اقتراح لرفع قيمة مهر المرأة والقانون لحظ هذا الأمر … الفيس بوك و«إخوانه» وراء تزايد حالات الطلاق
| رجاء يونس
اعتبر القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معرواي أن قيمة مهر المرأة المستحق بعد الطلاق فيه ظلم كبير لها في الوقت الحالي مع انخفاض قيمة النقد وخاصة بالنسبة للزوجات اللاتي مضى على زواجهن مدة قد تصل إلى أربعين عام.
وكشف معرواي عن وجود نص بالقانون يلحظ هذه المسألة ويجيز فيه منح المرأة المطلقة قيمة مهرها مع مراعاة تقادم الزمن وتدني قيمة النقد مشيراً إلى أن هذا النص موجود بقانون الأحوال الشخصية في المادة 305 وجاء فيه: «ما سكت عنه القانون ورجع فيه إلى المذهب الحنفي ورأي قاضي القضاة في ذلك الوقت الأمام أبو يوسف الذي مارس القضاء ولحظ هذه المسألة وكان رأيه في هذه الحالة» إذا تغيرت قيمة النقد تغيراً ملحوظاً أو انخفضت قيمته تعوض الزوجة مقدار انخفاض قيمة النقد.
وأضاف معراوي: ونظراً لأن قيمة النقد كانت تقدر بالذهب في ذلك الزمن مما قد يسبب مشكلة في الوقت الحالي بسبب ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير ولذلك اقترحنا أن يتم الحساب بمهر المثل وحسب وضع الزوجة عند زواجها (عازبة، مطلقة أو أرملة… الخ)… وعلى سبيل المثال إذا كان مهرها من خمسين سنة 5000 ليرة سورية فقد يقدر الحد الأدنى لمهر المثل بـ200 ألف ليرة مؤكداً عدم وجود أي دعوى في المحاكم الشرعية تطالب برفع قيمة المهر رغم أن هذه المسألة ملحة واقتراحنا بهذا الشأن صائب وجدي حيث لاقى تأييداً كبيراً وخاصة مع تزايد حالات الطلاق لدى النساء بعد مضي سنين طويلة على زواجهن ولكن هذا القرار بحاجة إلى تبني من قبل المحكمة الشرعية ومن ثم محكمة النقض.
وبما يخص الأسباب الأساسية لحالات الطلاق المتزايدة خلال السنوات الأخيرة أوضح القاضي الشرعي الأول بأنه من خلال معاملات الطلاق الإداري التي أتت إلى المحكمة الشرعية خلال سنوات الأزمة ومحاولات القاضي والحكمين للتوفيق بين الزوجين تم اكتشاف أن سبب هذه حالات يعود إلى عاملين أساسين: الأول الوضع الاقتصادي وما نتج عنه من فقدان الكثير من العائلات لمنازلها ورفض لكثير من الزوجات للعيش مع عائلات أزواجهن أو في مساكن أدنى مستوى من التي كن يعشن فيه قبل الأزمة، وأما والعامل الثاني هو الطاغي والأخطر، الخيانات الزوجية المكتشفة من قبل الأزواج أنفسهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الذي يؤدي انتشارها واستخدامها السلبي إلى التفكك الأسري.
وألقى معراوي شيئاً من اللوم على وسائل الإعلام الوطنية التي لا تسلط الضوء بصورة واضحة على هذه المسألة وتبعاتها الخطيرة حيث يكون توجهها في هذا الأمر متواضعاً لا يرقى إلى المخاطر الناجمة عن انتشار هذه الوسائل كما أن أغلب الحالات والقصص التي تتناولها وسائل الإعلام حتى مسلسلات الدراما المتعلقة بهذه المسائل تظهر نتيجتها أو عاقبتها بصورة ضعيفة غير واضحة.