الزواج المدني فيه تحلل من القيود الشرعية.. وزواج المسلمة بمسيحي برضا الطرفين باطل … 8 آلاف حالة طلاق بدمشق وريفها.. ومحاكم المسلحين تطلق المرأة لأسباب سياسية

| محمد منار حميجو

كشفت إحصائيات رسمية في عدليتي دمشق وريفها أن عدد حالات الطلاق فيهما بلغت أكثر من 8 آلاف حالة سواء كان طلاقاً إدارياً أم تفريقاً، مشيرة إلى أن نسبة الطلاق في المحافظة انخفضت مقارنة بعام 2014 الذي بلغ عدد حالات الطلاق فيه 11 ألفاً في العدليتين.
وبينت مصادر قضائية أن عدداً كبيراً من النساء في مناطق الريف الساخنة طلقن نتيجة الفتاوى الشرعية الباطلة أو مواقف أزواجهن السياسية، ومنها على سبيل المثال أن إحدى النساء راجعت محكمة شرعية بدوما ومقرها عدلية الريف، على أنها طلقت من زوجها بسبب مواقفه السياسية ولأنه معارض لأفعال المسلحين ما دفعهم إلى تطليقها منه.
وفي السياق أوضح القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي لـ«الوطن» أن عقد الزواج الذي ينشأ بين طرفين بحضور الشاهدين عقد صحيح لأن أساسه الإيجاب والقبول، ولذلك فإن عقد الزواج في الإسلام أصله مدني، أما الزواج المدني المتعارف عليه حالياً فهو التحلل من القيود الشرعية لعقد الزواج لأي دين أو طائفة كزواج المسلمة بمسيحي، معتبراً هذا محرماً وباطلاً بالشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية المستمد منها ولو كان برضا الطرفين.