47 مادة خرجت من نطاق التسعير … وزير التموين يسأل مديريه: ما سبب عدم توقيف المراقبين المخالفين؟

| عبد الهادي شباط

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين أن الهدف من اجتماعه أمس مع مدراء التجارة الداخلية في المحافظات بحضور مدراء مؤسسات التدخل الإيجابي، هو الوقوف على حسن تطبيق قرارات الوزارة خلال المرحلة الماضية والصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض القرارات وكذلك الوقوف على واقع الأسواق وحالة عدم التقيد لدى شريحة من التجار بتداول الفواتير والأسعار التي تصدر عن الوزارة ومديرية التجارة الداخلية في المحافظات واتخاذ القرارات المناسبة والتنسيق ما بين الوزارة ومديريات التجارة الداخلية لضبط الأسواق والأسعار وتداول الفواتير وأن كل مديرية معنية بتقديم تقرير حول تفاصيل عملها وحال الأسواق والفعاليات التجارية في مناطقها والصعوبات في تطبيق بعض الإجراءات وتقييم أداء وعمل هذه المديريات وخاصة أنه تم ضخ دماء جديدة لدى هذه المديريات مؤخراً.
وفي سؤال لـ«الوطن» عن غياب دور الرقابة التموينية على صالات ومراكز البيع التابعة لمؤسسات التدخل الإيجابي أكد شاهين أنن يتم العمل على زيادة تفعيل هذا الدور وأن مثل هذا الدور وتفعيله مثار اهتمام ومتابعة الحكومة.
وعن آليات التسعير الجديدة التي تتحدث عنها وزارة التجارة الداخلية بين أن الآلية الجديدة جاءت بتوجيه من الحكومة للتنسيق والتعاون ما بين وزارتي التجارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي ليصبح ضبط الأسعار ابتداءً من منح الإجازات والتعليمات التنفيذية لمصرف سورية المركزي وصولاً إلى المخرج في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإعطاء الأسعار الحقيقية للمواد والسلع وفق التكاليف الفعلية والحقيقية للمستوردين والمنتجين المحليين.
ومع بداية سير الاجتماع وجه الوزير جملة من الملاحظات العامة لمدراء التجارة الداخلية منها عدم وجود حالات توقيف لبعض المراقبين الذين يرتكبون أخطاء وتجاوزات أثناء عملهم واتخاذ إجراءات بحقهم وعدم المهنية في تنظيم بعض الضبوط التموينية الأمر الذي يفقد هذه الضبوط قيمتها القانونية إضافة إلى عدم استكمال الإجراءات القانونية لبعض الضبوط التي تحتاج إلى استكمال ومتابعة تباطؤ الاستجابة والتعامل مع تعاميم وقرارات الوزارة.
كما انتقد انخفاض التقارير والمخالفات النوعية والجسيمة مقارنة مع العدد الإجمالي للضبوط المنظمة وخاصة لجهة التلاعب بالمواصفات وعرض مواد منتهية الصلاحية وغيرها.
كما أشار الوزير أنه من غير المقبول وجود حالات خلل في سوق معين لدى وجود عناصر الرقابة التموينية فيه.
واعتبر معاون الوزير جمال شعيب من جانبه أنه على مديري التجارة الداخلية أن يكونوا مديرين ميدانيين أكثر منهم مديرين مكتبيين وخاصة أن معظم الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها المستهلك تتطلب آليات عمل غير نمطية وتقليدية.
وفي مداخلة لمدير مؤسسة الخزن والتسويق حسن مخلوف بين فيها تحمل المؤسسة أعباء كبيرة جراء توفير العديد من المواد في السوق بجودة وسعر منافس وخاصة أن العديد من المنتجات باتت تصل إلى المؤسسة موجهة ومغشوشة ولاسيما في مجال الخضر والفواكه حيث ينتقي المواطن البضاعة الجيدة وتبقى الأقل جودة لتضطر المؤسسة إلى بيعها بأسعار منخفضة.
من جانبه اعتبر مدير الأسعار في الوزارة أن نحو 47 مادة مستوردة أو منتجاً محلياً خرج من نطاق التسعير وأنه بات يكتفي ببيان الكلفة عند الحاجة وأن مديرية الأسعار تعاني من نقص في عدد العاملين لديها حيث لا يتجاوز عددهم 6 مقابل العديد من المهام والمتابعات والدراسات المطلوبة من المديرية وأن معظم التسعير الحالي هو تسعير ورقي وعادة ما يكون متأخراً بعد فوات الأوان وبعد نفوق معظم المادة المطروحة في السوق.