مؤكداً أن «التهميش الكامل» في الضواحي الأوروبية هو أحد أسباب التطرف … هيومن ووتش: تراجع حقوق الإنسان في أوروبا جراء الاعتداءات الإرهابية وأزمة المهاجرين

أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الأربعاء أن المخاوف الناتجة من الاعتداءات الإرهابية في فرنسا وتدفق المهاجرين أدت إلى تراجع حقوق الإنسان في أوروبا في 2015.
وإذا كانت التقارير السابقة للمنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان قد ركزت على مناطق النزاع، فإن تقريرها للعام 2015 يتناول أزمة المهاجرين والإجراءات التي اتخذت في أوروبا إثر اعتداءات فرنسا.
واعتبر مدير المنظمة كينيث روث في دراسة تزيد على 650 صفحة نشرت أمس أن «المخاوف من هجمات إرهابية والتأثير المحتمل لتدفق المهاجرين أديا إلى تراجع ملحوظ لحقوق الإنسان في أوروبا ومناطق أخرى».
وإثر اعتداءات 13 تشرين الثاني في باريس، وافق النواب الفرنسيون على قانون يمدد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، مع تعزيز نظام الإقامة الجبرية بحق أي شخص تدعو أسباب جدية إلى الاعتقاد أن سلوكه يهدد الأمن وتبسيط إجراءات الدهم من دون العودة إلى السلطة القضائية.
ورأت المنظمة أن هذه التدابير «تثير قلقاً» على حرية التنقل والتجمع والتعبير، مبدية قلقها أيضاً على الوسائل التي تلجأ إليها الشرطة الفرنسية حين تستند إلى مظهر الأفراد المشتبه فيهم. وقال روث: إن «غياب إشراف القضاء (على عمليات الدهم) يؤدي إلى تراجع (في مراقبة) مظهر الشبان المسلمين».
ولفت أيضاً إلى «إسلاموفوبيا صارخة وإلصاق طابع شرير باللاجئين» في الولايات المتحدة، حيث اقترح المرشح للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري دونالد ترامب إغلاق الحدود أمام المسلمين. وينطبق هذا الأمر أيضاً على أوروبا حيث أبدى النواب خشيتهم من تسلل جهاديين من بين المهاجرين الآتين من سورية أو أفغانستان.
واعتبر روث أن «قلق أوروبا حيال اللاجئين الجدد بوصفهم تهديداً إرهابياً هو بمنزلة عامل مسهل خطر للتطرف (الأوروبي) العنيف لأن مهاجمي باريس هم في أغلبيتهم مواطنون بلجيكيون وفرنسيون»، مؤكداً أن «التهميش الكامل» في الضواحي الأوروبية هو أحد أسباب التطرف.
وأضاف مدير «هيومن رايتس ووتش»: إنه بتحويل المسلمين واللاجئين إلى «كبش فداء»، فإن الدول الغربية مهددة بالتخلي عن «مجموعات لها دور أساسي في جهودها لمكافحة الإرهاب» وأيضاً «بالتخلي عن الحكمة» التي تسود القانون الدولي الإنساني.
إلى ذلك، دعت المنظمة إلى «بديل أكثر إنسانية» لمنع موت المهاجرين في المتوسط وذلك عبر زيادة عدد التأشيرات الممنوحة في لبنان وباكستان المجاورين على التوالي لسورية وأفغانستان اللتين يتحدر منهما أكبر عدد من طالبي اللجوء في أوروبا.
وإذا كانت هيومن رايتس ووتش رحبت بقرار رئيس الوزراء الكندي الجديد جاستن ترودو استقبال 25 ألف لاجئ سوري، وصل منهم عشرة آلاف حتى الآن، فإنها دعت كندا والولايات المتحدة وأستراليا وروسيا وبلدان الخليج إلى بذل جهود أكبر.
ولاحظت المنظمة أن التراجع «الملحوظ» لحقوق الإنسان في البلدان الغربية يقترن بتراجع فعلي لهذه الحقوق في بلدان أخرى.
كذلك، نددت المنظمة بزيجات الأطفال في الدول النامية حيث لاحظت أن فتاة من تسع يتم تزويجها في سن الخامسة عشرة على حين يتم تزويج ثلث الفتيات في سن الثامنة عشرة، لافتة إلى أن هذا التوجه يتراجع في بعض المناطق على حين يزداد في مناطق أخرى، وخصوصاً لدى اللاجئين السوريين الموجودين في الأردن، وذلك نقلاً عن منظمات المجتمع المدني في البلد المذكور.
(أ ف ب)