سورية

وسط انتقادات حادة من منظمات مدنية … ألمانيا تخنق اللاجئين وتعلن رفض مئتين منهم يومياً

| وكالات

بدأت ألمانيا تصدر قرارات مشددة وخانقة فيما يخص اللاجئين السوريين مما يعطي مؤشراً على التراجع في موقف برلين الرافض لوضع سقف لأعداد اللاجئين في البلاد.
وفي الإطار ذاته أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أمس أن بلاده التي ما زالت تستقبل نحو ألفي لاجئ في اليوم، ترفض حالياً استقبال نحو مئتين آخرين على حدودها يومياً.
فقد وافق البرلمان الألماني «بوندستاغ»، وفق ما نقل موقع «الدرر الشامية» الالكتروني المعارض، على قانون جديد يلزم اللاجئين ابتداءً من شباط 2016 على حيازة ما يسمى بـ«إثبات الوصول إلى ألمانيا» أو «بطاقة هوية طالبي اللجوء».
وبالإضافة إلى البيانات الشخصية تُخَزَّن معلومات أخرى مثل بصمة الإصبع والبلد الأصلي لطالب اللجوء ورقم هاتفه المحمول وأيضاً معلومات صحية، ويتم تدوين معلومات حول مؤهلاته المهنية ومستواه التعليمي، وكذلك حول دينه أو خلفيته الدينية.
وترى الحكومة الألمانية أن إثبات وصول المتقدمين بطلب اللجوء إلى ألمانيا أو ما يُعرَف بـ«بطاقة هوية طالب اللجوء» إضافة إلى تقصير مدة إجراءات اللجوء يعمل على الحد من الكثير من المشاكل ومنها: مشكلة تسجيل طالب اللجوء مرتين على الأقل وأيضاً سوء استخدام هويته.
ويوجد هدف آخر لهذه البطاقة الجديدة وهو تقصير مدة طلب اللجوء، وعلاوة على ذلك فإن هذه البطاقة الجديدة تسهّل عملية توزيع اللاجئين في ألمانيا، بحسب ما يفيد المكتب الاتحادي الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين.
وفي سجلات بيانات طالبي اللجوء يتم أيضاً تحديد المؤسسة الألمانية المسؤولة عن طالب اللجوء، وهذا يعني تحديد مكان إقامته في ألمانيا.
وفي ذات السياق أكد وزير الداخلية الألماني، أن «بطاقة هوية طالب اللجوء» تجبر اللاجئين على الالتزام بأماكن إقامتهم المحددة بحسب كل ولاية وفق ما تسمى بـ«صيغة كونيغ شتاين» المحدِّدة لحصة كل ولاية ألمانية من أموال الضرائب العامة، بغض النظر عن تردي أوضاع المنطقة الموجودين فيها اقتصادياً أو غيره، مشيراً إلى أن طالب اللجوء لن يحصل على هذه البطاقة إلا في مكان الإقامة المحدد الذي يتم إرسال طالب اللجوء إليه.
وبحسب القانون الجديد فإن اللاجئين لن يستطيعوا الحصول على مساعدات مالية من دون بطاقة هوية كما أنه لن ينظر في طلبات لجوئهم إلا إذا كانوا يمتلكون هذه البطاقة، وتهدف الحكومة الألمانية من وراء ذلك تشجيع طالبي اللجوء غير المسجَّلين على أن يذهبوا إلى محلات تدوين بياناتهم.
ومن جانبها انتقدت منظمة مساعدة اللاجئين «بْرُو أَزُّول» اشتراط القانون الجديد إلزام طالب اللجوء بمكان إقامة محدد واعتبرته يعرقل اندماج اللاجئين في المجتمع وفي سوق العمل، خاصةً أن بعض اللاجئين يسكنون في أماكن ليس فيها نشاطات اقتصادية أو أعمال ووظائف شاغرة.
هذا ومن المقرر أن يبدأ إصدار البطاقات الجديدة ابتداءً من شباط 2016، وبحلول فصل الصيف 2016 من المقرر أن يكون قد تم تعميم هذا النظام على جميع مناطق ألمانيا.
وفي سياق متصل، جاء تشديد المراقبة على الحدود بعدما سجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، دخول 1.1 مليون لاجئ ومهاجر العام الماضي، ما شكل ضغطا على مواردها وأثار سجالاً سياسياً حاداً، وفق ما نقلت عنها وكالة أنباء الصحافة الفرنسية.
وأكد دي ميزيير أنه منذ بداية العام 2016 رفضت الشرطة الفدرالية دخول نحو 200 شخص يومياً، مقارنة مع 400 شخص فقط في كامل شهر تشرين الأول الماضي حين تقوضت الرقابة الحدودية وإجراءات التسجيل بفعل حركة التدفق الكثيفة.
وتصدرت قضايا أزمة اللاجئين، والإرهاب، جدول أعمال منتدى الاقتصاد العالمي الـ46 الذي اختتم فعالياته، أول أمس، في بلدة «دافوس» السويسرية.
وجاءت أزمة اللاجئين في أوروبا، وفق ما نقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، في مقدمة القضايا المهمة التي تناولها الزعماء الأوروبيون في المنتدى، حيث أكدوا في الجلسات التي شاركوا فيها ضرورة الوقوف إلى جانب تركيا ودعمها في سبيل حل هذه المعضلة.
حيث أكدت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أن مستقبل منطقة «شنغن»، متعلق بحل أزمة اللاجئين، موضحة أن «اللاجئين سيعززون النمو الاقتصادي في أوروبا».
بدوره أيّد رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، ما ذهبت إليه لاغارد، قائلاً، «نسعى لتحويل أزمة اللاجئين إلى فرصة، حيث يشكل اللاجئون قدرة اقتصادية يمكن الاستفادة منها».
أما الرئيس الألماني، يواخيم غاوك، فقد دعا زعماء البلدان الأوروبية لتحمل مسؤولياتهم تجاه اللاجئين، مؤكداً أن هناك أمثلة كثيرة على تشكيل اللاجئين فرصاً كبيرة للنمو الاقتصادي، مضيفاً إن استضافة ضحايا الحرب «تعتبر مسؤولية يجب الالتزام بها».

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن