاريع التي لم تستثمر بشكل جيد والتي تدرّ إيرادات جيدة، إضافة إلى قيام الوزارة وبشكل دوري بتقييم الإدارات والأقسام بشكل مستمر ودائم عبر مديرية الاستثمار السياحي ومتابعة تجديد الأقسام التي تحقق زيادة في الإيرادات والصيانة الدورية والمستمرة لها.