اقتصادالأخبار البارزة

الصحفيون الوزراء

| علي نزار الآغا – محمود الصالح – علي سليمان – عبد الهادي شباط

أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أن الهدف من لقاء الإعلاميين يوم أمس في ليس التسويق لأعمال الحكومة ونشاطاتها، بل إنه يرغب بوضع الرأي العام أمام الصورة الحقيقية لواقع البلاد في جميع الجوانب والنشاطات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية. إلا أن فحوى الأسئلة التي طرحها إعلاميو الاقتصاد والشؤون المحلية الذين أتيحت لهم الفرصة بالجلوس على مقاعد الوزراء لخمس ساعات؛ أوحت لرئيس الحكومة أن بعضاً من السلطة الرابعة ترى اللقاء تسويقاً لأداء الحكومة الاقتصادي والخدمي خلال الحرب، والذي لم يرتق إلى مستوى الأداء السياسي والعسكري.

ومع بدء الاجتماع في الساعة العاشرة صباح أمس، في قاعة اجتماعات الحكومة الأسبوعية، في مبنى رئاسة مجلس الوزراء، أقرّ الحلقي بأهمية الرسالة الإعلامية والدور الكبير الذي لعبه الإعلام الوطني في مواجهة آلة الإعلام المعادية، مبدياً اعتزاز الحكومة بما يقدم الإعلام الوطني المكتوب والمرئي والمسموع الذي كان رديفاً لقواتنا المسلحة وقدم الشهداء.
ونوه بالنقد البناء الذي تمارسه وسائل الإعلام لأنه يعزز عمل الحكومة ويساهم معها في معالجة الكثير من الملفات، مؤكداً أن الأولوية هي دعم قواتنا المسلحة لتعزيز صمودها ولتحقيق الانتصار الكامل. وبيّن أن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين هو هدف أساسي للحكومة وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في معظم الأسعار نتيجة التضخم الذي تعرضت له المؤشرات الاقتصادية.
وتمنى رئيس الحكومة على الإعلام الوطني التعاطي مع الأمور بواقعية وموضوعية باللجوء إلى عرض أسباب أي تقصير أو خلل، وأن يكون شريكاً بتقاسم الهمّ أيضاً. وكشف عن تراجع في الواردات الاقتصادية وبشكل خاص الزراعية والنفطية والإنتاجية مذكراً بأننا «كنا قبل الحرب ننتج 366 ألف برميل يومياً في حين اليوم ننتج 9 آلاف برميل يومياً فقط. وكنا نملك مخزوناً يكفي لخمس سنوات من القمح واليوم نستورد القمح من الأصدقاء».
وأشار إلى بدء التعافي في البلاد بعد الانتصارات المتلاحقة لجيشنا وعودة جزء من الريف إلى سيطرة الدولة إذ «بدأت الحكومة بتعزيز الإنتاج ولو بشكل بطيء في المناطق الآمنة ولكن على الرغم من كل ذلك لا تزال الحالة غير متوازنة بين العرض والطلب».
ولفت إلى وجود عوامل موضوعية لارتفاع الأسعار منها «ارتفاع أسعار النقل ومستلزمات الإنتاج ولكن في الوقت ذاته توجد عوامل غير موضوعية لارتفاع الأسعار بسبب الاحتكار وهنا يأتي دور الحكومة في محاسبة هؤلاء وفق الأسس القانونية».
مضيفاً: إن «وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمؤسساتها تبذل جهداً كبيراً رغم صعوبة الوصول إلى التاجر، فقد تم خلال الشهر الأخير من العام الماضي تنظيم 2000 ضبط وإغلاق 200 محل وإحالة 20 شخصاً إلى القضاء موجوداً».
وبرر رئيس الحكومة ارتفاع أسعار بعض الخضر والفواكه بالعوامل الطبيعية أحياناً كالعواصف المطرية التي تعرضت لها البلاد مؤخراً، وكذلك بسبب عدم تمكن الفلاحين من زراعة أراضيهم، كما تم «تنفيذ 16% من خطة زراعة البطاطا للعروة الخريفية حتى الآن و60% من محصول القمح».
وأكد الحلقي أن الحكومة لم ولن تتخلى عن الدعم، بانتهاجها سياسة العقلنة «وهذا واضح بالأرقام من خلال وضع 973 مليار ليرة في موازنة العام الحالي للدعم الاجتماعي، إذ إن معظم المواد الأساسية التي تتعلق بالشريحة الأوسع من الناس مدعومة وبشكل كبير كالخبز والمازوت والكهرباء والمياه والتعليم والصحة».
وبيّن أن الحكومة ماضية في مشروع عقلنة الدعم لتعزيز صمود الدولة، وأن كل ما يتحقق من موارد من تصحيح الأسعار يعاد توظيفه في مصلحة المواطنين، وتحسين الوضع المعيشي، مشيراً هنا إلى أن الحكومة تحتاج شهرياً 70 مليار ليرة لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين يتم تأمينها دون تأخير، مشيراً إلى أن حصيلة تصحيح الأسعار قاربت 220 ملياراً ليرة تم ضخ 215 ملياراً لتمويل زيادات الرواتب والمنحة.
وبالنسبة لقانون التشاركية أكد رئيس الحكومة أنه سيكون مشروع المرحلة القادمة وهو أساس عملية إعادة الإعمار. مشدداً على ضرورة أن يتفهم الإعلام الحالة الموضوعية التي تؤدي إلى عدم وفاء الحكومة بوعودها في الوقت المعلن عنه بالخطط، «لأنه في الحروب لا يمكن أن تكون الحالة مثالية من الجانب الاقتصادي ولا الخدمي».
وفيما يتعلق بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، أكد الحلقي أن الحكومة تحترم كل ما يطرح في هذا الموضوع «وهناك معلومات تصل إلى الحكومة حيث يتم التدقيق فيها، وقد تم تحويل 1237 ملف فساد إلى القضاء بعد أن قامت الأجهزة المختصة بالفصل فيها خلال العام الماضي وهناك شخصيات من الخط الأول طالتها المحاسبة وتمت إحالتهم إلى القضاء وهناك 10.8 مليارات ل.س تم استردادها للخزينة وكان للإعلام الاستقصائي دور في محاربة الفساد». منوهاً بأن قانون محاربة الفساد أصبح جاهزاً تقريباً وسيرى النور قريباً.
وكشف رئيس مجلس الوزراء أن ما توصلت إليه الدراسات يؤكد صرف أعداء الوطن مبلغ 1573 مليار دولار بهدف تحويل سورية إلى دولة فاشلة، وهذا ما لم ولن يحدث أبداً بفضل صمود الدولة والشعب، والحكومة بموازناتها المتواضعة أمام ما أنفق.

همّ زراعي

أوضح الحلقي في معرض رده على أسئلة الصحفيين فيما يتعلق بتغير إنتاجية القطاع الزراعي، أنه لا يمكن إيصال سماد اليوريا مثلاً للمنطقة الشرقية بسبب التخوف من استخدامه لأعمال إرهابية وأن يقع بأيدي العصابات الإرهابية في صنع المتفجرات وهذا الأمر أثر في إنتاجية المحاصيل في الهكتار الواحد من الأرض ولذلك انخفضت أرقام الإنتاج الزراعي عما كانت عليه في عام 2010، ولذلك المساحات التي تزرع بالمحاصيل الإستراتيجية والثانوية لم تعد كما كانت عليه.

الهمّ النفطي

وحول وجود أزمة للمشتقات النفطية وخاصة الغاز والمازوت، رأى الحلقي بأنه لا يوجد أي أزمة، قائلاً بأنه يجزم بعدم وجود أزمة للغاز حيث يتم يومياً تعبئة 135 ألف أسطوانة غاز، تباع بالسعر النظامي زائد تكاليف النقل بين الأحياء والمناطق وإذا وجدت أي مشكلة يمكن زيادة توزيع مادة الغاز، وفيما يتعلق بالمازوت أشار إلى أن الحكومة أتبعت سياسة توزيع المادة على مرحلتين وهناك أربع محافظات أنجزت المرحلة الأولى والثانية وبدأت بالثالثة، حيث وصل مجمل ما تم توزيعه من مادة مازوت التدفئة إلى 280 مليون ليتر وزعت على 2.25 مليون أسرة، وفي حال وجود مناطق تعاني أزمة مازوت فهذا لأنها تقع بالقرب من مناطق اشتباكات تعوق وصول المادة، وبالشكل العام فإن التوزيع هذا العام أفضل من الذي سبقه. لافتاً إلى قيام الحكومة في الشهرين الأخيرين بشراء كميات إضافية من مادة المازوت خارج إطار الخط الائتماني الإيراني الذي يؤمن احتياجاتنا من النفط الخام، الذي يتم تكريره في مصافينا، وعن سبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية لدينا عما هي ألأسعار العالمية أوضح الحلقي بأن الحصار الاقتصادي ومخاطر النقل والتأمين على النواقل والنقل بين المحافظات تسببت في ارتفاع التكاليف لدينا عما هي التكاليف العالمية، فنحن عندما نشتري ناقلة من البحر الأسود ندفع لها علاوة زيادة على السعر العالميلقبول نقلها إلى مرافئنا، في ظل المخاطر الكبيرة، وهذه العلاوة تدرس وفق عروض الأسعار التي تدرس من لجنة النفط، فهذه العلاوة التي هي 75 أو مئة دولار تضاف إلى السعر العالمي لأنه لا أحد مستعداً أن ينقل لنا النفط إلى ميناء بانياس بنفس السعر إلى ميناء بيروت بحجة أن علينا حصاراً اقتصادياً وقد حدثت أكثر من حالة قرصنة على عدة نواقل في البحر الأحمر وقناة السويس ومن هنا تأتي مخاطر النقل وارتفاع التكاليف، ورغم العلاوة مازلنا ندعم المشتقات النفطية، المازوت والغاز إلى حد ما مازالت متوافرة في السوق وسنعمل على استمرار تأمينها.
وأعلن عن قرب الوصول إلى حل لمشكلة المحروقات في حلب، حيث يوجد مشروع يتم العمل عليه وسنعلنه قريباً عندما يكلل بالنجاح لتأمين كل ما تحتاجه حلب والمدن الصناعية من مادة المازوت وهي نتيجة استثمار الطاقة الفائضة في مصفاتي حمص وبانياس بالتشارك مع القطاع الخاص بتصفية الطاقة الفائضة مقابل أجرة التنقية وننقله إلى حلب والمدن الصناعية في حسياء وعدرا والشيخ نجار.

الإعلام.. الهمّ الفني

وبالنسبة لتعويضات الإعلاميين بينّ الحلقي أن الظروف الآن لا تسمح والحكومة تقدر كل الجهود التي تبذل من الفريق الإعلامي في سورية، وهو يعلم بأن الرواتب لا تفي بحق الكثير من العاملين في الدولة ولكن هذه هي المقدرات المالية المتوفرة بين أيدينا التي قد لا تكون عاملاً محرضاً لنا بأن نقوم الحوافز والتعويضات المناسبة في هذا الوقت، لافتاً إلى أن صعوبة تأمين الاحتياجات الفنية لها علاقة بالحصار مع المحاولة بتأمين كاميرات وقطع غيار وبعض التقنيات سواء من الدول الصديقة تحت عنوان مساعدات أو هبات أو شراء، وهو الممكن بالحد الأدنى، بالإضافة إلى العودة لاسترجاع كاميرات وتقنيات قديمة نعمل لها تعميرها وتشغيلها بسبب نقص الموارد والحصار الاقتصادي.

«دوسيه» الفساد

وفيما يتعلق بملف الإعفاءات والفساد كشف الحلقي بأن ليس كل مدير يعفى يعتبر فاسداً، فالفساد له عدة تعاريف، فالترهل الإداري مثلاً هو شكل من أشكال الفساد الذي يؤدي لنقص في المردودية وله أثر اجتماعي ولكن المترهل إداريا ليس بسارق للمال العام ولكن الترهل الإداري هو جزء من أشكال الفساد ولذلك عندما نعفي أي مدير لا يشترط أن يكون بسبب فساد مالي، مضيفاً بأنه تم فصل وإعفاء 1237 عاملاً في الحكومة ولكن ليس كل ملف منها يعتبر هاماً، وقد كان أهم هذه الملفات الذي تناول الخط الأول والثاني، ولذلك عندما تفصل الهيئة العامة للرقابة والتفتيش في ملف تكون نتائجه الإعفاء والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة وإحالة على القضاء وعندما تصدر الأحكام يمكن أن تعلن الأسباب، مشدداً أن لا غطاء لأحد أياً كان موقعه في محاربة الفساد وخلال الشهر الحالي تم إعفاء أكثر 10 مدراء عامين تمت معاقبتهم وإحالتهم للقضاء ومنهم من وضع في السجن كرئيس مجلس محافظة حماة، بالإضافة إلى إعفاء 41 رئيس وحدة إدارية وإحالتهم إلى القضاء، وقد تم استرداد مبلغ 10.8 مليارات ليرة سورية إلى الخزينة من ملفات الإعفاء والمحاسبة للمخالفين.

الدعم.. فلسفة العقلنة

وفي إطار شرحه لسياسة عقلنة الدعم التي طرح العديد من الصحفيين إشارات استفهام حولها، بين رئيس الحكومة بأن سياسة عقلنة الدعم هي فلسفة تأتي في إطار حالة من الموائمة بأن تأخذ من مطرح وتعطي لمطرح آخر، لتدوير الإمكانات والإنفاق في جهات بما يحقق معادلة الصمود المتكافئة، فلا يمكن للدولة أن تصمد إن كانت إمكانياتها شحيحة ويجب تقاسم المسؤوليات والتشارك بها.
مضيفاً بأن عقلنة الدعم هي مشروع كبير بدأت فلسفته في الحكومات السابقة وحاولنا في الحكومة الحالية أن نتوسع به ونمضي به إلى الأمام، والعقلنة لا تعني بأن الدعم سابقاً لم يكن عقلانيا بالمطلق ولكنه مصطلح فلسفي يعني لغوياً إعادة هيكلة الدعم وترشيد الإنفاق على الدعم من أجل الوصول إلى أهداف تحقق حالة من المواءمة من المحافظة على تأمين الدعم الاجتماعي لشريحة الفقراء وفي الوقت ذاته ألا تستنزف الموازنة العامة للدولة، موضحاً أنه في الأعوام السابقة كان ينفق على الدعم أرقام أقل من أرقام العام الحالي ففي العام 2014 كان مبلغ الدعم 615 مليار ليرة سورية وفي موازنة العام الحالي هو 973 مليار ليرة سورية، ولكن بنفس الوقت تصاعد كتلة الدعم من ضمن نسبة مئوية من الموازنة العامة للدولة، فكتلة الدعم في هذه الموازنة تصل إلى 44% وكتلة الرواتب تعادل 42% فماذا بقي للموازنة الاستثمارية.
ولذلك كان أمام الحكومة إما أن تبقي هذه السلع المدعومة على أرقام وتزداد تشوهات الأسعار لهذه الأرقام بما يعزز ظاهرة الفساد، وتعزز فكرة الهدر، أو تقوم بتصحيح الأسعار لتحقيق الهدف الآخر من عقلنة الدعم وهو التخفيف من ظواهر الهدر والفساد وخاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية كالمشتقات النفطية والتموينية ونعطي مثالاً في العام 2010 استهلكنا من المازوت 9.2 مليارات ليتر وفي العام 2015 استهلكنا 1.7 مليار إذا أين ذهب الجزء الأكبر في العام 2015 أليس لعمليات التهريب إلى دول الجوار بسبب فرق الأسعار في ذلك الوقت، يعني كنا نمول ثلاث دول من مادة المازوت وهي تركيا ولبنان والأردن، متسائلاً لماذا لا ينعم شعبنا بمخرجات هذا الدعم عندما نصحح الأسعار، فكل ما تم تصحيحه من أسعار المازوت من عندما كان بـ7 ليرات إلى 135 ليرة تم ضخه لدعم القوات المسلحة والرواتب والإنفاق في قطاع الخدمات ولو كانت الظروف غير هذه الظروف لكنا لمسنا كم مخرجات هذا الدعم انعكست إيجابا على المستوى المعيشي، وكان هذا نقطة مهمة في سياسة عقلنة الدعم ولكن لا يمكن أن تبقى الأسعار بهذه التشوهات المطلقة.
وأعطى الحلقي مثالاً في الكهرباء التي يكلف كيلو الواط الساعي من الكهرباء 52 ليرة سورية ويباع للمواطن بسعر 1 ليرة لشريحة من 1 إلى 600، رغم وجود استجرار غير مشروع من الكهرباء بما يعادل 63 مليار ليرة سورية، مؤكداً أن المضي بمشروع عقلنة الدعم مستمر إلى الأمام ليس من أجل رفع الأسعار ولكن من أجل تصحيح تشوهات تاريخية للأسعار.
وفيما يتعلق بالقطاع الدوائي أشار الحلقي إلى أنه كان لدينا 79 معمل أدوية، تم تدمير ونهب 22 معملاً منهم، وكنا ننتج 92% واليوم تراجعنا إلى 85% أي هناك 15% من الأدوية نستوردها بملايين الدولارات، مؤكداً أن اللقاح متوفر في كافة المراكز.

إعادة الإعمار.. لغة التشاركية

وعن مشاريع إعادة الإعمار أشار الحلقي إلى أن عملية إعادة الإعمار تنقسم إلى خطتين، الأولى اسعافية والثانية تتدرج على سنوات، وقد بدأت الخطة الاسعافية في إعادة تأهيل ما دمرته الحرب منذ العام 2014 حيث رصد لها 18 مليار ليرة سورية لإعادة التأهيل وفي هذا العام سيتم رصد نفس المبلغ تقريباً، مضيفاً إنه في 15 شهر شباط القادم ستنتهي الإجراءات الإدارية لمشروع 66 شرقي الرازي وسيبدأ تنفيذ البنى التحتية، بالإضافة إلى مشروع إعادة إعمار بابا عمرو والسلطانية وجوبر في محافظة حمص وهي مشاريع في طور الدراسة، كما يوجد مشروع لجر أعالي نهر العاصي إلى مناطق حماه الشرقية وخاصة السلمية لحل مشكلة المياه فيها ويوجد وفد فني في موسكو لدراسة هذا المشروع بالإضافة إلى مشاريع أخرى.
واعتبر الحلقي أن قانون التشاركية هو المشروع القادم لإعادة إعمار سورية وهو صيغة عقدية ما بين الحكومة والقطاع الخاص أو الشركات الأجنبية في الدول الصديقة سيتم ترجمته إلى أكثر من لغة للترويج له، والأولوية للسوريين داخل وخارج الوطن، وسيكون للمرحلة القادمة ويؤمن جبهات واسعة لإعادة الإعمار وخاصة في البنى التحتية.

لقطات

• بعض الصحفيين بعد نقد الحكومة طلبوا صوراً شخصية مع رئيسها.
• منع بعض الصحفيين من إدخال موبايلاتهم وسمح لآخرين.
• قدمت الضيافة للصحفيين شاي وقهوة دون سكر.
• تلقي الأسئلة.. يسار در.
• ارتياح رئيس الحكومة مع الإعلام أزاح مواعيده الأخرى.
• هدوء الحلقي امتص تشنج الإعلام الإلكتروني.
• بلغ عدد الصحفيين الذين حضروا اللقاء 45 صحفياً.
• زاد عدد الأسئلة على 200 سؤال.
• دعا رئيس الحكومة الصحفيين الذين يمتلكون ملفات فساد إلى تقديمها للحكومة وقد كانت هناك سابقة أعطت نتائج إيجابية.
• 5 ساعات من الحوار نصفها لرئيس الحكومة، وهذا يعتبر من أطول اللقاءات إن لم نقل أطول لقاء للحكومة مع الإعلاميين.
• الزملاء الذين حضروا اللقاء ينتمون إلى صحف عامة وخاصة وإلى التلفزيون الرسمي وكذلك تم حضور مواقع إلكترونية، والجديد في الموضوع حضور أصحاب صفحات «فيسبوك».

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن