استيراد 150 ألف طن قمح طري بالتراضي … الحلقي: لن نكتفي بإعفاء المتورطين في الفساد فهناك محاكمة واسترداد للمال العام

بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم أمس العديد من الملفات الخدمية والاقتصادية والإدارية، كما بحث العديد من مشاريع القرارات في إطار تفعيل وتطوير واقع أداء العديد من القطاعات، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة إضافة إلى جهوزية القطاع الخدمي والصحي لمواجهة تداعيات ظروف الطقس وأمراض الشتاء.
وحول التغييرات التي تجريها الحكومة في المفاصل القيادية والإدارية في الجهات التابعة لها، أكد رئيس المجلس وائل الحلقي أنه نتيجة للتقييم المستمر لمستوى أداء القيادات في مفاصل الجهات العامة كافة وللقضايا التي تحقق بها الأجهزة الرقابية والقضائية تم إعفاء العديد من المديرين العامين في العديد من المؤسسات والجهات الحكومية. مشدداً على أن كل من يثبت تورطه بقضايا فساد يحال للقضاء ويحاكم ولن نكتفي بالإعفاء بل يوجد محاكمة واسترداد للمال العام.
وبين أهمية تفعيل أداء جميع الإدارات وسد كل منافذ الفساد بها وتتحمل الإدارات المسؤولية كاملة عن تقصير العاملين في الجهات التابعة لها. مؤكداً أن التغييرات المستمرة في المفاصل الإدارية هي نتيجة التقييم المستمر لأداء هذه الإدارات إضافة إلى التقارير التي أنجزت من الهيئات الرقابية والسلطة القضائية والتكاملية مع المجتمع المدني والإعلام الاستقصائي وأن الحكومة لن تتهاون مع الفاسدين والمعتدين على المال العام وسارقي قوت الشعب من خلال ترسيخ منظومة إدارية متطورة تعتمد على الدقة في اختيار الكوادر الوطنية لتحقيق مشروع الإصلاح الإداري وحماية المال العام وترسيخ مبدأ الثواب والعقاب، وضمن سياسة الحكومة باستكمال مشروع الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في قطاعاتنا الوطنية.
وأكد الحلقي أن الحكومة ستمضي في برنامجها التقييمي وإعفاء العديد من المديرين في المؤسسات الحكومية والتشدد في تطبيق القوانين اللازمة لذلك وتشديد العقوبات الرادعة وفضح الفاسدين والمفسدين وتطهير المجتمع منهم. وطلب ضرورة متابعة واقع النقل الداخلي في مدينة حماة.
وشدد على ضرورة تحسين الواقع الخدمي في الريف السوري وتوفير مياه الشرب لمدينة السلمية. كما طلب من وزارة الصحة التحقيق في واقع مشفى القامشلي ومشفى مصياف الوطني والمشفى الجامعي بحلب.
ووجه الشركات الإنشائية بضرورة إكمال المشاريع التي باشرت فيها وأنجزت الأعمال اللوجستية لها وخاصة في ريف القدموس للتخفيف من معاناة المواطنين وأهمية تفعيل دور البلديات لمتابعة الواقع الخدمي بالتنسيق مع الجهات كافة.
وشدد الحلقي على أهمية تسهيل إجراءات حصول المواطن على مستحقاته من الدفعة الثانية من مادة المازوت وبالسرعة القصوى ومراقبة أداء القائمين على عمليات التوزيع منعاً لظهور حالات فساد.
وبالنسبة لقطاع الدواجن، أكد الحلقي أن قطاع الدواجن قطاع إستراتيجي مهم يوفر فرص عمل للآلاف من أبناء الوطن ويساهم في تنمية الريف السوري إضافة إلى توفيره مادتي الفروج والبيض بأسعار مقبولة في السوق. وأكد اهتمام الحكومة بقطاع الدواجن من خلال ضرورة تأمين مواد ومستلزمات الإنتاج ومنح القروض التشغيلية بهدف إعادة إنعاش هذا القطاع وخاصة صغار المنتجين كونه يشكل رافداً حقيقياً للأسواق من مادتي البيض واللحوم، وسد حاجة السوق المحلية والانطلاق لعملية التصدير مستقبلاً.
كما ثمن الحلقي روح التميز والإبداع التي يتميز بها طلبة سورية في إطار المنافسات العلمية التي تقام داخل وخارج القطر والتي تبرهن على قدرة أبناء سورية على الإبداع والتنوع والعطاء في المنافسات الدولية في جميع الاختصاصات والتي تؤكد أن مواردنا البشرية كبيرة ومتميزة ويجب علينا حسن استثمارها كونها تشكل رافداً حقيقياً لعملية التنمية الشاملة.
وأكد أن الاهتمام بالمتفوقين والمبدعين والمتميزين والدعم الكبير الذي يوليه السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة عقيلته لقطاع التعليم والتميز والإبداع باعتباره مشروعاً وطنياً علمياً إستراتيجياً مهماً وبامتياز ونعول عليه الكثير في بناء جيل متنور بالعلم والمعرفة والإبداع والفكر النير في وجه الفكر الإرهابي المجرم وأكد الدكتور الحلقي أننا بالفكر النير والمبدع نستطيع أن نبني وطننا على أسس متميزة ونحقق خطوات نوعية في جميع المجالات، باعتبار أن التعليم يحمل رسالة بناء وتطوير الإنسان الذي يمثل الطاقة المتحركة والقوة الدافعة لعملية تطوير المجتمع وتقدمه.
وثمن جهود وزارتي التربية والتعليم العالي في إطلاق العملية التربوية للفصل الدراسي الثاني والعملية الامتحانية في المدارس والجامعات السورية.
وحول واقع الليرة السورية أشار الحلقي إلى الإجراءات المعتمدة لتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية والتدخل اليومي والمستمر لمصرف سورية المركزي في سوق القطع وتلبية الاحتياجات التجارية وغيرها.
وحول عمل شركات القطاع العام الإنتاجي أكد أهمية التعاقد مع شركات القطاع العام الإنتاجي وفق الطاقة الإنتاجية الحقيقية وتحديد نسبة المنتج المتعاقد عليه 100% من الشركة المنتجة وأن السعر التفاضلي يجب ألا يزيد على 5% من أسعار القطاع الخاص.
وحول القروض التشغيلية أشار الحلقي إلى صدور حزمة من التشريعات التي تعزز وتوفر البيئة التمكينية للمشاريع المتوسطة والصغيرة ولاسيما في المجالات الإنتاجية الزراعية والصناعية والتي تعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية لترميم القدرات الوطنية التصنيعية (كصناعة النسيج والأقمشة والملابس والصناعات الغذائية والدوائية والاهتمام بالصناعات التصديرية كونها الحامل الرئيسي للاقتصاد الوطني والرافد الحقيقي للقطع الأجنبي.
وطلب من وزارة المالية متابعة وتفعيل إطلاق القروض التشغيلية التي أقرتها لجنة السياسات الاقتصادية بالتنسيق مع مجلس النقد والتسليف ولاسيما في المصارف ذات السيولة الجيدة لمصرف التوفير والزراعي التعاوني والعقاري والتجاري ومعالجة مشكلة القروض المتعثرة للمصرف الصناعي ولاسيما بعد صدور قانون القروض المتعثرة وحل مشكلة العملاء المتعثرين من خلال إيجاد رؤية واضحة وإيجاد آلية وضمانات بعيدة عن المخاطر لإنعاش العملية الاستثمارية ذات الطابع الاجتماعي.
وكان الحلقي في بداية الاجتماع قد وجه التحية لقواتنا المسلحة الباسلة التي تسطر يومياً المزيد من الانتصارات على كامل التراب الوطني وخاصة في ريف اللاذقية وحلب ودرعا وخاصة تحرير ربيعة والريحانية والشيخ مسكين من براثن الإرهاب مؤكداً أن جيشنا الباسل سوف يحرر كل شبر من الأراضي السورية. وأوضح أن هذه الانتصارات تأتي تتويجاً لصمود الشعب السوري العظيم الصابر والصامد والمقاوم الذي بفضله تتحقق الانتصارات على كل الجبهات سواء العسكرية أم السياسية أم الاقتصادية.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون إعفاء المواطنين المكتتبين والمدخرين والمخصصين والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة العامة للإسكان المتأخرين عن سداد الأقساط والالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة العامة للإسكان حصراً من أيام وغرامات التأخير شريطة قيامهم بالتسديد دفعة واحدة أو على دفعات خلال مدة نفاده، واتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
كما اطلع مجلس الوزراء على وثيقة استعراض واقع آليات الرصد والإبلاغ والإحالة لحماية الأطفال في الجمهورية العربية السورية «الواقع والمأمول».
ووافق مجلس الوزراء على كتاب وزارة المالية المتضمن مقترحاتها حول موضوع إعادة النظر بقرارها رقم 2863/و لعام 2014 وبعض القرارات المتخذة بشأن العهد الشخصية التي تعرضت لأعمال السرقة أو التلف أو التخريب نتيجة الأوضاع الراهنة فقط -دون المستودعات-.
ووافق مجلس الوزراء على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن طلبها الموافقة على استيراد كمية (/150/ ألف طن ± 25%) من القمح الطري الخبزي من خلال استدراج عروض أسعار للتعاقد بالتراضي وعلى دفعات متتالية.