التشاركية في زمن الحرب.. فرص استثمار لرأس المال أم لتبييض أموال تجار الأزمة؟

| علي محمود سليمان

أعربت مصادر اقتصادية مختصة عن تخوفها بأن يشكل قانون التشاركية الجديد بين القطاعين العام والخاص ممراً آمناً لتبييض أموال أمراء الحرب وتجار الأزمة، متسائلة إن كانت هناك بيئة اقتصادية مستقرة تساعد على تطبيقه، وتشجع رأس المال الخاص للدخول في شراكات فعالة مع الحكومة؟ وعن الشركاء المتوقعين في هذه الظروف؟.
وأكد الخبير الاقتصادي عابد فضلية أن هناك شريحة اغتنت من الأزمة وظروفها بشكل شرعي أو غير شرعي، ضارباً مثلاً أصحاب الأصول والمكتنزات من القطع الأجنبي وتجار السوق السوداء وتجار السلع الغذائية.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال فضلية: إن التشاركية قد تفتح الباب لهؤلاء ولأموالهم الشرعية أو غير شرعية، ولكن لا يمكن تسمية دخولهم في مشاريع التشاركية بأنه تبييض أموال بشكل مباشر، باعتبار أن تبييض الأموال يكون من أنشطة غير شرعية، وهؤلاء يمارسون نشاطات شرعية ولكنهم يحققون أرباحاً غير عادية نتيجة فروق سعر الصرف وظروف الأزمة.
وأعرب فضلية عن تخوفه من أن يندس بين المستثمرين الحقيقيين من يسعى لتبييض أموال من أنشطة غير شرعية كالاتجار بالقطع الأجنبي أو غيره.
وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق شفيق عربش لـ«الوطن»: إن ما تريده الحكومة من التشاركية يبدو غير واضح المعالم حالياً، فإما هي تريد من القطاع الخاص أن يتولى إدارة القطاع العام بطريقته، أو تحاول إيجاد شكل من أشكال الخصخصة، وحتى الآن لا يوجد جواب واضح لهذه التساؤلات.