محللون: أفق نجاح مفاوضات جنيف محدودة
| وكالات
يرى محللون أن أفق نجاح محادثات السلام حول سورية التي انطلقت في جنيف محدودة، نظراً لتعقيدات الحرب المستمرة منذ خمس سنوات، في ظل تصاعد نفوذ تنظيم داعش الإرهابي وموضوع الخلاف على مستقبل الرئيس بشار الأسد.
وتبدو جولة المفاوضات الجديدة متعثرة قبل انطلاقها، وفق ما ذكرت وكالة «أ ف ب» للأنباء، على ضوء الانقسامات الأخيرة بشأن تمثيل المعارضة السورية في جنيف وادعاء أبرز تشكيلاتها أنها مستاءة مما وصفته بـ«الحصار» الذي يفرضه الجيش العربي السوري على مناطق سورية عدة.
ويتوقع محللون أن تتسم الجولة الجديدة من المفاوضات بموقف أكثر تشدداً من قبل الحكومة السورية على ضوء الاختراقات الميدانية التي حققها الجيش العربي السوري مؤخراً بدعم من موسكو التي تنفذ حملة جوية مساندة لقوات الجيش منذ أربعة أشهر.
أما «الهيئة العليا للمفاوضات» المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة الشهر الماضي، فقد أعلنت الجمعة وبعد أربعة أيام من التردد قرارها بالتوجه إلى جنيف «للمشاركة في محادثات مع الأمم المتحدة وليس للتفاوض»، في مؤشر جديد على التحديات التي تواجه مفاوضات جنيف.
ويقول الباحث في معهد الدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية كريم بيطار: «تتوفر كل الأسباب التي تدعو للتشاؤم وليس هناك أي سيناريو واقعي يتيح التوصل إلى اختراق» في جنيف، وفق ما نقلت الـ«أ ف ب» عنه.
ويرى أنه «لم يكن هناك تباعد بهذا الشكل من قبل بين عملية جنيف وما يحصل على الأرض».
وضاعفت القوى الدولية في الأشهر الأخيرة جهودها الدبلوماسية لإطلاق عملية سلام بهدف وضع حد للحرب في سورية، تحت ضغط عوامل عدة أبرزها تصاعد قوة داعش وتوسيع نطاق عملياته ليستهدف دولاً غربية، بالإضافة إلى الأعباء المترتبة على تدفق اللاجئين إلى أوروبا.
وتعلق الدول الكبرى آمالها على قرار الأمم المتحدة الصادر في 18 كانون الأول الماضي والذي نص على «خارطة طريق تبدأ بمفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة، وعلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكم موثوق غير طائفي في غضون ستة أشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهراً»، من دون أن يشير إلى مستقبل الرئيس الأسد.
ويرى محللون أن الأجواء السياسية المحيطة بمحادثات جنيف الجديدة معقدة أكثر من آخر جلسة مفاوضات «جنيف 2» عام 2014، خصوصاً أن قوات الجيش العربي السوري تمكنت في الأسابيع الأخيرة من التقدم ميدانياً على جبهات عدة في البلاد.
ونقلت «أ ف ب» عن الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط المقيمة في فرنسا إنياس لوفالوا قولها: إن الإطار العام حالياً «أصبح أقل ملاءمة للمعارضة مقارنة مع النظام الذي استعاد السيطرة على مواقع عدة في البلاد»، مشيرة إلى أن المعارضة مستاءة جداً لتقلص قدرتها على المناورة، «والرئيس الأسد يشعر بالقوة أكثر فأكثر ولن يبدي مرونة في جنيف».
على حين يؤكد الباحث في مركز كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط يزيد الصايغ، أن «الحكومة السورية وروسيا سيشعران أنهما يسحقان المعارضة ببطء، وبأن الاتجاه العام في المستقبل لن يكون معاكساً لهما».
في ذات الوقت، تخلت القوى الغربية عن إصرارها السابق على وجوب «تنحي (الرئيس) الأسد عن السلطة» خشية من حدوث فراغ في السلطة قد يستفيد منه داعش ويدفع مزيداً من اللاجئين إلى أوروبا.
ويوضح بيطار أن هذه الخشية تعني أن «الأنظمة القومية عادت إلى الواجهة».
ولطالما أصرت المعارضة وعلى رأسها الائتلاف المعارض على مطلب «تنحي (الرئيس) الأسد» قبل بدء أي مفاوضات أو«مرحلة انتقالية»، لكن داعميها من الدول الغربية بدؤوا بالتراجع عن هذا الموقف، باعتبار أنه قد يشكل حجر عثرة أمام محادثات جنيف.
ولم يتطرق قرار مجلس الأمن الدولي إلى مستقبل الرئيس الأسد، فبحسب صايغ فإنه «من الواضح للولايات المتحدة وحتى السعوديين» أن رحيل الرئيس الأسد لا يمكن وضعه «كشرط مسبق» للتفاوض.
واصطدمت المباحثات قبل انطلاقها بخلاف حاد حول تمثيل المعارضة السورية، ما دفع الأمم المتحدة إلى تأجيل انطلاقها لأربعة أيام.
ومع إعلان الهيئة موافقتها الجمعة على المشاركة في «محادثات» وليس «التفاوض» في جنيف، تبدو أفق نجاح هذه المفاوضات أكثر تعقيداً.