كيف أصبح الطحين علفاً.. وماذا يفعل في حسياء؟

| عبد الهادي شباط

ضبطت دوريات حماية المستهلك بحمص 14 طناً من الدقيق التمويني المهرب على الطريق المتجهة إلى مدينة حسياء الصناعية ضمن أكياس سعة الكيس 50 كغ وتم الحجز على الكمية ومصادرتها.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص محمود صليبي أن كمية الدقيق التمويني المهربة ضبطت محملة في شاحنة إلى المدينة الصناعية بحسياء وتم إيقاف الشاحنة وأحيل الأشخاص المتورطون فيها إلى التحقيق ونظم ضبط مباشرة بالواقعة وأحيل إلى القضاء في حين تم احتجاز ومصادرة كامل الكمية المضبوطة البالغة 14 طناً وإحالتها إلى الشركة العامة للمطاحن.
وفي توضيحات أكثر عن واقعة التهريب بين مدير التجارة الداخلية أن مصدر الدقيق هو محافظة ريف دمشق من دون أن تسفر التحقيقات الميدانية التي تمت عن المصدر المباشر لهذه الكميات من الدقيق في محافظة ريف دمشق مع أن أحد المخالفين تحدث بأن مصدرها هو مدينة عدرا في ريف دمشق إلا أن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة المصدر المباشر والحقيقي للطحين المهرب.
وفي رده عن سؤالنا لماذا تتجه الشاحنة بالدقيق نحو مدينة حسياء الصناعية أوضح أن الهدف هو إيصال هذه الكميات إلى بعض معامل البسكويت والبرشام العاملة في حسياء الصناعية بفرض المتاجرة بها وبيعها بأسعار عالية وتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح علماً أن هذه المادة مدعومة من الدولة وهي مخصصة لرغيف الخبز وليس للمتاجرة بها واستخدامها للصناعة في المعامل الخاصة.
وعن كيفية الوصول بمثل هذه الكمية الكبيرة من الدقيق التمويني إلى مدينة حسياء الصناعية بحمص أكد أنه تم ضبط فواتير مع أصحاب الشاحنة تفيد بأن المادة المحملة معهم هي عبارة عن أعلاف للدواجن. ويضيف صليبي أن ما يعزز عدم صدقية رواية المهربين أن مصدر الدقيق هو مدينة عدرا أن كميات الدقيق المصادرة حملت تاريخ إنتاج 31/1/2016 وهو اليوم نفسه الذي ضبطت فيه مساءً الشاحنة ما يشير إلى أنه على الأغلب مصدر هذه المواد هو مكان إنتاج الدقيق التمويني أي أحد المطاحن وعن مصادفة وجود دوريات حماية المستهلك مساءً على مثل هذا الطريق واعتراض الشاحنة وتفتيشها أكد أن العملية لم تكن مصادفة وأنه بناء على ضبط 4 حالات لكميات دقيق تمويني مهرب عند تجار وصناعيين في مدينة حسيا تولدت لدينا شكوك حول مصادر هذه الكميات وبناء عليه تم التوجيه إلى الدوريات التابعة للمديرية من مراقبة الطريق واستمر العمل لعدة أيام حتى تمكنت إحدى الدوريات من ضبط هذه الكمية الكبيرة من الدقيق.
ويضيف مدير التجارة أن بعد التدقيق بالشخصين صاحبي المخالفة تبين أن أحدهما صاحب أسبقيات في هذا العمل «تهريب الدقيق» وأن هناك قراراً سابقاً في وزارة التجارة الداخلية بإلغاء جميع الموافقات والتوكيلات التي تسمح له بنقل مادة الدقيق التمويني.
وفي سياق مشابه ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق 84 كيساً من الدقيق التمويني المهربة في أحد الأفران السياحية بدمشق في منطقة المجتهد حيث أكد معاون المدير محمود الخطيب لـ»الوطن» أنه تم حجز الكمية ومصادرتها وإحالتها إلى شركة المطاحن وأن الضبط المنظم بالمخالفة تم إحالته إلى القضاء ويجري التحقيق مع صاحب المخالفة لمعرفة مصدر هذه الكميات علماً أن كميات الطحين ضبطت معبأة في أكياس من سعة 50كغ وحملت بعبارة المطاحن الكبرى وهو ما يجري التأكد منه مع احتمال قيام المخالف بالتلاعب وتعبئة الطحين بهذه الأكياس للتضليل عن المصدر الحقيقي.
وعن حجم المخالفة والغرامة التي يتعرض لها المخالف في مثل هذه الحالة أكد أن القضاء هو صاحب القرار ويجوز له إما تنفيذ عقوبة الحبس والتي تصل إلى السنة أو فرض غرامة مالية على المخالف تصل حد مليون ليرة كون هذه المخالفة تصنف ضمن الاتجار بالمواد المدعومة من الدولة.